ماده ۳۱۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۷: خط ۷:
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
انعکاس طلب در سند، باعث می‌گردد که سند تجاری، واجد ارزش مالی گردیده؛ و مانند یک مال آلی، قابلیت دادوستد پیدا نماید. انتقال چنین سندی با قبض و اقباض، یا با یک ظهرنویسی ساده، قابل نقل و انتقال خواهد بود. توضیح اینکه اگر مالی به‌طور ذاتی مطلوب بوده؛ و از قابلیت استفاده و استعمال برخوردار باشد؛ در دسته اموال اصالی قرار دارد. اما اگر مالی از مطلوبیت ذاتی برخوردار نبوده؛ و تنها، وسیله یا آلتی باشد برای تحصیل اموال اصالی، و به عبارتی از جنبه طریقیت برخوردار باشد؛ چنین مالی را، مال آلی می‌نامند. که چک، با حصول شرطی که بیان گردید؛ در دسته اموال آلی قرار خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2634944|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref> و قانونگذار در این ماده، اعتبار یکسانی را برای امضاء و مهر دارنده چک، قائل گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا شماره 146 -147 دوره جدید بهار و تابستان 1368|ترجمه=|جلد=|سال=1368|ناشر=چاپخانه وزارت نیرو|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1492548|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
انعکاس طلب در سند، باعث می‌گردد که سند تجاری، واجد ارزش مالی گردیده؛ و مانند یک مال آلی، قابلیت دادوستد پیدا نماید. انتقال چنین سندی با قبض و اقباض، یا با یک ظهرنویسی ساده، قابل نقل و انتقال خواهد بود. توضیح اینکه اگر مالی به‌طور ذاتی مطلوب بوده؛ و از قابلیت استفاده و استعمال برخوردار باشد؛ در دسته اموال اصالی قرار دارد. اما اگر مالی از مطلوبیت ذاتی برخوردار نبوده؛ و تنها، وسیله یا آلتی باشد برای تحصیل اموال اصالی، و به عبارتی از جنبه طریقیت برخوردار باشد؛ چنین مالی را، مال آلی می‌نامند. که چک، با حصول شرطی که بیان گردید؛ در دسته اموال آلی قرار خواهد گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2634944|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref> و قانونگذار در این ماده، اعتبار یکسانی را برای امضاء و مهر دارنده چک، قائل گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا شماره 146 -147 دوره جدید بهار و تابستان 1368|ترجمه=|جلد=|سال=1368|ناشر=چاپخانه وزارت نیرو|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1492548|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
* [[مقررات‌ چک‌ در قانون‌ تجارت‌ مصر (مصوب‌ 1999)]]


== منابع ==
== منابع ==
{{مواد قانون تجارت}}
{{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}}


[[رده:اسناد تجاری]]
[[رده:اسناد تجاری]]
[[رده:چک]]
[[رده:چک]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۱:۲۲

ماده ۳۱۶ قانون تجارت: کسی که وجه چک را دریافت می‌کند باید ظهر آن را امضاء یا مهر نماید اگر چه چک در وجه حامل باشد.

توضیح واژگان

در وجه: یعنی دستور به دادن پول به شخصی.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

انعکاس طلب در سند، باعث می‌گردد که سند تجاری، واجد ارزش مالی گردیده؛ و مانند یک مال آلی، قابلیت دادوستد پیدا نماید. انتقال چنین سندی با قبض و اقباض، یا با یک ظهرنویسی ساده، قابل نقل و انتقال خواهد بود. توضیح اینکه اگر مالی به‌طور ذاتی مطلوب بوده؛ و از قابلیت استفاده و استعمال برخوردار باشد؛ در دسته اموال اصالی قرار دارد. اما اگر مالی از مطلوبیت ذاتی برخوردار نبوده؛ و تنها، وسیله یا آلتی باشد برای تحصیل اموال اصالی، و به عبارتی از جنبه طریقیت برخوردار باشد؛ چنین مالی را، مال آلی می‌نامند. که چک، با حصول شرطی که بیان گردید؛ در دسته اموال آلی قرار خواهد گرفت.[۲] و قانونگذار در این ماده، اعتبار یکسانی را برای امضاء و مهر دارنده چک، قائل گردیده‌است.[۳]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330440
  2. محمدطاهر کنعانی. حقوق تجارت نوین. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2634944
  3. مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا شماره 146 -147 دوره جدید بهار و تابستان 1368. چاپخانه وزارت نیرو، 1368.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1492548