ماده ۳۲۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مقصود قانونگذار از مدیون، همان صادرکننده سند است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4243092|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> که درواقع این ماده، در راستای اجرای اصل «اقامه دعوا در دادگاه محل اقامت خوانده»، وضع گردیده‌است. اصل مزبور، در ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، دررابطه با کلیه دعاوی معطوف به امور مدنی، حسبی و تجاری، پذیرفته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2849784|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref> | مقصود قانونگذار از مدیون، همان صادرکننده سند است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4243092|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> که درواقع این ماده، در راستای اجرای اصل «اقامه دعوا در دادگاه محل اقامت خوانده»، وضع گردیده‌است. اصل مزبور، در ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، دررابطه با کلیه دعاوی معطوف به امور مدنی، حسبی و تجاری، پذیرفته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2849784|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[تشریفات قانونی انتقال سهام در شرکت‌های سهامی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۴۵
ماده ۳۲۳ قانون تجارت: مدعی باید در محکمه محل اقامت مدیون معلوم نماید سند در تصرف او بوده و فعلاً گم شده‌است.
اگر مدعی فقط اوراق کوپن یا ضمیمه مربوط به سند خود را گم کرده باشد ابراز خود سند کافی است.
توضیح واژگان
اسناد در وجه حامل: به اسناد قابل انتقالی که فاقد نام دارنده بوده؛ و هر شخصی که آن را، در دست داشته باشد؛ مالک آن سند محسوب می‌گردد؛ اسناد در وجه حامل گویند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مقصود قانونگذار از مدیون، همان صادرکننده سند است.[۲] که درواقع این ماده، در راستای اجرای اصل «اقامه دعوا در دادگاه محل اقامت خوانده»، وضع گردیده‌است. اصل مزبور، در ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹، دررابطه با کلیه دعاوی معطوف به امور مدنی، حسبی و تجاری، پذیرفته شده‌است.[۳]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4055760
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4243092
- ↑ جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل). چاپ 2. ققنوس، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2849784