ماده ۵۰۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۰۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۰۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۰۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۰۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین ماده 502 قانون تجارت == | ||
در فرض تقسیم دارایی تاجر میان غرما به ترتیب مقرر در [[ماده 501 قانون تجارت]] چنانچه پس از توقف تاجر تا زمان فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی، هریک از طلبکاران ارفاقی چیزی دریافت کرده باشند، مأخوذی آن ها از وجوهی که باید بر حسب ترتیب به طلبکاران برسد کسر می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839204|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> لذا طلبکار ارفاقی باید سهم خویش را به نسبت کل مبلغی که پیش از انعقاد قرارداد ارفاقی به او تعلق می گرفته است دریافت داشته و مبلغی که پیشتر دریافت کرده است از دریافتی وی کسر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268856|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>موضوع بحث قانونگذار در این ماده دریافتی طلبکاران بعد از توقف است نه آن چه پس از تصدیق قرارداد گرفته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268848|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | در فرض تقسیم دارایی تاجر میان غرما به ترتیب مقرر در [[ماده 501 قانون تجارت]] چنانچه پس از توقف تاجر تا زمان فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی، هریک از طلبکاران ارفاقی چیزی دریافت کرده باشند، مأخوذی آن ها از وجوهی که باید بر حسب ترتیب به طلبکاران برسد کسر می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839204|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> لذا طلبکار ارفاقی باید سهم خویش را به نسبت کل مبلغی که پیش از انعقاد قرارداد ارفاقی به او تعلق می گرفته است دریافت داشته و مبلغی که پیشتر دریافت کرده است از دریافتی وی کسر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268856|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref>موضوع بحث قانونگذار در این ماده دریافتی طلبکاران بعد از توقف است نه آن چه پس از تصدیق قرارداد گرفته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268848|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۵۰۱ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۵۰۳ قانون تجارت]] | |||
[[ماده 501 قانون تجارت]] | [[ماده 501 قانون تجارت]] | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 502 قانون تجارت == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# طلبکارانی که پس از توقف تاجر چیزی دریافت کرده‌اند، ماخوذی آنها محاسبه خواهد شد. | |||
# وجوه دریافت شده توسط طلبکاران پس از توقف، از مبلغی که به ترتیب غرما به آنها می‌رسد، کسر می‌شود. | |||
# این قانون در مواقعی اعمال می‌شود که فسخ یا ابطال صورت گیرد. | |||
# هدف این قانون جلوگیری از ترجیح ناعادلانه بین طلبکاران است. | |||
# نظم و عدالت در توزیع وجوه بین طلبکاران پس از توقف تاجر رعایت می‌شود. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:ورشکستگی]] | [[رده:ورشکستگی]] | ||
[[رده:قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته]] | [[رده:قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2510}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۲
ماده 502 قانون تجارت:اگر طلبکاران ارفاقی بعد از توقف تاجر تا زمان فسخ یا ابطال چیزی گرفته‌اند ماخوذی آنها از وجهی که به ترتیب غرما به آنها می‌رسد کسر خواهد شد.
نکات تفسیری دکترین ماده 502 قانون تجارت
در فرض تقسیم دارایی تاجر میان غرما به ترتیب مقرر در ماده 501 قانون تجارت چنانچه پس از توقف تاجر تا زمان فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی، هریک از طلبکاران ارفاقی چیزی دریافت کرده باشند، مأخوذی آن ها از وجوهی که باید بر حسب ترتیب به طلبکاران برسد کسر می شود.[۱] لذا طلبکار ارفاقی باید سهم خویش را به نسبت کل مبلغی که پیش از انعقاد قرارداد ارفاقی به او تعلق می گرفته است دریافت داشته و مبلغی که پیشتر دریافت کرده است از دریافتی وی کسر شود.[۲]موضوع بحث قانونگذار در این ماده دریافتی طلبکاران بعد از توقف است نه آن چه پس از تصدیق قرارداد گرفته اند.[۳]
مواد مرتبط
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 502 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- طلبکارانی که پس از توقف تاجر چیزی دریافت کرده‌اند، ماخوذی آنها محاسبه خواهد شد.
- وجوه دریافت شده توسط طلبکاران پس از توقف، از مبلغی که به ترتیب غرما به آنها می‌رسد، کسر می‌شود.
- این قانون در مواقعی اعمال می‌شود که فسخ یا ابطال صورت گیرد.
- هدف این قانون جلوگیری از ترجیح ناعادلانه بین طلبکاران است.
- نظم و عدالت در توزیع وجوه بین طلبکاران پس از توقف تاجر رعایت می‌شود.
منابع
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839204
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268856
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268848