ماده ۲۴۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
تبصره - همین قاعده در مورد سایر اوراق تجارتی نیز رعایت خواهد شد. | تبصره - همین قاعده در مورد سایر اوراق تجارتی نیز رعایت خواهد شد. | ||
* | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۴۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۴۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۴۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۴۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۹: | خط ۱۰: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
تبصره این ماده، دلالت بر این دارد که قانونگذار، برات را در دسته اوراق تجارتی قرار داده؛ و از طرفی اوراق مزبور را، منحصر به برات ندانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های ادله اثبات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2453612|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref> | تبصره این ماده، دلالت بر این دارد که قانونگذار، برات را در دسته اوراق تجارتی قرار داده؛ و از طرفی اوراق مزبور را، منحصر به برات ندانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های ادله اثبات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2453612|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[ظهرنویسی به نمایندگی در اسناد تجاری]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۹ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۰۲
ماده ۲۴۴ قانون تجارت: اگر موعد پرداخت برات با تعطیل رسمی تصادف کرد باید روز بعد تعطیل تأدیه شود.
تبصره - همین قاعده در مورد سایر اوراق تجارتی نیز رعایت خواهد شد.
توضیح واژگان
برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
تبصره این ماده، دلالت بر این دارد که قانونگذار، برات را در دسته اوراق تجارتی قرار داده؛ و از طرفی اوراق مزبور را، منحصر به برات ندانسته‌است.[۲]
مقالات مرتبط
ظهرنویسی به نمایندگی در اسناد تجاری
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479072
- ↑ بهرام بهرامی. بایسته های ادله اثبات. چاپ 2. نگاه بینه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2453612