ماده ۳۸۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۴: خط ۴:
*{{زیتونی|[[ماده ۳۸۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۸۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۸۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۸۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ==
این ماده به طور کل در خصوص حدود وظایف و مسئولیت های متصدی حمل و نقل وضع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2205560|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> ماده فوق از نمونه موادی است که  قرارداد حمل و نقل را از مقررات عقد وکالت تفکیک کرده و به آن ماهیتی خاص بخشیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 9 بهار و تابستان 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1365612|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>باید توجه داشت که قانون تجارت به عنوان قانونی خاص حاکم بر قانون مدنی بوده و لذا در چنین مواردی نیز باید قانون تجارت را بر مقررات عام قانون مدنی حاکم دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 9 بهار و تابستان 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1365616|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>برابر این ماده در موارد زیر متصدی حمل و نقل مکلف است در وهله اول مراتب را به ارسال کننده اطلاع داده و مال التجاره نیز به طور موقت نزد خود یا ثالثی به امانت بگذارد. در این حالت ها متصدی حمل و نقل را نباید مسئول تلف یا نقص کالا دانست. چرا که ید وی در این موارد امانی است:
این ماده به طور کل در خصوص حدود وظایف و مسئولیت های متصدی حمل و نقل وضع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2205560|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> ماده فوق از نمونه موادی است که  قرارداد حمل و نقل را از مقررات عقد وکالت تفکیک کرده و به آن ماهیتی خاص بخشیده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 9 بهار و تابستان 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1365612|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>باید توجه داشت که قانون تجارت به عنوان قانونی خاص حاکم بر قانون مدنی بوده و لذا در چنین مواردی نیز باید قانون تجارت را بر مقررات عام قانون مدنی حاکم دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهش های حقوقی شماره 9 بهار و تابستان 1385|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1365616|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهش های حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>برابر این ماده در موارد زیر متصدی حمل و نقل مکلف است در وهله اول مراتب را به ارسال کننده اطلاع داده و مال التجاره نیز به طور موقت نزد خود یا ثالثی به امانت بگذارد. در این حالت ها متصدی حمل و نقل را نباید مسئول تلف یا نقص کالا دانست. چرا که ید وی در این موارد امانی است:


خط ۱۴: خط ۱۴:


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۳۸۳ قانون تجارت]]
* [[ماده ۳۸۵ قانون تجارت]]
[[ماده 385 قانون تجارت]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838204|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>
[[ماده 385 قانون تجارت]] <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838204|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# اگر مرسل‌الیه مال‌التجاره را قبول نکند، متصدی حمل و نقل باید اقداماتی را انجام دهد.
# در صورت عدم پرداخت مخارج و مطالبات توسط مرسل‌الیه، متصدی حمل و نقل باید مشکل را به ارسال‌کننده اطلاع دهد.
# اگر به مرسل‌الیه دسترسی نباشد، متصدی حمل و نقل وظیفه دارد مراتب را به ارسال‌کننده اطلاع رسانی کند.
# متصدی حمل و نقل می‌تواند مال‌التجاره را به‌طور موقت نگه دارد یا نزد شخص ثالثی به طور امانت بگذارد.
# مسئولیت مخارج و خسارات بر عهده ارسال‌کننده است تا زمانی که وضعیت مال‌التجاره مشخص شود.
# اگر ارسال‌کننده یا مرسل‌الیه در یک مدت مناسب تکلیف مال‌التجاره را مشخص نکنند، متصدی حمل و نقل می‌تواند مال را بفروشد.
# فروش مال‌التجاره در صورت معین نشدن تکلیف آن، مطابق با [[ماده ۳۶۲ قانون تجارت]] انجام می‌شود.


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[تکالیف متعهدله در قرارداد]]
* [[تکالیف متعهدله در قرارداد]]


خط ۲۳: خط ۳۵:
{{پانویس}}
{{پانویس}}
{{مواد قانون تجارت}}
{{مواد قانون تجارت}}
[[رده:قرارداد حمل و نقل]]
[[رده:قرارداد حمل و نقل]]

نسخهٔ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۷

ماده 384 قانون تجارت:اگر مرسل‌الیه مال‌التجاره را قبول نکند و یا مخارج و سایر مطالبات متصدی حمل و نقل بابت مال‌التجاره تادیه نشود و یا به مرسل‌الیه دسترسی نباشد متصدی حمل و نقل باید مراتب را به اطلاع ارسال‌کننده رسانیده و مال‌التجاره را موقتاً نزد خود به طور امانت نگاهداشته یا نزد ثالثی امانت گذارد و در هر دو صورت مخارج و هر نقص و عین به عهده ارسال‌کننده خواهد بود.

‌اگر ارسال‌کننده و یا مرسل‌الیه در مدت مناسبی تکلیف مال‌التجاره را معین نکند متصدی حمل و نقل می‌تواند مطابق ماده ۳۶۲ آن را به فروش برساند.

نکات تفسیری دکترین

این ماده به طور کل در خصوص حدود وظایف و مسئولیت های متصدی حمل و نقل وضع شده است.[۱] ماده فوق از نمونه موادی است که قرارداد حمل و نقل را از مقررات عقد وکالت تفکیک کرده و به آن ماهیتی خاص بخشیده است.[۲]باید توجه داشت که قانون تجارت به عنوان قانونی خاص حاکم بر قانون مدنی بوده و لذا در چنین مواردی نیز باید قانون تجارت را بر مقررات عام قانون مدنی حاکم دانست.[۳]برابر این ماده در موارد زیر متصدی حمل و نقل مکلف است در وهله اول مراتب را به ارسال کننده اطلاع داده و مال التجاره نیز به طور موقت نزد خود یا ثالثی به امانت بگذارد. در این حالت ها متصدی حمل و نقل را نباید مسئول تلف یا نقص کالا دانست. چرا که ید وی در این موارد امانی است:

  1. هرگاه مرسل الیه از پذیرفتن مال التجاره امتناع کند.
  2. هرگاه مرسل الیه از پرداخت هزینه ها و مطالبات متصدی حمل و نقل امتناع کند.
  3. به طور کل به وی دسترسی نباشد. [۴]

گروهی معتقدند در فرض امتناع گیرنده کالا از تحویل گرفتن مال التجاره، فرستنده باید کرایه حمل را پرداخت کنند.[۵]چرا که از جمله تکالیف اساسی ارسال کننده، پرداخت اجرت حمل و نقل است.[۶] عده ای بر اساس ماده فوق بیان داشته اند که تعهد متصدی حمل و نقل نسبت به کالای حمل شده یک حق عینی تبعی است.[۷]

مواد مرتبط

ماده 385 قانون تجارت [۸]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. اگر مرسل‌الیه مال‌التجاره را قبول نکند، متصدی حمل و نقل باید اقداماتی را انجام دهد.
  2. در صورت عدم پرداخت مخارج و مطالبات توسط مرسل‌الیه، متصدی حمل و نقل باید مشکل را به ارسال‌کننده اطلاع دهد.
  3. اگر به مرسل‌الیه دسترسی نباشد، متصدی حمل و نقل وظیفه دارد مراتب را به ارسال‌کننده اطلاع رسانی کند.
  4. متصدی حمل و نقل می‌تواند مال‌التجاره را به‌طور موقت نگه دارد یا نزد شخص ثالثی به طور امانت بگذارد.
  5. مسئولیت مخارج و خسارات بر عهده ارسال‌کننده است تا زمانی که وضعیت مال‌التجاره مشخص شود.
  6. اگر ارسال‌کننده یا مرسل‌الیه در یک مدت مناسب تکلیف مال‌التجاره را مشخص نکنند، متصدی حمل و نقل می‌تواند مال را بفروشد.
  7. فروش مال‌التجاره در صورت معین نشدن تکلیف آن، مطابق با ماده ۳۶۲ قانون تجارت انجام می‌شود.

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2205560
  2. مجله پژوهش های حقوقی شماره 9 بهار و تابستان 1385. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1365612
  3. مجله پژوهش های حقوقی شماره 9 بهار و تابستان 1385. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1365616
  4. مهدی شهیدی. اندیشه های حقوقی (مجموعه مقالات حقوقی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 681284
  5. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1837952
  6. حشمت اله سماواتی. حقوق تجارت (جلد اول) (تاجر-اعمال تجاری-مایه تجاری). چاپ 1. میزان، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2204264
  7. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 442896
  8. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838204