ماده ۲۱۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(رویه های قضایی + فهرست گلوله ای) |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۷: | خط ۷: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
تصفیه: به مجموعه عملیاتی که منجر به نقد شدن | |||
* [[تصفیه شرکت|تصفیه]]: به مجموعه عملیاتی که منجر به نقد شدن [[دارایی]] و نیز [[طلب|طلبهای]] [[شرکت]] گردد؛ تصفیه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکتهای تجاری) (کلیات، شرکتهای اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2885428|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref><ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4362996|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر، تصفیه امور شرکت، مجموعه عملیاتی را گویند که برای وصول مطالبات و [[تأدیه]] دیون و تبدیل دارایی شرکت به [[وجه]] نقد و تقسیم آن میان [[شریک|شرکا]]، صورت میپذیرد.<ref name=":0" /> | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == |
نسخهٔ ۳ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۰۲
ماده ۲۱۲ قانون تجارت: متصدیان تصفیه حساب شرکاء را نسبت به هم و سهم هر یک از شرکاء را از نفع و ضرر معین میکنند. رفع اختلاف در تقسیم به محکمه بدایت رجوع میشود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- تصفیه: به مجموعه عملیاتی که منجر به نقد شدن دارایی و نیز طلبهای شرکت گردد؛ تصفیه گویند.[۱][۲] به عبارت دیگر، تصفیه امور شرکت، مجموعه عملیاتی را گویند که برای وصول مطالبات و تأدیه دیون و تبدیل دارایی شرکت به وجه نقد و تقسیم آن میان شرکا، صورت میپذیرد.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
باتوجه به مواد پراکندهای که در قانون تجارت، دررابطه با تقسیم دارایی شرکت میان شرکا، وجود دارد؛ درمورد طرق و نحوه تقسیم، باید قواعد عام حقوق مدنی رعایت گردد؛ بنابراین لزوم رجوع به مقررات قانون مدنی، و نیز قانون امور حسبی، امری است احتراز ناپذیر. البته در اجرای مقررات مزبور، باید شرایط خاص شرکتهای تجاری و شرکا را، لحاظ نمود.[۳] و تصمیم متصدیان تصفیه در این ماده، دررابطه با تعیین سهم شرکا قطعی نبوده؛ و چنانچه شرکا با چنین تصمیمی مخالف باشند؛ میتوانند به محکمه رجوع نموده؛ و با ارائه دلایل موجه، خواستار اصلاح تصمیم متصدیان تصفیه گردند.[۴]
رویه های قضایی
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکتهای تجاری) (کلیات، شرکتهای اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2885428
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4362996
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4363120
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکتها، ثبت شرکتها). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1882704