ماده ۱۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
خط ۳: | خط ۳: | ||
'''تبصره''' - تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورتحسابهای وارده را نیز به ترتیب تاریخ ورود مرتب نموده و در لفاف مخصوصی ضبط کند. | '''تبصره''' - تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورتحسابهای وارده را نیز به ترتیب تاریخ ورود مرتب نموده و در لفاف مخصوصی ضبط کند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
صورتحساب: سندی که در آن، | صورتحساب: سندی که در آن، پرداختهای شخص به صورت مشروح، ذکر گردیده؛ تا بر اساس آن اطلاعات، دیون خود را تأدیه نماید؛ صورتحساب گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=334672|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
به موجب قانون تجارت فرانسه، نگهداری دفتر کپیه الزامی نبوده؛ و تاجر موظف است | به موجب قانون تجارت فرانسه، نگهداری دفتر کپیه الزامی نبوده؛ و تاجر موظف است نامههای وصول شده؛ و نیز رونوشت نامههای ارسال شده را، طبقهبندی نموده؛ و به مدت ۱۰ سال نگهداری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2205260|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
روگرفت | روگرفت نامهها، تلگرافها و صورتحسابهای صادرشده؛ در دفتر کپیه ضبط میگردد؛ و تاجر باید نامهها، تلگرافها و صورتحسابهای وارده را، در پرونده مخصوصی بایگانی نموده؛ و از آنها نگهداری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3101924|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref> | ||
امروزه دفتر کپیه، قابلیت و مطلوبیت خود را از دست داده؛ و به جای آن، تجار برای دسترسی آسان به مراسلات و مکاتبات خود، از دفتر اندیکاتور استفاده | امروزه دفتر کپیه، قابلیت و مطلوبیت خود را از دست داده؛ و به جای آن، تجار برای دسترسی آسان به مراسلات و مکاتبات خود، از دفتر اندیکاتور استفاده مینمایند. بدین نحو که در آن دفتر، و نیز در پروندههای نگهداری اسناد خود، شماره ای را به هر نامه، تلگراف یا فکس اختصاص داده؛ تا به هنگام نیاز، با مراجعه به شماره و مشخصات اوراق مزبور در دفتر اندیکاتور، به سهولت بتوانند مدارک مربوطه را در زونکن یا قفسههای بایگانی پیدا کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3531476|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[تعهدات و | [[تعهدات و مسولیتهای فرستندۀ کالا در کنوانسیون روتردام؛ مطالعه تطبیقی با قانون دریایی ایران،کنوانسیونهای بروکسل وهامبورگ]] | ||
== منابع | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} |
نسخهٔ ۸ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۳
مواد مرتبط با دفاتر تجاری در قانون تجارت |
ماده ۱۰ قانون تجارت: دفتر کپیه دفتری است که تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورتحسابهای صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت نماید.
تبصره - تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورتحسابهای وارده را نیز به ترتیب تاریخ ورود مرتب نموده و در لفاف مخصوصی ضبط کند.
توضیح واژگان
صورتحساب: سندی که در آن، پرداختهای شخص به صورت مشروح، ذکر گردیده؛ تا بر اساس آن اطلاعات، دیون خود را تأدیه نماید؛ صورتحساب گویند.[۱]
پیشینه
به موجب قانون تجارت فرانسه، نگهداری دفتر کپیه الزامی نبوده؛ و تاجر موظف است نامههای وصول شده؛ و نیز رونوشت نامههای ارسال شده را، طبقهبندی نموده؛ و به مدت ۱۰ سال نگهداری نماید.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
روگرفت نامهها، تلگرافها و صورتحسابهای صادرشده؛ در دفتر کپیه ضبط میگردد؛ و تاجر باید نامهها، تلگرافها و صورتحسابهای وارده را، در پرونده مخصوصی بایگانی نموده؛ و از آنها نگهداری نماید.[۳]
امروزه دفتر کپیه، قابلیت و مطلوبیت خود را از دست داده؛ و به جای آن، تجار برای دسترسی آسان به مراسلات و مکاتبات خود، از دفتر اندیکاتور استفاده مینمایند. بدین نحو که در آن دفتر، و نیز در پروندههای نگهداری اسناد خود، شماره ای را به هر نامه، تلگراف یا فکس اختصاص داده؛ تا به هنگام نیاز، با مراجعه به شماره و مشخصات اوراق مزبور در دفتر اندیکاتور، به سهولت بتوانند مدارک مربوطه را در زونکن یا قفسههای بایگانی پیدا کنند.[۴]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 334672
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد اول) (کلیات، اعمال تجارتی، تجار، دفاتر تجارتی، قراردادهای تجارتی و حمل و نقل، بارنامه (دریایی، هوایی، زمینی) تجارت در اسلام، آرای هیٱت عمومی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2205260
- ↑ حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3101924
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3531476