ماده ۱۷۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مواد مرتبط با شرکت مختلط سهامی}} | {{مواد مرتبط با شرکت مختلط سهامی}} | ||
'''ماده ۱۷۲ قانون تجارت''': حکم مواد | '''ماده ۱۷۲ قانون تجارت''': حکم مواد ۱۲۴ و ۱۳۴ در مورد شرکت مختلط سهامی و شرکاء ضامن آن جاری است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۷۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۷۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۷۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۷۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
شرکت مختلط سهامی: به | شرکت مختلط سهامی: به شرکتهایی که تحت نام خاص، بین حداقل یک شریک ضامن و سهامدار تشکیل گردد؛ و مسئولیت شریک یا شرکای ضامن بهطور تضامنی، نامحدود و شخصی بوده؛ و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت، محدود به مبلغ اسمی سهامی است که هر یک از آنان، در شرکت دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550940|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
و دلیل تضامنی و نامحدود بودن مسئولیت شرکای ضامن، درمقابل طلبکاران، حمایت از اشخاص ثالث است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=814116|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> و تا زمانی که شرکت تضامنی منحل نگردیده؛ بستانکاران شرکت، باید طلب خود را، از خود شرکت مطالبه نموده؛ و حق رجوع به شرکای ضامن را ندارند. اما پس از انحلال شرکت، درصورتیکه دارایی آن، تکافوی | و دلیل تضامنی و نامحدود بودن مسئولیت شرکای ضامن، درمقابل طلبکاران، حمایت از اشخاص ثالث است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=814116|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref> و تا زمانی که شرکت تضامنی منحل نگردیده؛ بستانکاران شرکت، باید طلب خود را، از خود شرکت مطالبه نموده؛ و حق رجوع به شرکای ضامن را ندارند. اما پس از انحلال شرکت، درصورتیکه دارایی آن، تکافوی بدهیهایش را ننماید؛ طلبکاران میتوانند مابقی حق خود را، از دارایی شخصی شریک یا شرکای ضامن وصول نمایند. به هر حال هیچکدام از شرکای ضامن، حق ندارد به بهانه اینکه دیون شرکت، بیشتر از سهم الشرکه وی است؛ از پرداخت آن خودداری نماید. اما پس از تأدیه بدهی مزبور، میتواند به هر یک از شرکای ضامن، به نسبت حصه آنان مراجعه کند. به شرط آنکه در شرکت نامه، ترتیب دیگری مقرر نگردیده باشد. و لازم است ذکر شود که مسئولیت هر شریک ضامن، به نسبت کل حصه ضامنین سنجیده میگردد؛ نه به نسبت کل سرمایه شرکت، و مجموع حصه شرکای ضامن و سهامدار.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (جلد سوم) (بیمه مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=619384|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=ایزانلو|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده: | [[رده:شرکتهای تجاری]] | ||
[[رده:اقسام مختلفه | [[رده:اقسام مختلفه شرکتها و قواعد آنها]] | ||
[[رده:شرکت مختلط سهامی]] | [[رده:شرکت مختلط سهامی]] |
نسخهٔ ۲۴ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۱۰
مواد مرتبط با شرکت مختلط سهامی در قانون تجارت |
ماده ۱۷۲ قانون تجارت: حکم مواد ۱۲۴ و ۱۳۴ در مورد شرکت مختلط سهامی و شرکاء ضامن آن جاری است.
توضیح واژگان
شرکت مختلط سهامی: به شرکتهایی که تحت نام خاص، بین حداقل یک شریک ضامن و سهامدار تشکیل گردد؛ و مسئولیت شریک یا شرکای ضامن بهطور تضامنی، نامحدود و شخصی بوده؛ و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت، محدود به مبلغ اسمی سهامی است که هر یک از آنان، در شرکت دارند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
و دلیل تضامنی و نامحدود بودن مسئولیت شرکای ضامن، درمقابل طلبکاران، حمایت از اشخاص ثالث است.[۲] و تا زمانی که شرکت تضامنی منحل نگردیده؛ بستانکاران شرکت، باید طلب خود را، از خود شرکت مطالبه نموده؛ و حق رجوع به شرکای ضامن را ندارند. اما پس از انحلال شرکت، درصورتیکه دارایی آن، تکافوی بدهیهایش را ننماید؛ طلبکاران میتوانند مابقی حق خود را، از دارایی شخصی شریک یا شرکای ضامن وصول نمایند. به هر حال هیچکدام از شرکای ضامن، حق ندارد به بهانه اینکه دیون شرکت، بیشتر از سهم الشرکه وی است؛ از پرداخت آن خودداری نماید. اما پس از تأدیه بدهی مزبور، میتواند به هر یک از شرکای ضامن، به نسبت حصه آنان مراجعه کند. به شرط آنکه در شرکت نامه، ترتیب دیگری مقرر نگردیده باشد. و لازم است ذکر شود که مسئولیت هر شریک ضامن، به نسبت کل حصه ضامنین سنجیده میگردد؛ نه به نسبت کل سرمایه شرکت، و مجموع حصه شرکای ضامن و سهامدار.[۳]
منابع
- ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 8. سمت، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 550940
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 814116
- ↑ ناصر کاتوزیان و محسن ایزانلو. مسئولیت مدنی (جلد سوم) (بیمه مسئولیت مدنی). چاپ 1. دانشگاه تهران، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 619384