ماده ۱۸۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
'''ماده ۱۸۰ قانون تجارت''': مفاد مواد 89 - 90 - 91 و 92 این قانون در مورد شرکت مختلط نیز لازم الرعایه است. | '''ماده ۱۸۰ قانون تجارت''': مفاد مواد 89 - 90 - 91 و 92 این قانون در مورد شرکت مختلط نیز لازم الرعایه است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۷۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۷۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۸۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۸۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۶۹ قانون تجارت]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | |||
در قانون تجارت ایران، در مبحث مربوط به شرکت های سهامی، موادی به طور خاص، به مجامع عمومی شرکت اختصاص داده نشده؛ تنها در ماده 168، و مواد 165، و 180 تا 182 آن مبحث، اشاراتی به مجامع عمومی شده است. باتوجه به مفاد مواد مذکور، شرکت سهامی، نخست دارای مجمع عمومی مؤسس می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550476|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref> | در قانون تجارت ایران، در مبحث مربوط به شرکت های سهامی، موادی به طور خاص، به مجامع عمومی شرکت اختصاص داده نشده؛ تنها در ماده 168، و مواد 165، و 180 تا 182 آن مبحث، اشاراتی به مجامع عمومی شده است. باتوجه به مفاد مواد مذکور، شرکت سهامی، نخست دارای مجمع عمومی مؤسس می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550476|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref> | ||
نسخهٔ ۲۴ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۵۰
|
|---|
|
مواد مرتبط با شرکت مختلط سهامی در قانون تجارت |
ماده ۱۸۰ قانون تجارت: مفاد مواد 89 - 90 - 91 و 92 این قانون در مورد شرکت مختلط نیز لازم الرعایه است.
مواد مرتبط
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در قانون تجارت ایران، در مبحث مربوط به شرکت های سهامی، موادی به طور خاص، به مجامع عمومی شرکت اختصاص داده نشده؛ تنها در ماده 168، و مواد 165، و 180 تا 182 آن مبحث، اشاراتی به مجامع عمومی شده است. باتوجه به مفاد مواد مذکور، شرکت سهامی، نخست دارای مجمع عمومی مؤسس می باشد.[۱]
منابع:
- ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 8. سمت، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 550476