ماده ۲۳۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۳۴ قانون تجارت''': در قبولی براتی که وجه آن در خارج از محل اقامت قبول کننده باید تأدیه شود تصریح به مکان تأدیه ضروری است. | '''ماده ۲۳۴ قانون تجارت''': در قبولی براتی که وجه آن در خارج از محل اقامت قبول کننده باید تأدیه شود تصریح به مکان تأدیه ضروری است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۳۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۳۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۳۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۳۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
امروزه محل پرداخت وجه برات، در شعبه بانک براتگیر، و به عبارت دیگر غیر از محل اقامت وی می‌باشد. و چنین روشی، موجبات اعتماد بیشتر مردم را فراهم ساخته‌است. و بانک‌ها برای تقویت این اعتماد، در | امروزه محل پرداخت وجه برات، در شعبه بانک براتگیر، و به عبارت دیگر غیر از محل اقامت وی می‌باشد. و چنین روشی، موجبات اعتماد بیشتر مردم را فراهم ساخته‌است. و بانک‌ها برای تقویت این اعتماد، در | ||
قبول پرداخت وجه برات در مدت تعیین شده، قبلاً اعتبار مشتری خود و اصیل بودن برات را، مورد توجه قرار می‌دهند. از طرف دیگر، براتگیر مجبور نخواهد بود تا سررسید برات، وجه آن را نزد خود نگهداری نماید. و به بانکدار نیز امکان می‌دهد؛ که وضع معاملاتی و تجارتی مشتری خود را، تحت مراقبت داشته باشد؛ و همچنین عملیات تنزیل و تهاتر بین بانک‌ها، به راحتی صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، | قبول پرداخت وجه برات در مدت تعیین شده، قبلاً اعتبار مشتری خود و اصیل بودن برات را، مورد توجه قرار می‌دهند. از طرف دیگر، براتگیر مجبور نخواهد بود تا سررسید برات، وجه آن را نزد خود نگهداری نماید. و به بانکدار نیز امکان می‌دهد؛ که وضع معاملاتی و تجارتی مشتری خود را، تحت مراقبت داشته باشد؛ و همچنین عملیات تنزیل و تهاتر بین بانک‌ها، به راحتی صورت می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421292|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | ||
= مقالات مرتبط = | = مقالات مرتبط = | ||
[[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی | [[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون‌های ژنو]] | ||
== منابع | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
نسخهٔ ۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۱
ماده ۲۳۴ قانون تجارت: در قبولی براتی که وجه آن در خارج از محل اقامت قبول کننده باید تأدیه شود تصریح به مکان تأدیه ضروری است.
توضیح واژگان
برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
امروزه محل پرداخت وجه برات، در شعبه بانک براتگیر، و به عبارت دیگر غیر از محل اقامت وی می‌باشد. و چنین روشی، موجبات اعتماد بیشتر مردم را فراهم ساخته‌است. و بانک‌ها برای تقویت این اعتماد، در
قبول پرداخت وجه برات در مدت تعیین شده، قبلاً اعتبار مشتری خود و اصیل بودن برات را، مورد توجه قرار می‌دهند. از طرف دیگر، براتگیر مجبور نخواهد بود تا سررسید برات، وجه آن را نزد خود نگهداری نماید. و به بانکدار نیز امکان می‌دهد؛ که وضع معاملاتی و تجارتی مشتری خود را، تحت مراقبت داشته باشد؛ و همچنین عملیات تنزیل و تهاتر بین بانک‌ها، به راحتی صورت می‌گیرد.[۲]
مقالات مرتبط
اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون‌های ژنو
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479072
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2421292