ماده ۲۳۳ قانون تجارت

ماده ۲۳۳ قانون تجارت: اگر قبولی مشروط به شرط نوشته شد برات نکول شده محسوب می‌شود ولی معهذا قبول کننده به شرط در حدود شرطی که نوشته مسئول پرداخت وجه برات است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.

پیشینه

ماده ۲۸ قانون متحدالشکل ژنو، و به تبع آن قانون تجارت فرانسه مصوب ۱۹۳۵، تصریح دارد براینکه چک، قابل پرداخت به رؤیت است. هرگونه شرطی خلاف این امر، کان لم یکن محسوب می‌گردد؛ بنابراین نوشته هرگاه علاوه بر تاریخ صدور، متضمن موعدی برای پرداخت وجه از تاریخ صدور باشد؛ چک صحیح بوده؛ ولی قید و شرط باطل است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به موجب این ماده، دارنده برات اختیار پیدا می‌نماید یا قبولی مشروط را، نکول محسوب نموده؛ و مبادرت به اعتراض نکول نموده؛ و سپس علیه مسئولان برات اقامه دعوا کند. یا اینکه صبر کند تا موعد تأدیه وجه برات فرا رسد؛ و درصورت وصول نشدن وجه آن، در حدود شرط، علیه براتگیر طرح دعوا کند. برخی قائل به این هستند که مشروط بودن پرداخت، منجر به مشروط شدن سند، و درنتیجه بطلان آن خواهد شد. ولی با احترام به اراده اشخاص، و ظاهر سند، چنین سندی را، تنها از عداد اسناد تجاری خارج دانسته؛ و در قالب دیگری، معتبر و قابل وصول برمی‌شمارند.

مقالات مرتبط

• بررسی لزوم انعکاس مفاد سند تجاری در خود سند
• اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون‌های ژنو