ماده ۲۳۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۳۲ قانون تجارت''': ممکن است قبولی منحصر به یک قسمت از وجه برات باشد در این صورت دارنده برات باید برای بقیه اعتراض نماید. | '''ماده ۲۳۲ قانون تجارت''': ممکن است قبولی منحصر به یک قسمت از وجه برات باشد در این صورت دارنده برات باید برای بقیه اعتراض نماید. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۳۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۳۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۳۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۳۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در کنفرانس ژنو، هیئت نمایندگی بریتانیا، معتقد بود که با قبول قسمتی از برات، حقوق دارنده به مخاطره خواهد بود. چراکه معلوم نیست درنهایت، به حق خود دست می‌یابد یا نه؟، بدین ترتیب باید قبول جزئی را باید مردود محسوب نمود. اما در همایش مزبور، از سنت قاره ای اروپا تبعیت گردیده؛ و پذیرش جزئی برات، با این دفاع که به نفع مسئولان آن سند بوده؛ و به سبک‌تر شدن تعهد آنان می‌انجامد؛ مورد تصویب قرار گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی اسناد(جلد اول) ( برات، سفته، قبض، انبار عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4859260|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref> | در کنفرانس ژنو، هیئت نمایندگی بریتانیا، معتقد بود که با قبول قسمتی از برات، حقوق دارنده به مخاطره خواهد بود. چراکه معلوم نیست درنهایت، به حق خود دست می‌یابد یا نه؟، بدین ترتیب باید قبول جزئی را باید مردود محسوب نمود. اما در همایش مزبور، از سنت قاره ای اروپا تبعیت گردیده؛ و پذیرش جزئی برات، با این دفاع که به نفع مسئولان آن سند بوده؛ و به سبک‌تر شدن تعهد آنان می‌انجامد؛ مورد تصویب قرار گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4859260|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۳: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی | [[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون‌های ژنو]] | ||
== منابع | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
نسخهٔ ۲۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۲
ماده ۲۳۲ قانون تجارت: ممکن است قبولی منحصر به یک قسمت از وجه برات باشد در این صورت دارنده برات باید برای بقیه اعتراض نماید.
توضیح واژگان
برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.[۱]
پیشینه
در کنفرانس ژنو، هیئت نمایندگی بریتانیا، معتقد بود که با قبول قسمتی از برات، حقوق دارنده به مخاطره خواهد بود. چراکه معلوم نیست درنهایت، به حق خود دست می‌یابد یا نه؟، بدین ترتیب باید قبول جزئی را باید مردود محسوب نمود. اما در همایش مزبور، از سنت قاره ای اروپا تبعیت گردیده؛ و پذیرش جزئی برات، با این دفاع که به نفع مسئولان آن سند بوده؛ و به سبک‌تر شدن تعهد آنان می‌انجامد؛ مورد تصویب قرار گرفت.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قبولی قسمتی از برات را، نباید نکول محسوب نمود.[۳] بنابراین اگر براتگیر، بر روی برات، نکول خود را نسبت به قسمتی از وجه آن اعلام نماید؛ سند مزبور نسبت به بقیه مبلغ برات، قبول شده محسوب می‌گردد.[۴]
مقالات مرتبط
اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون‌های ژنو
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479072
- ↑ محمد صقری. حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4859260
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ 11. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3615928
- ↑ جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل). چاپ 2. ققنوس، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2848588