ماده ۱۵۷ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
{{مواد مرتبط با شرکت مختلط غیر سهامی}}
{{مواد مرتبط با شرکت مختلط غیر سهامی}}
'''ماده ۱۵۷ قانون تجارت''': اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض آن کافی نباشد طلبکاران آن حق دارند بقیه طلب خود را از دارایی شخصی تمام یا هر یک از شرکاء ضامن وصول کنند در این صورت بین طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی شرکاء ضامن تفاوتی نخواهد بود.
'''ماده ۱۵۷ قانون تجارت''': اگر [[دارایی شرکت]] برای [[تأدیه]] تمام قروض آن کافی نباشد [[طلبکار|طلبکاران]] آن [[حق]] دارند بقیه طلب خود را از دارایی شخصی تمام یا هر یک از [[شریک ضامن|شرکاء ضامن]] وصول کنند در این صورت بین طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی شرکاء ضامن تفاوتی نخواهد بود.
* {{زیتونی|[[ماده ۱۵۶ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۵۶ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۵۸ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۵۸ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}


== توضیح واژگان ==
==توضیح واژگان==
شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=31920|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref>
*[[شرکت مختلط غیر سهامی]]:«[[شرکت مختلط غیر سهامی]] [[شرکت تجارتی|شرکتی]] است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر [[شریک ضامن]] و یک یا چند نفر [[شریک با مسئولیت محدود]] بدون انتشار [[سهام]] تشکیل می‌شود. شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر [[سرمایه شرکت|دارایی شرکت]] پیدا شود. شریک با مسئولیت محدود کسی است که مسئولیت او فقط تا میزان سرمایه است که در شرکت گذارده یا بایستی بگذارد. در اسم شرکت باید عبارت (شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود».<ref>[[ماده ۱۴۱ قانون تجارت]]</ref>
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
هرچند شریک ضامن، درمقابل همه دیون شرکت مسئول بوده؛ و دارایی شخصی او، مانند دارایی شرکت، وثیقه طلب بستانکاران می‌باشد؛ اما بدهی‌های شرکت، باید ابتدا از دارایی خود شرکت وصول گردد. بدین ترتیب طلبکاران، زمانی می‌توانند به شرکای ضامن مراجعه نمایند؛ که شرکت منحل گردیده؛ و دارایی آن، جهت تأمین دیون شرکت کافی نباشد. دراینصورت شرکای ضامن، مسئول پرداخت مابقی دیون شرکت بوده؛ و درصورت استنکاف، طلبکاران می‌توانند به مراجع قضایی مراجعه نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (جلد سوم) (بیمه مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=619312|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=ایزانلو|چاپ=1}}</ref>
هر چند شریک ضامن، در مقابل همه [[دیون]] شرکت مسئول بوده و دارایی شخصی او، مانند [[دارایی شرکت]]، [[وثیقه]] طلب بستانکاران می‌باشد؛ اما [[بدهی|بدهی‌های]] شرکت، باید ابتدا از دارایی خود شرکت وصول گردد. بدین ترتیب طلبکاران، زمانی می‌توانند به شرکای ضامن مراجعه نمایند؛ که شرکت [[انحلال شرکت|منحل]] گردیده و دارایی آن، جهت تأمین دیون شرکت کافی نباشد. دراینصورت شرکای ضامن، مسئول پرداخت مابقی دیون شرکت بوده و درصورت استنکاف، طلبکاران می‌توانند به [[مراجع قضایی]] مراجعه نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (جلد سوم) (بیمه مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=619312|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=ایزانلو|چاپ=1}}</ref>


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۲۳ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۴

ماده ۱۵۷ قانون تجارت: اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض آن کافی نباشد طلبکاران آن حق دارند بقیه طلب خود را از دارایی شخصی تمام یا هر یک از شرکاء ضامن وصول کنند در این صورت بین طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی شرکاء ضامن تفاوتی نخواهد بود.

توضیح واژگان

نکات توضیحی تفسیری دکترین

هر چند شریک ضامن، در مقابل همه دیون شرکت مسئول بوده و دارایی شخصی او، مانند دارایی شرکت، وثیقه طلب بستانکاران می‌باشد؛ اما بدهی‌های شرکت، باید ابتدا از دارایی خود شرکت وصول گردد. بدین ترتیب طلبکاران، زمانی می‌توانند به شرکای ضامن مراجعه نمایند؛ که شرکت منحل گردیده و دارایی آن، جهت تأمین دیون شرکت کافی نباشد. دراینصورت شرکای ضامن، مسئول پرداخت مابقی دیون شرکت بوده و درصورت استنکاف، طلبکاران می‌توانند به مراجع قضایی مراجعه نمایند.[۲]

منابع

  1. ماده ۱۴۱ قانون تجارت
  2. ناصر کاتوزیان و محسن ایزانلو. مسئولیت مدنی (جلد سوم) (بیمه مسئولیت مدنی). چاپ 1. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 619312