ماده ۱۹۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
شرکت تعاونی تولید شرکتی است که بین عده از ارباب حرف تشکیل می شود و شرکاء مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیاء یا اجناس به کار می برند. | شرکت تعاونی تولید شرکتی است که بین عده از ارباب حرف تشکیل می شود و شرکاء مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیاء یا اجناس به کار می برند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
اصول چهارگانه بین المللی تعاون عبارتند از: | اصول چهارگانه بین المللی تعاون عبارتند از: | ||
خط ۲۰: | خط ۲۱: | ||
== منابع: == | == منابع: == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} |
نسخهٔ ۱۹ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۱۱
شرکت تعاونی تولید شرکتی است که بین عده از ارباب حرف تشکیل می شود و شرکاء مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیاء یا اجناس به کار می برند.
پیشینه
اصول چهارگانه بین المللی تعاون عبارتند از:
- اصل آزادی عضویت
- اصل آزادی دمکراتیک: چراکه تعاونی براساس انتخاب اعضا بوده؛ و اصل بر انتخابی بودن
- اصل محدودیت سهام: هر یک از شرکا، باید دارای سهام برابر بوده؛ و به تبع آن نیز، از حق تصمیم گیری برابر و یکسان برخوردار هستند.
- اصل تقسیم مازاد برگشتی.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
شرکت های تعاونی عبارتند از: شرکت تعاونی تولید، شرکت تعاونی مصرف، و شرکت تعاونی اعتبار.[۲] و اقسام شرکت های تعاونی را، می توان عبارت از شرکت تعاونی تولید، شرکت تعاونی مصرف، شرکت تعاونی اعتبار، و شرکت ضمان تعاونی دانست.[۳] و شرکت های تعاونی، از نظر فعالیت، به شرکت های تعاونی تولید و توزیع تقسیم می گردند.[۴] در واقع شرکت تعاونی تولید را، می توان یکی از اقسام شرکت های تعاونی به شمار آورد.[۵][۶][۷] و با توجه به مساعدت هایی که در ایران، دولت ها نموده اند؛ شرکت های تعاونی از موفقیت و توسعه بسزایی برخوردار نبوده اند. زیرا هم از سرمایهمکفی برخوردار نبوده؛ و هم اینکه چون فاقد سیستم مدیریتی مجهزی هستند؛ به مشتریان کافی دست نیافته؛ و پس از مدتی، مؤسسان این نوع شرکت، به نوبه خود، حکم کارفرما را پیدا نموده؛ و از شکل شرکت تعاونی خارج می گردند.[۸] و مقصود از تشکیل شرکت تعاونی، چپاول منافع شرکت توسط شرکا نیست. بلکه هدف اصلی، اعمال روش های سهل تر و سودآور، جهت تحقق اهداف ناشی از تأسیس اینگونه شرکت ها است.[۹]
انتقادات
قانونگذار، باید ابتدا باید شرکت تعاونی را، به طور کلی تعریف می نمود؛ و سپس به شرح اقسام آن، یعنی شرکت های تعاونی های تولید و مصرف می پرداخت.[۱۰]
منابع:
- ↑ محمدطاهر کنعانی. حقوق تجارت نوین. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2634560
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1883292
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333684
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2202316
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1883292
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333684
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2202316
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1883300
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333684
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا ، سال نوزدهم شماره مسلسل 107 ، دی و بهمن و اسفند 1346. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1346. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1486224