ماده ۲۰۱ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۰۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۰۰ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۰۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۰۲ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۰۰ قانون تجارت]] | * [[ماده ۲۰۰ قانون تجارت]] | ||
| خط ۱۱: | خط ۹: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[صورت حساب|صورتحساب]]: به [[سند|سندی]] که در آن، پرداخت‌های شخصی به نحو مشروح ذکر گردیده باشد؛ تا برابر با قانون، [[دیون]] خود را [[تأدیه]] نماید؛ صورت حساب گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=334672|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | * [[صورت حساب|صورتحساب]]: به [[سند|سندی]] که در آن، پرداخت‌های شخصی به نحو مشروح ذکر گردیده باشد؛ تا برابر با قانون، [[دیون]] خود را [[تأدیه]] نماید؛ صورت حساب گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=334672|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 201 قانون تجارت == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
چنین تصور می‌شود که اولین قانونی که صراحتاً، به بیان [[مسئولیت]] و تعیین مجازات برای [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]]، اقدام کرده باشد؛ قانون تجارت ۱۳۱۱ می‌باشد. ماده ۲۰۱ قانون مزبور، ضمن احصای تخلفات شرکت‌ها، برای اعمال مزبور، ضمانت اجرای جزای نقدی را، پیش‌بینی نموده‌است. در تبصره این ماده، همین [[مجازات]] و مقررات، برای شرکتهای خارجی در ایران نیز برقرار شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق جزای عمومی (جلد سوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=876312|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref> | چنین تصور می‌شود که اولین قانونی که صراحتاً، به بیان [[مسئولیت]] و تعیین مجازات برای [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]]، اقدام کرده باشد؛ قانون تجارت ۱۳۱۱ می‌باشد. ماده ۲۰۱ قانون مزبور، ضمن احصای تخلفات شرکت‌ها، برای اعمال مزبور، ضمانت اجرای جزای نقدی را، پیش‌بینی نموده‌است. در تبصره این ماده، همین [[مجازات]] و مقررات، برای شرکتهای خارجی در ایران نیز برقرار شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره حقوق جزای عمومی (جلد سوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1376|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=876312|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=محسنی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 201 قانون تجارت == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# سرمایه شرکت باید به صورت صریح در تمامی اسناد، صورت حساب‌ها، اعلانات و نشریات ذکر شود. | # سرمایه شرکت باید به صورت صریح در تمامی اسناد، صورت حساب‌ها، اعلانات و نشریات ذکر شود. | ||
| خط ۲۳: | خط ۱۸: | ||
# تخلف از این ماده منجر به جریمه نقدی بین دویست تا سه هزار ریال خواهد شد. | # تخلف از این ماده منجر به جریمه نقدی بین دویست تا سه هزار ریال خواهد شد. | ||
# شرکتهای خارجی با شعبه یا نماینده در ایران نیز باید این مقررات را در اسناد و مدارک خود رعایت کنند. | # شرکتهای خارجی با شعبه یا نماینده در ایران نیز باید این مقررات را در اسناد و مدارک خود رعایت کنند. | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[نقش موضوع در اهلیت شرکتهای تجاری در حقوق انگلیس با نگاهی به حقوق ایران و استرالیا]] | * [[نقش موضوع در اهلیت شرکتهای تجاری در حقوق انگلیس با نگاهی به حقوق ایران و استرالیا]] | ||
* [[مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و آلمان]] | * [[مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و آلمان]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۳۴: | خط ۲۷: | ||
[[رده:مقررات ثبت شرکت‌ها و نشر شرکتنامه‌ها]] | [[رده:مقررات ثبت شرکت‌ها و نشر شرکتنامه‌ها]] | ||
[[رده:مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی]] | [[رده:مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1005}} | |||
نسخهٔ ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۲۹
ماده ۲۰۱ قانون تجارت: در هر گونه اسناد و صورت حساب‌ها و اعلانات و نشریات و غیره که به‌طور خطی یا چاپی از طرف شرکتهای مذکور در این قانون به استثنای شرکتهای تعاونی صادر می‌شود سرمایه شرکت صریحاً باید ذکر گردد و اگر تمام سرمایه پرداخته نشده قسمتی که پرداخته شده نیز باید صریحاً معین شود. شرکت متخلف به جزای نقدی از دویست تا سه هزار ریال محکوم خواهد شد.
تبصره - شرکتهای خارجی نیز که بوسیله شعبه یا نماینده در ایران اشتغال به تجارت دارند در مورد اسناد و صورت‌حسابها و اعلانات و نشریات خود در ایران مشمول مقررات این ماده خواهند بود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- صورتحساب: به سندی که در آن، پرداخت‌های شخصی به نحو مشروح ذکر گردیده باشد؛ تا برابر با قانون، دیون خود را تأدیه نماید؛ صورت حساب گویند.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 201 قانون تجارت
چنین تصور می‌شود که اولین قانونی که صراحتاً، به بیان مسئولیت و تعیین مجازات برای اشخاص حقوقی، اقدام کرده باشد؛ قانون تجارت ۱۳۱۱ می‌باشد. ماده ۲۰۱ قانون مزبور، ضمن احصای تخلفات شرکت‌ها، برای اعمال مزبور، ضمانت اجرای جزای نقدی را، پیش‌بینی نموده‌است. در تبصره این ماده، همین مجازات و مقررات، برای شرکتهای خارجی در ایران نیز برقرار شده‌است.[۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 201 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- سرمایه شرکت باید به صورت صریح در تمامی اسناد، صورت حساب‌ها، اعلانات و نشریات ذکر شود.
- در صورت عدم پرداخت کامل سرمایه، مقدار پرداختی باید به صورت دقیق مشخص گردد.
- شرکتهای تعاونی از این قاعده مستثنی هستند.
- تخلف از این ماده منجر به جریمه نقدی بین دویست تا سه هزار ریال خواهد شد.
- شرکتهای خارجی با شعبه یا نماینده در ایران نیز باید این مقررات را در اسناد و مدارک خود رعایت کنند.
مقالات مرتبط
- نقش موضوع در اهلیت شرکتهای تجاری در حقوق انگلیس با نگاهی به حقوق ایران و استرالیا
- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام کیفری ایران و آلمان
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 334672
- ↑ مرتضی محسنی. دوره حقوق جزای عمومی (جلد سوم) (مسئولیت کیفری). چاپ 1. گنج دانش، 1376. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 876312