ماده ۳۶۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۶۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۶۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۶۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۶۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۶۴ قانون تجارت]] | * [[ماده ۳۶۴ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۳۶۶ قانون تجارت]] | * [[ماده ۳۶۶ قانون تجارت]] | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین ماده 365 قانون تجارت == | ||
دلیل تصویب ماده مورد بحث، این است که حق العمل کار، معامله را به حساب اصیل منعقد نموده؛ و کلیه منافع و مضرات حاصل از آن، متعلق به خود آمر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838064|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> درواقع به کاربردن نهایت سعی حق العمل کار، به منظور کسب منفعت برای آمر، در زمره تکالیف وی محسوب گردیده؛ و نمی تواند از این بابت، حق بیشتری را از اصیل مطالبه نماید؛ حتی اگر منفعت بسیاری را برای وی به دست آورده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارداد حق العمل کاری (رابطه حقوقی حق العمل کار با طرفین معامله)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4369644|صفحه=|نام۱=دل افروز|نام خانوادگی۱=بهنام فرید|چاپ=1}}</ref> | دلیل تصویب ماده مورد بحث، این است که حق العمل کار، معامله را به حساب اصیل منعقد نموده؛ و کلیه منافع و مضرات حاصل از آن، متعلق به خود آمر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838064|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> درواقع به کاربردن نهایت سعی حق العمل کار، به منظور کسب منفعت برای آمر، در زمره تکالیف وی محسوب گردیده؛ و نمی تواند از این بابت، حق بیشتری را از اصیل مطالبه نماید؛ حتی اگر منفعت بسیاری را برای وی به دست آورده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قرارداد حق العمل کاری (رابطه حقوقی حق العمل کار با طرفین معامله)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4369644|صفحه=|نام۱=دل افروز|نام خانوادگی۱=بهنام فرید|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 365 قانون تجارت == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# حق‌العمل‌کار باید قیمت تعیین‌شده توسط آمر را رعایت کند. | # حق‌العمل‌کار باید قیمت تعیین‌شده توسط آمر را رعایت کند. | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۴: | ||
# هدف از این ماده حمایت از منافع آمر در برابر نفع‌طلبی‌های احتمالی حق‌العمل‌کار است. | # هدف از این ماده حمایت از منافع آمر در برابر نفع‌طلبی‌های احتمالی حق‌العمل‌کار است. | ||
# این ماده قانونی به شفافیت و اعتماد در معاملات تجاری کمک می‌کند. | # این ماده قانونی به شفافیت و اعتماد در معاملات تجاری کمک می‌کند. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره ۳۰۳ مورخه ۱۵/۲/۱۳۱۶ شعبه ۲ دیوان عالی کشور، «شناسانیدن طرف معامله به آمر، به طور تفصیل در مطلق احوال، به موجب مادتین ۳۵۸ و ۳۵۹ قانون تجارت، که مقرر داشته پس از انجام عمل، باید حق العمل کار، باید آمر را از جریان اقدامات خود، (که ازجمله معرفی و تعیین خریدار یا فروشنده است)؛ مستحضر دارد؛ لازم است؛ و بنابراین، توجیه و تأویلی که دادگاه، از ماده ۳۷۵ آن قانون درضمن رأی خود نموده؛ و معرفی نمودن طرف معامله را، (حتی درصورتیکه مال التجاره و اوراق بهادار، مظنه بازاری یا بورس داشته باشد)؛ اجمالاً کافی دانسته؛ بی وجه می‌باشد. ولی درصورتیکه موضوع معامله، غیر از موارد مذکور در ماده ۳۷۳ باشد؛ صرف ذکر نکردن اسم طرف، بدون اثبات تقصیرر حق العمل کار، (ازقبیل امور مذکوره در مواد ۳۶۳، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۷۰)، موجب مسئولیت حق العمل کار، و {نیز} محسوب بودن معامله به حساب او، قرار داده نشده؛ و فقط معرفی نکردن طرف معامله، از {نظر} ماده ۳۷۵، تخصیص به موارد مذکوره در ماده ۳۷۳، و موجب مسئولیت حق العمل کار قرار داده شده؛ بنابراین اگر در موضوعی بنابر تشخیص دادگاه، از موارد مذکوره در مواد ۳۷۳ نباشد؛ و تقصیری هم راجع به حق العمل کار، برحسب استنباط دادگاه از ادله، اثبات نشده باشد؛ رأی دادگاه بر بی حقی {آمر} بی اشکال خواهد بود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5528784|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref> | به موجب دادنامه شماره ۳۰۳ مورخه ۱۵/۲/۱۳۱۶ شعبه ۲ دیوان عالی کشور، «شناسانیدن طرف معامله به آمر، به طور تفصیل در مطلق احوال، به موجب مادتین ۳۵۸ و ۳۵۹ قانون تجارت، که مقرر داشته پس از انجام عمل، باید حق العمل کار، باید آمر را از جریان اقدامات خود، (که ازجمله معرفی و تعیین خریدار یا فروشنده است)؛ مستحضر دارد؛ لازم است؛ و بنابراین، توجیه و تأویلی که دادگاه، از ماده ۳۷۵ آن قانون درضمن رأی خود نموده؛ و معرفی نمودن طرف معامله را، (حتی درصورتیکه مال التجاره و اوراق بهادار، مظنه بازاری یا بورس داشته باشد)؛ اجمالاً کافی دانسته؛ بی وجه می‌باشد. ولی درصورتیکه موضوع معامله، غیر از موارد مذکور در ماده ۳۷۳ باشد؛ صرف ذکر نکردن اسم طرف، بدون اثبات تقصیرر حق العمل کار، (ازقبیل امور مذکوره در مواد ۳۶۳، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۷۰)، موجب مسئولیت حق العمل کار، و {نیز} محسوب بودن معامله به حساب او، قرار داده نشده؛ و فقط معرفی نکردن طرف معامله، از {نظر} ماده ۳۷۵، تخصیص به موارد مذکوره در ماده ۳۷۳، و موجب مسئولیت حق العمل کار قرار داده شده؛ بنابراین اگر در موضوعی بنابر تشخیص دادگاه، از موارد مذکوره در مواد ۳۷۳ نباشد؛ و تقصیری هم راجع به حق العمل کار، برحسب استنباط دادگاه از ادله، اثبات نشده باشد؛ رأی دادگاه بر بی حقی {آمر} بی اشکال خواهد بود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5528784|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال]] | [[معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:حق العمل کاری (کمیسیون)]] | [[رده:حق العمل کاری (کمیسیون)]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1825}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۶
ماده ۳۶۵ قانون تجارت: اگر حق العمل کار مال التجاره را به کمتر از قیمتی که آمر معین کرده بخرد و یا به بیشتر از قیمتی که آمر تعیین نموده به فروش رساند حق استفاده از تفاوت نداشته و باید آن را در حساب آمر محسوب دارد.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 365 قانون تجارت
دلیل تصویب ماده مورد بحث، این است که حق العمل کار، معامله را به حساب اصیل منعقد نموده؛ و کلیه منافع و مضرات حاصل از آن، متعلق به خود آمر خواهد بود.[۱] درواقع به کاربردن نهایت سعی حق العمل کار، به منظور کسب منفعت برای آمر، در زمره تکالیف وی محسوب گردیده؛ و نمی تواند از این بابت، حق بیشتری را از اصیل مطالبه نماید؛ حتی اگر منفعت بسیاری را برای وی به دست آورده باشد.[۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 365 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- حق‌العمل‌کار باید قیمت تعیین‌شده توسط آمر را رعایت کند.
- اگر قیمت خرید کمتر از قیمت تعیین‌شده و یا قیمت فروش بیشتر از قیمت تعیین‌شده باشد، حق‌العمل‌کار نمی‌تواند از تفاوت به نفع خود استفاده کند.
- تفاوت قیمت باید به حساب آمر وارد شود و نه حق‌العمل‌کار.
- هدف از این ماده حمایت از منافع آمر در برابر نفع‌طلبی‌های احتمالی حق‌العمل‌کار است.
- این ماده قانونی به شفافیت و اعتماد در معاملات تجاری کمک می‌کند.
رویه های قضایی
به موجب دادنامه شماره ۳۰۳ مورخه ۱۵/۲/۱۳۱۶ شعبه ۲ دیوان عالی کشور، «شناسانیدن طرف معامله به آمر، به طور تفصیل در مطلق احوال، به موجب مادتین ۳۵۸ و ۳۵۹ قانون تجارت، که مقرر داشته پس از انجام عمل، باید حق العمل کار، باید آمر را از جریان اقدامات خود، (که ازجمله معرفی و تعیین خریدار یا فروشنده است)؛ مستحضر دارد؛ لازم است؛ و بنابراین، توجیه و تأویلی که دادگاه، از ماده ۳۷۵ آن قانون درضمن رأی خود نموده؛ و معرفی نمودن طرف معامله را، (حتی درصورتیکه مال التجاره و اوراق بهادار، مظنه بازاری یا بورس داشته باشد)؛ اجمالاً کافی دانسته؛ بی وجه می‌باشد. ولی درصورتیکه موضوع معامله، غیر از موارد مذکور در ماده ۳۷۳ باشد؛ صرف ذکر نکردن اسم طرف، بدون اثبات تقصیرر حق العمل کار، (ازقبیل امور مذکوره در مواد ۳۶۳، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۷۰)، موجب مسئولیت حق العمل کار، و {نیز} محسوب بودن معامله به حساب او، قرار داده نشده؛ و فقط معرفی نکردن طرف معامله، از {نظر} ماده ۳۷۵، تخصیص به موارد مذکوره در ماده ۳۷۳، و موجب مسئولیت حق العمل کار قرار داده شده؛ بنابراین اگر در موضوعی بنابر تشخیص دادگاه، از موارد مذکوره در مواد ۳۷۳ نباشد؛ و تقصیری هم راجع به حق العمل کار، برحسب استنباط دادگاه از ادله، اثبات نشده باشد؛ رأی دادگاه بر بی حقی {آمر} بی اشکال خواهد بود.»[۳]
مقالات مرتبط
معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال
منابع
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838064
- ↑ دل افروز بهنام فرید. قرارداد حق العمل کاری (رابطه حقوقی حق العمل کار با طرفین معامله). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4369644
- ↑ احمد متین. مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی. چاپ 1. آثار اندیشه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5528784