ماده ۴۰۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۰۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۰۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۰۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۰۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۰۳ قانون تجارت]] | * [[ماده ۴۰۳ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۴۰۵ قانون تجارت]] | * [[ماده ۴۰۵ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۱۰ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۰ قانون مدنی]] | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین ماده 404 قانون تجارت == | ||
اگرچه برخی مسئولیت تضامنی را خلاف اصل و نیازمند تصریح دانسته اند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=519764|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref>، بر اساس ماده فوق در قرارداد ها (از جمله قرارداد های بانکی) ضمانت تضامنی امری پذیرفته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=541580|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>در واقع شرط مسئولیت تضامنی بستانکاران را بر اساس [[ماده ۱۰ قانون مدنی|ماده 10 قانون مدنی]] امری جایز دانسته اند که خلاف آن در قانون تصریح نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=519732|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> تضامن بستانکاران ممکن است ناشی از عقد یا قانون باشد. مانند فرض مجرمین متعدد که در یک جرم حضور داشته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115504|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | اگرچه برخی مسئولیت تضامنی را خلاف اصل و نیازمند تصریح دانسته اند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=519764|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref>، بر اساس ماده فوق در قرارداد ها (از جمله قرارداد های بانکی) ضمانت تضامنی امری پذیرفته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (رهن و صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=541580|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>در واقع شرط مسئولیت تضامنی بستانکاران را بر اساس [[ماده ۱۰ قانون مدنی|ماده 10 قانون مدنی]] امری جایز دانسته اند که خلاف آن در قانون تصریح نشده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=519732|صفحه=|نام۱=سیدمحمود|نام خانوادگی۱=کاشانی|چاپ=1}}</ref> تضامن بستانکاران ممکن است ناشی از عقد یا قانون باشد. مانند فرض مجرمین متعدد که در یک جرم حضور داشته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115504|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 404 قانون تجارت == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# [[ماده ۴۰۴ قانون تجارت]] به مسئله مسئولیت تضامنی چند نفر در انجام تعهد اشاره دارد. | # [[ماده ۴۰۴ قانون تجارت]] به مسئله مسئولیت تضامنی چند نفر در انجام تعهد اشاره دارد. | ||
| خط ۱۹: | خط ۱۶: | ||
# این ماده به دلیل طبیعت حقوقی تعهدات، از اهمیت بالایی در قراردادهای تجاری و الزامات قانونی برخوردار است. | # این ماده به دلیل طبیعت حقوقی تعهدات، از اهمیت بالایی در قراردادهای تجاری و الزامات قانونی برخوردار است. | ||
# اصل مسئولیت تضامنی برای حمایت از حقوق طلبکار اعمال می‌شود. | # اصل مسئولیت تضامنی برای حمایت از حقوق طلبکار اعمال می‌شود. | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[اعمال اصل مسئولیت تضامنی در نظام مسئولیت بین المللی]] | * [[اعمال اصل مسئولیت تضامنی در نظام مسئولیت بین المللی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۲۸: | خط ۲۳: | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:ضمانت]] | [[رده:ضمانت]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2020}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۳۸
ماده ۴۰۴ قانون تجارت:حکم فوق در موردی نیز جاری است که چند نفر به موجب قرارداد یا قانون متضامناً مسئول انجام تعهدی باشند.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین ماده 404 قانون تجارت
اگرچه برخی مسئولیت تضامنی را خلاف اصل و نیازمند تصریح دانسته اند[۱]، بر اساس ماده فوق در قرارداد ها (از جمله قرارداد های بانکی) ضمانت تضامنی امری پذیرفته شده است.[۲]در واقع شرط مسئولیت تضامنی بستانکاران را بر اساس ماده 10 قانون مدنی امری جایز دانسته اند که خلاف آن در قانون تصریح نشده است.[۳] تضامن بستانکاران ممکن است ناشی از عقد یا قانون باشد. مانند فرض مجرمین متعدد که در یک جرم حضور داشته اند.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 404 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ماده ۴۰۴ قانون تجارت به مسئله مسئولیت تضامنی چند نفر در انجام تعهد اشاره دارد.
- این ماده به طور صریح بیان می‌کند که مسئولیت تضامنی ممکن است از طریق قرارداد یا قانون ایجاد شود.
- مسئولیت تضامنی به معنای این است که هر یک از مسئولان می‌توانند به تنهایی موظف به انجام کل تعهد باشند.
- اعمال مسئولیت تضامنی به نوع رابطه قانونی یا قراردادی بستگی دارد.
- این ماده به دلیل طبیعت حقوقی تعهدات، از اهمیت بالایی در قراردادهای تجاری و الزامات قانونی برخوردار است.
- اصل مسئولیت تضامنی برای حمایت از حقوق طلبکار اعمال می‌شود.
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 519764
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (رهن و صلح). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 541580
- ↑ سیدمحمود کاشانی. حقوق مدنی قراردادهای ویژه (اشاعه، شرکت مدنی، تقسیم مال مشترک، ودیعه، وکالت، ضمان). چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 519732
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115504