ماده ۷۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۳: خط ۳:
* {{زیتونی|[[ماده ۷۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۷۲ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۷۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۷۴ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۷۲ قانون تجارت]]
* [[ماده ۷۲ قانون تجارت]]
* [[ماده ۷۴ قانون تجارت]]
* [[ماده ۷۴ قانون تجارت]]
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 73 قانون تجارت ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# تصمیمات مجمع عمومی در خصوص تغییر حقوق نوعی خاص از سهام قطعی نیست مگر با تصویب جلسه خاص سهامداران آن نوع سهم.
# تصمیمات مجمع عمومی در خصوص تغییر حقوق نوعی خاص از سهام قطعی نیست مگر با تصویب جلسه خاص سهامداران آن نوع سهم.
خط ۲۳: خط ۲۱:
[[رده:اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد آن‌ها]]
[[رده:اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد آن‌ها]]
[[رده:شرکت سهامی]]
[[رده:شرکت سهامی]]
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامه های شماره ۲۰۰۰۳۵۶ مورخ ۴/۱۰/۹۵ و شماره ۲۰۷۲۱ مورخ ۱۲/۱۰/۹۵]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال نامه های شماره ۲۰۰۰۳۵۶ مورخ ۴/۱۰/۹۵ و شماره ۲۰۷۲۱ مورخ ۱۲/۱۰/۹۵]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0365}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۶

ماده ۷۳ قانون تجارت: ماده ۷۳ - در مواردیکه مجمع عمومی شرکاء نسبت بحقوق نوع مخصوصی از سهام تصمیمی نماید که تغییری در حقوق آنها بدهد آن تصمیم قطعی نخواهد بود مگر بعد از آنکه صاحبان سهام مزبوره در جلسه خاصی آن تصمیم را تصویب نمایند و برای اینکه آراءِ جلسه خاص مذکور معتبر باشد باید حاضرین جلسه لااقل صاحب بیش از نصف سرمایه مجموع سهامی باشد که موضوع مذاکره است.

مواد مرتبط

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 73 قانون تجارت

  1. تصمیمات مجمع عمومی در خصوص تغییر حقوق نوعی خاص از سهام قطعی نیست مگر با تصویب جلسه خاص سهامداران آن نوع سهم.
  2. برای اعتبار جلسه خاص، حضور صاحبان بیش از نصف سرمایه مجموع سهام مذکور الزامی است.
  3. ماده ۷۳ به اهمیت و تأثیر حقوق انواع مختلف سهام در شرکت‌ها اشاره دارد.
  4. از لحاظ حقوقی، ماده به محافظت از حقوق سهامداران خاص می‌پردازد.
  5. این ماده بخشی از مقررات شرکت‌های سهامی در قانون تجارت است.
  6. جلسه خاص سهامداران باید به‌طور مجزا از مجمع عمومی برگزار شود.
  7. ماده ۷۳ لغو شده و دیگر معتبر نیست.


رویه های قضایی