ماده ۳۱۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۱۶ قانون تجارت''': کسی که وجه چک را دریافت می‌کند باید ظهر آن را امضاء یا مهر نماید اگر چه چک در وجه حامل باشد. | '''ماده ۳۱۶ قانون تجارت''': کسی که [[وجه]] [[چک]] را دریافت می‌کند باید ظهر آن را [[امضاء]] یا [[مُهر|مهر]] نماید اگر چه [[چک در وجه حامل]] باشد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۱۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۱۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۱۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۱۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
* [[چک]]: در لغت یعنی قباله، حجت، منشور و عهدنامه. این کلمه فارسی است و در آثار پیشینیان به کار رفته است. برای مثال حکیم ابوالقاسم فردوسی، در شاهنامه می‌گوید:«به قیصر سپارم همه یک به یک / از این پس نوشته فرستیم و چک».<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1946144|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> همچنین، به نوشته‌ای که به وسیله‌ی آن صاحب حساب از [[پول|پولی]] که در [[بانک]] دارد مبلغی دریافت می‌نماید و یا به دیگری حواله می کند، چک گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق بانکی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3834364|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref> | * [[چک]]: در لغت یعنی قباله، حجت، منشور و عهدنامه. این کلمه فارسی است و در آثار پیشینیان به کار رفته است. برای مثال حکیم ابوالقاسم فردوسی، در شاهنامه می‌گوید:«به قیصر سپارم همه یک به یک / از این پس نوشته فرستیم و چک».<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1946144|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> همچنین، به نوشته‌ای که به وسیله‌ی آن صاحب حساب از [[پول|پولی]] که در [[بانک]] دارد مبلغی دریافت می‌نماید و یا به دیگری حواله می کند، چک گفته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=حقوق بانکی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3834364|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=سلطانی|چاپ=1}}</ref> | ||
در وجه: یعنی دستور به دادن پول به شخصی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330440|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | * [[در وجه]]: یعنی دستور به دادن پول به شخصی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330440|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات | * [[چک در وجه حامل]]: [[چک|چکی]] را که در آن ذکر شده باشد [[وجه]] [[سند]]، به حامل چک [[تأدیه]] گردد؛ بدون اینکه نام [[شخص]] خاصی، به عنوان دارنده سند مزبور ذکر گردد را چک در وجه حامل گویند. دراینصورت هرکس می‌تواند با ارائه چنین چکی به [[بانک]]، وجه آن را وصول نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118576|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> به بیان دیگر، درصورتی که در متن [[چک]]، نام گیرنده قید نشود یا در متن چک گیرنده آن حامل نوشته شود، به چنین چکی چک در وجه حامل گفته می‌شود. این چک بدون [[ظهرنویسی]] و با قبض و اقباض قابل انتقال می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حاشیه ای نوین بر قانون صدور چک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652996|صفحه=|نام۱=توحید|نام خانوادگی۱=زینالی|نام۲=اکبر|نام خانوادگی۲=سبحانی|چاپ=1}}</ref> | ||
انعکاس طلب در | |||
== نکات توضیحی ماده 316 قانون تجارت == | |||
انعکاس [[طلب]] در [[سند]]، باعث می‌گردد که [[سند تجاری]]، واجد ارزش مالی گردیده و مانند یک [[مال آلی]]، قابلیت دادوستد پیدا نماید. انتقال چنین سندی با [[قبض]] و [[اقباض]]، یا با یک ظهرنویسی ساده، ممکن خواهد بود. توضیح اینکه اگر مالی به‌طور ذاتی مطلوب بوده و از قابلیت استفاده و استعمال برخوردار باشد؛ در دسته [[مال اصالی|اموال اصالی]] قرار دارد اما اگر مالی از مطلوبیت ذاتی برخوردار نبوده و تنها، وسیله یا آلتی باشد برای تحصیل اموال اصالی و به عبارتی از جنبه طریقیت برخوردار باشد؛ چنین مالی را، مال آلی می‌نامند. چنین بیان شده است که چک، با حصول شرطی که بیان گردید؛ در دسته اموال آلی قرار دارد. شایان ذکر است که [[ماده ۱۴ قانون صدور چک|ماده 14 قانون صدور چک]] با ذکر تحصیل چک از طریق [[کلاهبرداری]]، ارزش مالی خود چک را پذیرفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2634944|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که قانونگذار در '''ماده ۳۱۶ قانون تجارت'''، اعتبار یکسانی را برای امضاء و مهر دارنده چک، قائل گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا شماره 146 -147 دوره جدید بهار و تابستان 1368|ترجمه=|جلد=|سال=1368|ناشر=چاپخانه وزارت نیرو|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1492548|صفحه=|نام۱=کانون وکلای دادگستری مرکز|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 316 قانون تجارت == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 316 قانون تجارت == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۳: | ||
# این الزام به امضا یا مهر کردن ظهر چک حتی در صورت چک در وجه حامل نیز لازم است. | # این الزام به امضا یا مهر کردن ظهر چک حتی در صورت چک در وجه حامل نیز لازم است. | ||
# هدف از این امر ایجاد مدرکی برای دریافت وجه چک توسط دریافت‌کننده است. | # هدف از این امر ایجاد مدرکی برای دریافت وجه چک توسط دریافت‌کننده است. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}} | {{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}} | ||
نسخهٔ ۲۲ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۱۲
ماده ۳۱۶ قانون تجارت: کسی که وجه چک را دریافت می‌کند باید ظهر آن را امضاء یا مهر نماید اگر چه چک در وجه حامل باشد.
مواد مرتبط
- ماده ۳۱۰ قانون تجارت
- ماده ۳۱۱ قانون تجارت
- ماده ۳۱۲ قانون تجارت
- ماده ۳۱۳ قانون تجارت
- ماده ۳۱۴ قانون تجارت
- ماده ۳۱۵ قانون تجارت
- ماده ۳۱۷ قانون تجارت
توضیح واژگان
- چک: در لغت یعنی قباله، حجت، منشور و عهدنامه. این کلمه فارسی است و در آثار پیشینیان به کار رفته است. برای مثال حکیم ابوالقاسم فردوسی، در شاهنامه می‌گوید:«به قیصر سپارم همه یک به یک / از این پس نوشته فرستیم و چک».[۱] همچنین، به نوشته‌ای که به وسیله‌ی آن صاحب حساب از پولی که در بانک دارد مبلغی دریافت می‌نماید و یا به دیگری حواله می کند، چک گفته می‌شود.[۲]
- در وجه: یعنی دستور به دادن پول به شخصی.[۳]
- چک در وجه حامل: چکی را که در آن ذکر شده باشد وجه سند، به حامل چک تأدیه گردد؛ بدون اینکه نام شخص خاصی، به عنوان دارنده سند مزبور ذکر گردد را چک در وجه حامل گویند. دراینصورت هرکس می‌تواند با ارائه چنین چکی به بانک، وجه آن را وصول نماید.[۴] به بیان دیگر، درصورتی که در متن چک، نام گیرنده قید نشود یا در متن چک گیرنده آن حامل نوشته شود، به چنین چکی چک در وجه حامل گفته می‌شود. این چک بدون ظهرنویسی و با قبض و اقباض قابل انتقال می‌باشد.[۵]
نکات توضیحی ماده 316 قانون تجارت
انعکاس طلب در سند، باعث می‌گردد که سند تجاری، واجد ارزش مالی گردیده و مانند یک مال آلی، قابلیت دادوستد پیدا نماید. انتقال چنین سندی با قبض و اقباض، یا با یک ظهرنویسی ساده، ممکن خواهد بود. توضیح اینکه اگر مالی به‌طور ذاتی مطلوب بوده و از قابلیت استفاده و استعمال برخوردار باشد؛ در دسته اموال اصالی قرار دارد اما اگر مالی از مطلوبیت ذاتی برخوردار نبوده و تنها، وسیله یا آلتی باشد برای تحصیل اموال اصالی و به عبارتی از جنبه طریقیت برخوردار باشد؛ چنین مالی را، مال آلی می‌نامند. چنین بیان شده است که چک، با حصول شرطی که بیان گردید؛ در دسته اموال آلی قرار دارد. شایان ذکر است که ماده 14 قانون صدور چک با ذکر تحصیل چک از طریق کلاهبرداری، ارزش مالی خود چک را پذیرفته است.[۶] نکته‌ی دیگر آن که قانونگذار در ماده ۳۱۶ قانون تجارت، اعتبار یکسانی را برای امضاء و مهر دارنده چک، قائل گردیده‌است.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 316 قانون تجارت
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دریافت‌کننده وجه چک باید ظهر چک را امضا یا مهر کند.
- این الزام به امضا یا مهر کردن ظهر چک حتی در صورت چک در وجه حامل نیز لازم است.
- هدف از این امر ایجاد مدرکی برای دریافت وجه چک توسط دریافت‌کننده است.
منابع
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1946144
- ↑ محمد سلطانی. حقوق بانکی. چاپ 1. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3834364
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330440
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118576
- ↑ توحید زینالی و اکبر سبحانی. حاشیه ای نوین بر قانون صدور چک. چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6652996
- ↑ محمدطاهر کنعانی. حقوق تجارت نوین. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2634944
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا شماره 146 -147 دوره جدید بهار و تابستان 1368. چاپخانه وزارت نیرو، 1368. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1492548