ماده ۵۲۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Wikihagh admin صفحهٔ ماده 524 قانون تجارت را به ماده ۵۲۴ قانون تجارت منتقل کرد: Arabic digits) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 524 قانون تجارت:''' در موقع تقسیم وجه بین طلبکارها حصه طلبکارهای مقیم ممالک خارجه به نسبت طلب آنها که در صورت دارایی و قروض منظور شده است موضوع می‌گردد. چنانچه مطالبات مزبور صحیحاً در صورت دارایی و قروض منظور نشده باشد عضو ناظر می‌تواند حصه موضوعی را زیاد‌کند. برای مطالباتی که هنوز در باب آنها تصمیم قطعی اتخاذ نشده است باید مبلغی موضوع کرد. | '''ماده 524 قانون تجارت:''' در موقع تقسیم وجه بین طلبکارها حصه طلبکارهای مقیم ممالک خارجه به نسبت طلب آنها که در صورت دارایی و قروض منظور شده است موضوع می‌گردد. چنانچه مطالبات مزبور صحیحاً در صورت دارایی و قروض منظور نشده باشد عضو ناظر می‌تواند حصه موضوعی را زیاد‌کند. برای مطالباتی که هنوز در باب آنها تصمیم قطعی اتخاذ نشده است باید مبلغی موضوع کرد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
این ماده از جمله مقرراتی است که برای حفظ حقوق طلبکاران مقیم خارج از کشور وضع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481780|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | این ماده از جمله مقرراتی است که برای حفظ حقوق طلبکاران مقیم خارج از کشور وضع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481780|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
| خط ۹: | خط ۱۰: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:ورشکستگی]] | |||
[[رده:تقسیم بین طلبکارها و فروش اموال منقول]] | |||
نسخهٔ ۲۳ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۴۵
ماده 524 قانون تجارت: در موقع تقسیم وجه بین طلبکارها حصه طلبکارهای مقیم ممالک خارجه به نسبت طلب آنها که در صورت دارایی و قروض منظور شده است موضوع می‌گردد. چنانچه مطالبات مزبور صحیحاً در صورت دارایی و قروض منظور نشده باشد عضو ناظر می‌تواند حصه موضوعی را زیاد‌کند. برای مطالباتی که هنوز در باب آنها تصمیم قطعی اتخاذ نشده است باید مبلغی موضوع کرد.
فلسفه و مبانی نظری ماده
این ماده از جمله مقرراتی است که برای حفظ حقوق طلبکاران مقیم خارج از کشور وضع شده است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
لازم است مدیر تصفیه در زمان تقسیم وجوه، حصه طلبکارانی را که مقیم خارج از کشور هستند و طلبشان را به تصدیق نرسانده اند به نسبت طلب منظور شده آن ها در صورت دارایی و قروض، موضوع(کسر) کند.[۲] همچنین در فرض کسر وجوه بستانکاران مقیم خارج از کشور، لازم است این وجود در مدتی که در قانون معین شده است، در صندوق دادگستری به عنوان ودیعه سپرده شود. اما در این فرض چنانچه طلبکاران مورد بحث مطابق با قانون تجارت نسبت به تصدیق مطالباتشان اقدام نکنند، مبلغ ودیعه میان دیگر طلبکارانی که طلب آن ها تصدیق شده است، تقسیم می شود.[۳]
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481780
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481988
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2715468