ماده ۵۵۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (Javad صفحهٔ ماده 558 قانون تجارت را به ماده ۵۵۸ قانون تجارت منتقل کرد) |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 558 قانون تجارت''':هر حکم محکومیتی که به موجب این فصل یا به موجب فصل سابق صادر بشود باید به خرج محکوم‌علیه اعلان گردد. | '''ماده 558 قانون تجارت''':هر حکم محکومیتی که به موجب این فصل یا به موجب فصل سابق صادر بشود باید به خرج محکوم‌علیه اعلان گردد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | |||
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | |||
== فلسفه و مبانی نظری ماده == | == فلسفه و مبانی نظری ماده == | ||
از نظر مقنن اعلان حکم ورشکستگی برای اطلاع عموم، الزامی است و هزینه این اعلان با خود تاجر محکوم علیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481140|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | از نظر مقنن اعلان حکم ورشکستگی برای اطلاع عموم، الزامی است و هزینه این اعلان با خود تاجر محکوم علیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481140|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۲: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
نسخهٔ ۲۳ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۵۷
ماده 558 قانون تجارت:هر حکم محکومیتی که به موجب این فصل یا به موجب فصل سابق صادر بشود باید به خرج محکوم‌علیه اعلان گردد.
فلسفه و مبانی نظری ماده
از نظر مقنن اعلان حکم ورشکستگی برای اطلاع عموم، الزامی است و هزینه این اعلان با خود تاجر محکوم علیه است.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ماده فوق از جمله مقررات خاص در خصوص انتشار حکم است.[۲]در قانون تجارت علاوه بر پیش بینی امکان مجازات تاجر مدیون، امکان اعمال مجازات سایر افراد نظیر اقوام وی، مدیران تصفیه و ... پیشبینی شده است.[۳]
بر اساس این ماده اعلان حکم ورشکستگی را باید برا دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی الزامی دانست.[۴]این حکم از جمله محکومیت به ورشکستگی به تقصیر باید به خرج خود محکوم علیه اعلان شود.[۵]
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481140
- ↑ عباس زراعت. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مجازات ها و اقدامات تأمینی). چاپ 1. ققنوس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2338060
- ↑ فصلنامه رهنمون دوره ی جدید سال اول شماره 3و 4 تابستان و پاییز 1382. مدرسه عالی شهید مطهری، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 320416
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2714724
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1431028