ماده ۱۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
(ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۹ قانون تجارت''': کسبه جزء مذکور در این فصل و فصل اول مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه تشخیص | '''ماده ۱۹ قانون تجارت''': کسبه جزء مذکور در این فصل و فصل اول مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه تشخیص می‌شوند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
کسبه جزء: اشخاصی را، که به فروش کالاهای کوچک و محقر اشتغال دارند؛ کسبه جزء | کسبه جزء: اشخاصی را، که به فروش کالاهای کوچک و محقر اشتغال دارند؛ کسبه جزء می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339480|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
تازیان، کسبه جزء را، | تازیان، کسبه جزء را، «تاجر القطاعی» یا «تاجر التجزئه» نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339480|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
قانونگذار، کسبه جزء را نیز، تاجر محسوب نموده؛ و آنان را از وظایف و تکالیفی که برای بازرگانان، مقرر داشته؛ معاف | قانونگذار، کسبه جزء را نیز، تاجر محسوب نموده؛ و آنان را از وظایف و تکالیفی که برای بازرگانان، مقرر داشته؛ معاف کرده‌است. هرچند با وجود اینکه به کسب و کار و حرفه معین، اشتغال دارند؛ در عرف تجارتی، تاجر به‌شمار نمی‌آیند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تعاون و حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3823308|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=1}}</ref> | ||
ضابطه و معیار خاصی برای تشخیص کسبه جزء، وجود نداشته؛ و البته می‌توان نظامنامه ماده ۱۹ قانون تجارت را، در این رابطه ملاک عمل قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478268|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> و باتوجه به اینکه نظامنامه این ماده، به تصویب رسیده؛ اما مدت زیادی است که فاقد ارزش عملی گردیده؛ و متروک می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478264|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | |||
کسی که به قصد اجاره دادن اقلام خرد، اقدام به تحصیل آنها می‌کند نیز، کسبه جزء محسوب می‌گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4126972|صفحه=|نام۱=محمدکاظم|نام خانوادگی۱=عمادزاده|چاپ=3}}</ref> | |||
به | |||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره ۱۵۲۶ مورخه ۱۱/۹/۱۳۲۶ شعبه ۶ دیوان عالی کشور، از نظر قانون، کسبه جزء تاجر محسوب گردیده؛ و هرچند از داشتن دفاتر تجارتی معاف هستند؛ اما نمی‌توان آنان را از سایر مقررات مربوطه، نظیر قابلیت استناد دفاتر تجاری طرف مقابل، به ضرر تجار، مستثنی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3097656|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | |||
* | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* دستفروش‌ها، و صاحبان غرفه در بازارچه‌ها و نمایشگاه‌های موقتف کسبه جزء محسوب می‌گردند. اما کسانی را که دارای مغازه دائمی و ثابت هستند؛ نمی‌توان در دسته کسبه جزء به‌شمار آورد؛ هرچند عمده فروش نباشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=339480|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
== منابع | == منابع == | ||
{{پانویس}} | |||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی]] | [[رده:دفاتر تجارتی و دفتر ثبت تجارتی]] | ||
[[رده:دفتر ثبت تجارتی]] | [[رده:دفتر ثبت تجارتی]] | ||
نسخهٔ ۹ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۴۶
ماده ۱۹ قانون تجارت: کسبه جزء مذکور در این فصل و فصل اول مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه تشخیص می‌شوند.
توضیح واژگان
کسبه جزء: اشخاصی را، که به فروش کالاهای کوچک و محقر اشتغال دارند؛ کسبه جزء می‌نامند.[۱]
پیشینه
تازیان، کسبه جزء را، «تاجر القطاعی» یا «تاجر التجزئه» نامند.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
قانونگذار، کسبه جزء را نیز، تاجر محسوب نموده؛ و آنان را از وظایف و تکالیفی که برای بازرگانان، مقرر داشته؛ معاف کرده‌است. هرچند با وجود اینکه به کسب و کار و حرفه معین، اشتغال دارند؛ در عرف تجارتی، تاجر به‌شمار نمی‌آیند.[۳]
ضابطه و معیار خاصی برای تشخیص کسبه جزء، وجود نداشته؛ و البته می‌توان نظامنامه ماده ۱۹ قانون تجارت را، در این رابطه ملاک عمل قرار داد.[۴] و باتوجه به اینکه نظامنامه این ماده، به تصویب رسیده؛ اما مدت زیادی است که فاقد ارزش عملی گردیده؛ و متروک می‌باشد.[۵]
کسی که به قصد اجاره دادن اقلام خرد، اقدام به تحصیل آنها می‌کند نیز، کسبه جزء محسوب می‌گردد.[۶]
رویه‌های قضایی
به موجب دادنامه شماره ۱۵۲۶ مورخه ۱۱/۹/۱۳۲۶ شعبه ۶ دیوان عالی کشور، از نظر قانون، کسبه جزء تاجر محسوب گردیده؛ و هرچند از داشتن دفاتر تجارتی معاف هستند؛ اما نمی‌توان آنان را از سایر مقررات مربوطه، نظیر قابلیت استناد دفاتر تجاری طرف مقابل، به ضرر تجار، مستثنی دانست.[۷]
مصادیق و نمونه‌ها
- دستفروش‌ها، و صاحبان غرفه در بازارچه‌ها و نمایشگاه‌های موقتف کسبه جزء محسوب می‌گردند. اما کسانی را که دارای مغازه دائمی و ثابت هستند؛ نمی‌توان در دسته کسبه جزء به‌شمار آورد؛ هرچند عمده فروش نباشند.[۸]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339480
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339480
- ↑ حسن حسنی. حقوق تعاون و حقوق تجارت. چاپ 1. میزان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3823308
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2478268
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2478264
- ↑ محمدکاظم عمادزاده. حقوق بازرگانی (جلد اول). چاپ 3. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4126972
- ↑ توفیق عرفانی. اسناد و دعاوی تجاری (جلد سوم). چاپ 1. ققنوس، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3097656
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 339480