ماده ۱۱۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۱۲ قانون تجارت''': در هیچ مورد اکثریت شرکاء نمی تواند شریکی را مجبور به ازدیاد سهم الشرکه خود کند. | '''ماده ۱۱۲ قانون تجارت''': در هیچ مورد اکثریت شرکاء نمی تواند شریکی را مجبور به ازدیاد سهم الشرکه خود کند. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۱۱۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۱۱۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
افزایش سرمایه شرکت، با رأی اکثریت اعضا امکانپذیر نیست. چراکه این امر، ممکن است شریک مخالف را، ملزم به ازدیاد حصه خود نماید. بنابراین یا باید همه شرکا، مایل به افزایش سرمایه باشند؛ و یا اینکه با رجوع به اشخاص غیرشریک، بر سرمایه شرکت افزود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2886712|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> و به نظر برخی از حقوقدانان، تنها با تغییر اساسنامه شرکت، که باید با رعایت اکثریت مذکور در ماده 111 این قانون، صورت پذیرد؛ می توان مقرراتی را برای تغییر سرمایه شرکت تنظیم نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3256120|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref> و به نظر برخی دیگر، هر تصمیمی که بر تعهدات و مسئولیت شرکا بیفزاید؛ باید با موافقت همه آنان اتخاذ گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4240516|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> و برخی دیگر، همگام با نظر اخیر، معتقدند که مقصود قانونگذار از وضع این ماده، حمایت از حقوق اقلیت بوده؛ و درصورت رضایت همه شرکا، نسبت به افزایش سرمایه شرکت، دیگر اقلیتی وجود ندارد تا بتوان حق او را، در معرض تضییع و مخاطره قرار داد. لذا در چنین موردی که همه اعضا، تمایل به اتخاذ تصمیمی واحد دارند؛ دیگر الزام و اجبار جایگاهی ندارد تا بتوان آن را، ممنوع دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3255888|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref> و مفاد این ماده، بر مبنای یک اصل کلی بنا نهاده شده؛ که البته درمورد شرکت های تضامنی و نسبی، که ممکن است بر تعهدات شرکا افزوده گردد؛ لازم الرعایه نیست. چراکه تأسیس شرکت تجاری، امری است اختیاری، و برخلاف حقوق مدنی، امکان ایجاد شرکت های بازرگانی، به صورت قهری وجود ندارد. و مقنن نیز، نظر بر این داشته که اراده سرمایه گذار را، در افزایش سرمایه شرکت مدنظر قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2200600|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | افزایش سرمایه شرکت، با رأی اکثریت اعضا امکانپذیر نیست. چراکه این امر، ممکن است شریک مخالف را، ملزم به ازدیاد حصه خود نماید. بنابراین یا باید همه شرکا، مایل به افزایش سرمایه باشند؛ و یا اینکه با رجوع به اشخاص غیرشریک، بر سرمایه شرکت افزود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2886712|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> و به نظر برخی از حقوقدانان، تنها با تغییر اساسنامه شرکت، که باید با رعایت اکثریت مذکور در ماده 111 این قانون، صورت پذیرد؛ می توان مقرراتی را برای تغییر سرمایه شرکت تنظیم نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3256120|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref> و به نظر برخی دیگر، هر تصمیمی که بر تعهدات و مسئولیت شرکا بیفزاید؛ باید با موافقت همه آنان اتخاذ گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4240516|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> و برخی دیگر، همگام با نظر اخیر، معتقدند که مقصود قانونگذار از وضع این ماده، حمایت از حقوق اقلیت بوده؛ و درصورت رضایت همه شرکا، نسبت به افزایش سرمایه شرکت، دیگر اقلیتی وجود ندارد تا بتوان حق او را، در معرض تضییع و مخاطره قرار داد. لذا در چنین موردی که همه اعضا، تمایل به اتخاذ تصمیمی واحد دارند؛ دیگر الزام و اجبار جایگاهی ندارد تا بتوان آن را، ممنوع دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3255888|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref> و مفاد این ماده، بر مبنای یک اصل کلی بنا نهاده شده؛ که البته درمورد شرکت های تضامنی و نسبی، که ممکن است بر تعهدات شرکا افزوده گردد؛ لازم الرعایه نیست. چراکه تأسیس شرکت تجاری، امری است اختیاری، و برخلاف حقوق مدنی، امکان ایجاد شرکت های بازرگانی، به صورت قهری وجود ندارد. و مقنن نیز، نظر بر این داشته که اراده سرمایه گذار را، در افزایش سرمایه شرکت مدنظر قرار دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2200600|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | ||
نسخهٔ ۲۳ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۵۵
ماده ۱۱۲ قانون تجارت: در هیچ مورد اکثریت شرکاء نمی تواند شریکی را مجبور به ازدیاد سهم الشرکه خود کند.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
افزایش سرمایه شرکت، با رأی اکثریت اعضا امکانپذیر نیست. چراکه این امر، ممکن است شریک مخالف را، ملزم به ازدیاد حصه خود نماید. بنابراین یا باید همه شرکا، مایل به افزایش سرمایه باشند؛ و یا اینکه با رجوع به اشخاص غیرشریک، بر سرمایه شرکت افزود.[۱] و به نظر برخی از حقوقدانان، تنها با تغییر اساسنامه شرکت، که باید با رعایت اکثریت مذکور در ماده 111 این قانون، صورت پذیرد؛ می توان مقرراتی را برای تغییر سرمایه شرکت تنظیم نمود.[۲] و به نظر برخی دیگر، هر تصمیمی که بر تعهدات و مسئولیت شرکا بیفزاید؛ باید با موافقت همه آنان اتخاذ گردد.[۳] و برخی دیگر، همگام با نظر اخیر، معتقدند که مقصود قانونگذار از وضع این ماده، حمایت از حقوق اقلیت بوده؛ و درصورت رضایت همه شرکا، نسبت به افزایش سرمایه شرکت، دیگر اقلیتی وجود ندارد تا بتوان حق او را، در معرض تضییع و مخاطره قرار داد. لذا در چنین موردی که همه اعضا، تمایل به اتخاذ تصمیمی واحد دارند؛ دیگر الزام و اجبار جایگاهی ندارد تا بتوان آن را، ممنوع دانست.[۴] و مفاد این ماده، بر مبنای یک اصل کلی بنا نهاده شده؛ که البته درمورد شرکت های تضامنی و نسبی، که ممکن است بر تعهدات شرکا افزوده گردد؛ لازم الرعایه نیست. چراکه تأسیس شرکت تجاری، امری است اختیاری، و برخلاف حقوق مدنی، امکان ایجاد شرکت های بازرگانی، به صورت قهری وجود ندارد. و مقنن نیز، نظر بر این داشته که اراده سرمایه گذار را، در افزایش سرمایه شرکت مدنظر قرار دهد.[۵]
منابع:
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2886712
- ↑ محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3256120
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4240516
- ↑ محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3255888
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2200600