ماده ۲۰۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
اگر از طرف یک یا چند شریک ضامن تعیین اشخاص مخصوص برای تصفیه تقاضا شد و سایر شرکاء ضامن آن تقاضا را نپذیرفتند محکمه بدایت اشخاصی را برای تصفیه معین خواهد کرد.
'''ماده ۲۰۴ قانون تجارت''': اگر از طرف یک یا چند شریک ضامن تعیین اشخاص مخصوص برای تصفیه تقاضا شد و سایر شرکاء ضامن آن تقاضا را نپذیرفتند محکمه بدایت اشخاصی را برای تصفیه معین خواهد کرد.
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}

نسخهٔ ‏۱۹ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۳۳

ماده ۲۰۴ قانون تجارت: اگر از طرف یک یا چند شریک ضامن تعیین اشخاص مخصوص برای تصفیه تقاضا شد و سایر شرکاء ضامن آن تقاضا را نپذیرفتند محکمه بدایت اشخاصی را برای تصفیه معین خواهد کرد.

توضیح واژگان

تصفیه: به مجموعه عملیاتی که منجر به نقد شدن دارایی، و نیز طلب های شرکت گردد؛ تصفیه گویند.[۱] [۲] به عبارت دیگر، تصفیه امور شرکت، مجموعه عملیاتی را گویند که برای وصول مطالبات، و تأدیه دیون، و تبدیل دارایی شرکت به وجه نقد، و تقسیم آن میان شرکا، صورت می پذیرد.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ترتیب مذکور در این ماده، فقط ناظر به شرکت های تضامنی، نسبی و مختلط است. زیرا در اینگونه شرکت ها، انتخاب مدیر تصفیه، باید با اتفاق آرای شرکای ضامن صورت پذیرد. و درصورت عدم تراضی آنان، قانونگذار تعیین مدیر تصفیه را، به محکمه واگذار نموده است. تا اختلاف مزبور رفع گردیده؛ و امر تصفیه با اختلال تؤام نگردد. اما در رابطه با شرکت های سهامی و بامسئولیت محدود، باتوجه به اینکه در اتخاذ تصمیم ها، نظر اکثریت شرط است؛ اقلیت نیز مکلف به پیروی از نظر آنان بوده؛ و دیگر نیازی به مداخله دادگاه نخواهد بود.[۴] و در شرکت تضامنی، امر تصفیه برعهده مدیر یا مدیران شرکت است. مگرآنکه شرکای ضامن، از خارج و یا داخل شرکت، اشخاص دیگری را، برای تصفیه معین نمایند. چنانچه یک یا چند تن از شرکای ضامن، اشخاص خاصی را جهت امر تصفیه معین نمایند؛ و سایر اعضا نیز مخالف این امر باشند؛ محکمه مبادرت به تعیین مدیر تصفیه خواهد نمود. درضمن درصورتیکه مدیران تصفیه، غیر از مدیران شرکت باشند؛ باید مشخصات آنان در مراجع ثبتی ذیصلاح به ثبت رسیده؛ و آگهی گردد.[۵] و تصمیم های مربوط به تعیین مدیر تصفیه، برابر با مقررات خاصه هر یک از شرکت ها اتخاذ خواهد شد. در شرکت های تضامنی و نسبی، مدیر تصفیه با اتفاق آرای شرکا انتخاب می گردد. در شرکت های مختلط نیز، نظر همه شرکای ضامن شرط است. در شرکت های سهامی نیز مجمع عمومی، و اکثریت آرای سهامداران، تعیین کننده مدیر تصفیه خواهد بود.[۶]

منابع:

  1. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2885428
  2. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4362996
  3. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4362996
  4. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4363016
  5. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت های تجارتی (شرکت های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و...). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2201632
  6. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکت ها، ثبت شرکت ها). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1882600