ماده ۲۲۷ قانون تجارت

ماده ۲۲۷ قانون تجارت: برات ممکن است به دستور و حساب شخص دیگری صادر شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، و یا در وجه حامل تأدیه نماید.

پیشینه

در کنوانسیون آنسیترال راجع به برات و سفته بین المللی، تصریح به سمت نمایندگی، بدون قید نام اصیل، منجربه سلب مسئولیت از نماینده نمی گردد. اما در کنوانسیون راجع به قانون متحدالشکل، مربوط به بروات و سفته ژنو، تصریح به نمایندگی با قید اختیارات لازم، جهت سلب مسئولیت از نماینده کافی بوده؛ و دیگر نیازی به ذکر نام اصیل یا منوبٌ عنه نیست.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر صادرکننده برات، تصریح به وکیل بودن خود نموده باشد؛ لیکن از حدود اختیارات خود خارج گردیده؛ و یا رابطه نمایندگی میان او و موکل مورد ادعایش، منتفی بوده باشد؛ و یا اینکه در فرض وجود چنین رابطه ای، نتواند آن را اثبات نماید؛ دراینصورت تکلیفی هم نسبت به وصول وجه برات ندارد. چون تعهدی بر ذمه او مستقر نشده بوده است. البته چنین وضعیتی، سند تجارتی را از اعتبار نینداخته؛ و سایر امضاهای سند معتبر است. و در فرض موردنظر این ماده، صادرکننده برات، عنوان براتکش را داشته؛ و همه مسئولیت های مربوط به صادرکننده برات، متوجه او خواهد بود. و آمر که صدور برات، به دستور و حساب او صورت پذیرفته؛ به دلیل سند مزبور، ممضی یا ممهور به امضا و مهر او نیست؛ فاقد هرگونه مسئولیت خواهد بود. و صدور برات به نمایندگی، بیشتر در مواقعی کاربرد دارد که مدیر یک شخص حقوقی، به نام و حساب آن شرکت یا مؤسسه، اقدام به تنظیم برات می نماید. البته وی باید سمت خود، و یا نام شخص حقوقی را، که به نام و حساب او، برات صادر نموده؛ ذکر نماید. درغیراینصورت خود او، مسئول وصول وجه مندرج در برات خواهد بود. اگر مدیر شرکت، مبادرت به تأدیه مبلغ مندرج در برات نماید؛ دراینصورت می تواند براساس قرارداد وکالت، به شخص حقوقی رجوع نموده؛ و مبلغ مزبور را مطالبه نماید. و لازم نیست که سمت صادرکننده، در برات قید گردد. اگر سمت صادرکننده، برای دارنده محرز باشد؛ دیگر وی نمی تواند به بهانه اینکه در برات، تصریح به نمایندگی وی نگردیده؛ وکیل را اصیل محسوب نماید.

ممکن است برات، به نام صادرکننده، و به حساب شخص دیگری صادر گردد؛ که چنین عملی، از مصادیق حق العمل کاری به شمار می آید. و به موجب ماده مورد بحث، فاقد اشکال به نظر می رسد. بدین ترتیب، دارنده برات می تواند به صادرکننده یا همان وکیل، مراجعه نماید. و صادرکننده نیز نمی تواند درمقابل دارنده، به رابطه نمایندگی خود با موکلش استناد نماید. حتی آنچه را که به خاطر آن، اقدام به صدور برات نموده؛ دریافت نکرده باشد. لازم به ذکر است که دارنده برات، حق رجوع به آمر را ندارد. زیرا بین انان رابطه قراردادی وجود ندارد. درواقع روابط میان آمر و صادرکننده، تابع مقررات عام وکالت است. به جز آنچه که به موجب مقررات راجع به حق العملکاری، استثنا گردیده باشد. بنابراین صادرکننده برات، پس از پرداخت وجه آن، درصورتی می تواند به آمر رجوع نماید؛ که مقررات راجع به وکالت را رعایت نموده باشد. درضمن رابطه بین براتگیر و آمر نیز، تابع مقررات راجع به وکالت بوده؛ و براتگیری که وجه برات را، بدون محل پرداخت کرده باشد؛ می تواند به آمر رجوع کند.