ماده ۳۱۷ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۳۱۷ قانون تجارت''': مقررات راجعه به چکهایی که در ایران صادر شده‌است در مورد چکهایی که از خارجه صادر شده و باید در ایران پرداخته شود نیز رعایت خواهد شد - لیکن مهلتی که در ظرف آن دارنده چک می‌تواند وجه چک را مطالبه کند چهار ماه از تاریخ صدور است.
'''ماده ۳۱۷ قانون تجارت''': مقررات راجعه به چکهایی که در ایران صادر شده‌است در مورد چکهایی که از خارجه صادر شده و باید در ایران پرداخته شود نیز رعایت خواهد شد - لیکن مهلتی که در ظرف آن دارنده چک می‌تواند وجه چک را مطالبه کند چهار ماه از تاریخ صدور است.
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۱۶ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۱۸ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
چک: در عصر حاضر، چک سند خاصی است؛ که در زمره اسناد تجاری به‌شمار رفته؛ که به موجب آن، صادرکننده سند مزبور، تمام یا قسمتی از پولی را، که به دیگری سپرده بوده‌است؛ به نفع خود یا ثالث مسترد می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118540|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
چک: در عصر حاضر، چک سند خاصی است؛ که در زمره اسناد تجاری به‌شمار رفته؛ که به موجب آن، صادرکننده سند مزبور، تمام یا قسمتی از پولی را، که به دیگری سپرده بوده‌است؛ به نفع خود یا ثالث مسترد می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=118540|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>

نسخهٔ ‏۲۵ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۵۰

ماده ۳۱۷ قانون تجارت: مقررات راجعه به چکهایی که در ایران صادر شده‌است در مورد چکهایی که از خارجه صادر شده و باید در ایران پرداخته شود نیز رعایت خواهد شد - لیکن مهلتی که در ظرف آن دارنده چک می‌تواند وجه چک را مطالبه کند چهار ماه از تاریخ صدور است.

توضیح واژگان

چک: در عصر حاضر، چک سند خاصی است؛ که در زمره اسناد تجاری به‌شمار رفته؛ که به موجب آن، صادرکننده سند مزبور، تمام یا قسمتی از پولی را، که به دیگری سپرده بوده‌است؛ به نفع خود یا ثالث مسترد می‌نماید.[۱]

پیشینه

به موجب ماده ۲۹ تصویب‌نامه قانونی ۱۹۳۵ فرانسه، اگر چک در خارج از فرانسه صادرگردیده؛ اما وجه آن در فرانسه قابل وصول باشد؛ باید در مدت ۲۰ روز، و تحت شرایطی (خارج از ماوراء بحار)، تا ۷۰ روز ارائه گردد.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

عدم رعایت مفاد این ماده، موجب برائت ذمه ظهرنویسان گردیده؛ و چنانچه وجه چک، به سببی که مربوط به صادرکننده آن نیست؛ از بین برود؛ دارنده سند مزبور، حق طرح دعوا علیه صادرکننده را ندارد.[۳] به عنوان نمونه، اگر وجه چک، بر اثر ورشکستگی بانک از بین برود؛ دارنده ای که مواعد مندرج در این ماده را، نادیده گرفته‌است؛ حق مراجعه به صادرکننده سند مزبور را ندارد.[۴] و مواعد مقرر قانونی، جهت حفظ حق اقامه دعوا علیه ظهرنویسان چک، و نیز امکان رجوع به صادرکننده ای که وجه چک، بدون تقصیر یا دخالت او از بین رفته‌است؛ با مهلت‌هایی که برای برات و سفته مقرر شده‌است؛ تفاوت دارد.[۵]

قید محل صدور چک در این سند تجاری، از این حیث که در تعیین مواعد قانونی، جهت حفظ حق مراجعه به ظهرنویس و صادرکننده، مؤثر است؛ از اهمیت بسزایی برخوردار می‌باشد.[۶]

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 118540
  2. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2422576
  3. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1833268
  4. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2422576
  5. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1833332
  6. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2422372