ماده ۳۳۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۳۹ قانون تجارت''': دلال مسئول تمام اشیاء و اسنادی است که در ضمن معاملات به او داده شده مگر اینکه ثابت نماید که ضایع یا تلف شدن اشیاء یا اسناد مزبوره مربوط به شخص او نبوده‌است. | '''ماده ۳۳۹ قانون تجارت''': دلال مسئول تمام اشیاء و اسنادی است که در ضمن معاملات به او داده شده مگر اینکه ثابت نماید که ضایع یا تلف شدن اشیاء یا اسناد مزبوره مربوط به شخص او نبوده‌است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۳۳۸ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۳۴۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
ید دلال، امانی بوده؛ و بدون ارتکاب تعدی و تفریط، نمی‌توان او را، درمقابل خسارات واردشده به اسناد تجاری طرف معامله، مسئول دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3103844|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2480220|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> البته قانونگذار در این ماده، دلال را مسئول تلف یا نقص اشیایی که تحت ید او، قرار داده شده؛ می‌داند؛ مگراینکه وی اثبات نماید که تلف یا نقص به وجود آمده؛ مربوط به او نبوده‌است. و صرف اثبات عدم تقصیر دلال، نمی‌تواند او را از مسئولیت مبری سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4243152|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> و به‌طور معمول، جهت جلوگیری از ایجاد اختلاف، نسبت به نمونه‌های مورد معامله، آنها را لاک و مهر می‌نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1837480|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | ید دلال، امانی بوده؛ و بدون ارتکاب تعدی و تفریط، نمی‌توان او را، درمقابل خسارات واردشده به اسناد تجاری طرف معامله، مسئول دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3103844|صفحه=|نام۱=حسینقلی|نام خانوادگی۱=کاتبی|چاپ=12}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2480220|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> البته قانونگذار در این ماده، دلال را مسئول تلف یا نقص اشیایی که تحت ید او، قرار داده شده؛ می‌داند؛ مگراینکه وی اثبات نماید که تلف یا نقص به وجود آمده؛ مربوط به او نبوده‌است. و صرف اثبات عدم تقصیر دلال، نمی‌تواند او را از مسئولیت مبری سازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4243152|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> و به‌طور معمول، جهت جلوگیری از ایجاد اختلاف، نسبت به نمونه‌های مورد معامله، آنها را لاک و مهر می‌نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1837480|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۵۹
ماده ۳۳۹ قانون تجارت: دلال مسئول تمام اشیاء و اسنادی است که در ضمن معاملات به او داده شده مگر اینکه ثابت نماید که ضایع یا تلف شدن اشیاء یا اسناد مزبوره مربوط به شخص او نبوده‌است.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ید دلال، امانی بوده؛ و بدون ارتکاب تعدی و تفریط، نمی‌توان او را، درمقابل خسارات واردشده به اسناد تجاری طرف معامله، مسئول دانست.[۱][۲] البته قانونگذار در این ماده، دلال را مسئول تلف یا نقص اشیایی که تحت ید او، قرار داده شده؛ می‌داند؛ مگراینکه وی اثبات نماید که تلف یا نقص به وجود آمده؛ مربوط به او نبوده‌است. و صرف اثبات عدم تقصیر دلال، نمی‌تواند او را از مسئولیت مبری سازد.[۳] و به‌طور معمول، جهت جلوگیری از ایجاد اختلاف، نسبت به نمونه‌های مورد معامله، آنها را لاک و مهر می‌نمایند.[۴]
سوابق فقهی
باتوجه به اینکه سفته و چک، مالیت ندارند؛ تلف آنان، موجب ضمان شخص متلف نمی‌گردد.[۵]
منابع
- ↑ حسینقلی کاتبی. حقوق تجارت. چاپ 12. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3103844
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2480220
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4243152
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1837480
- ↑ حمید فرجی. دلالی در حقوق ایران تحلیل مسئولیت مدنی دلال. چاپ 1. خرسندی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3108920