ماده ۱۶۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
{{مواد مرتبط با شرکت مختلط سهامی}} | |||
'''ماده ۱۶۶ قانون تجارت''': اولین هیأت نظار باید بعد از انتخاب شدن بلافاصله تحقیق کرده و اطمینان حاصل کند که تمام مقررات مواد 28 - 29 - 38 - 39 - 41 و 50 این قانون رعایت شده است. | '''ماده ۱۶۶ قانون تجارت''': اولین هیأت نظار باید بعد از انتخاب شدن بلافاصله تحقیق کرده و اطمینان حاصل کند که تمام مقررات مواد 28 - 29 - 38 - 39 - 41 و 50 این قانون رعایت شده است. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۶۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۶۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} |
نسخهٔ ۸ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۲۰
مواد مرتبط با شرکت مختلط سهامی در قانون تجارت |
ماده ۱۶۶ قانون تجارت: اولین هیأت نظار باید بعد از انتخاب شدن بلافاصله تحقیق کرده و اطمینان حاصل کند که تمام مقررات مواد 28 - 29 - 38 - 39 - 41 و 50 این قانون رعایت شده است.
توضیح واژگان
شرکت مختلط سهامی: به شرکت هایی که تحت نام خاص، بین حداقل یک شریک ضامن و سهامدار تشکیل گردد؛ و مسئولیت شریک یا شرکای ضامن به طور تضامنی، نامحدود و شخصی بوده؛ و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت، محدود به مبلغ اسمی سهامی است که هر یک از آنان، در شرکت دارند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
تشکیل شرکت های مختلط سهامی، با رعایت حکم مندرج در این ماده، ناظر به ماده 38 قانون تجارت، یعنی تعهد سرمایه شرکت، محقق می گردد. این در حالی است که برای نقطه زمانی تشکیل شرکت مختلط سهامی، در قانون تجارت ملاکی به چشم نمی خورد.[۲]
منابع:
- ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 8. سمت، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 550940
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 813372