ماده ۲۰۳ قانون تجارت

ماده ۲۰۳ قانون تجارت: در شرکت‌های تضامنی و نسبی و مختلط سهامی و غیر سهامی امر تصفیه با مدیر یا مدیران شرکت است مگر آن که شرکاء ضامن اشخاص دیگری را از خارج یا از بین خود برای تصفیه معین نمایند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا می‌گردد.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اگر اساسنامه شرکت، از قبل، شخص یا گروهی را، جهت تصفیه امور شرکت معین نموده؛ و نحوه تصفیه را نیز، با رعایت مقررات قانونی پیش‌بینی نموده باشد؛ دیگر نیازی به عمل به این ماده نیست. و در شرکت تضامنی، امر تصفیه برعهده مدیر یا مدیران شرکت است. مگرآنکه شرکای ضامن، از خارج یا داخل شرکت، اشخاص دیگری را، برای تصفیه معین نمایند. چنانچه یک یا چند تن از شرکای ضامن، اشخاص خاصی را جهت امر تصفیه معین نمایند؛ و سایر اعضا نیز مخالف این امر باشند؛ محکمه مبادرت به تعیین مدیر تصفیه خواهد نمود. درضمن درصورتیکه مدیران تصفیه، غیر از مدیران شرکت باشند؛ باید مشخصات آنان در مراجع ثبتی ذیصلاح به ثبت رسیده؛ و آگهی گردد. و در شرکت‌های تضامنی و نسبی، می‌توان برای مدیر تصفیه ناظر تعیین نمود؛ به شرط آنکه همه شرکا با این امر، موافق بوده؛ یا اینکه در اساسنامه شرکت قید گردیده باشد.

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۱۵۱ مورخه ۲۹/۳/۱۳۷۲ شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور، "قطع نظر از آنکه مواد ۱۰۷ و ۲۱۲ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷، و سایر موارد مشابه آن در شرکت‌های تجاری، ازجمله شرکت‌های تعاونی، و مواد ۲۰۳، ۲۰۹، ۲۱۳ و ۲۱۴ قانون تجارت، که امر تصفیه شرکت‌ها را، پس از انحلال به عهده مدیر یا مدیران شرکت گذارده؛ و به متصدیان تصفیه حق داده‌است که شخصاً، یا به توسط وکیل، از طرف شرکت محاکمه کنند؛ مفاداً دلالت دارد به طریق اولی، در موقعی که هنوز شرکت منحل نشده‌است؛ مدیر یا مدیران شرکت تجاری، اختیار دارند شخصاً از طرف شرکت، در دادگاه‌ها طرح دعوا نموده؛ یا اینکه طرف دعوا واقع شوند؛ یا وکیل دادگستری برای دعاوی شرکت معین نمایند. و همچنین طبق صریح ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی (ماده ۷۶ قانون جدید)، نمایندگی مدیر و قائم مقام او از طرف شرکت‌های تجاری، در دعاوی مطروحه پذیرفته شده‌است.

اساساً از مجموع ماده ۲۱۰ و ۲۱۴ قانون تجارت …، و همچنین ماده ۲۱۲ قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مستفاد می‌گردد که در زمان انحلال شرکت، مدیران مرقوم به طریق اولی، چنین اختیاراتی ازجمله طرح دعوی تقابل را، در دادگاه‌ها دارا خواهند بود. و نیازی به تفویض اختیار جداگانه، و تصریح در این خصوص {در اساسنامه} ندارد. فلذا قرار تجدیدنظرخواسته موافق قانون نبوده؛ نقض می‌گردد."