ماده ۲۴۰ قانون تجارت

ماده ۲۴۰ قانون تجارت: بعد از قبولی شخص ثالث نیز تا برات تأدیه نشده کلیه حقوقی که برای دارنده برات از نکول آن در مقابل برات دهنده و ظهرنویس‌ها حاصل می‌شود محفوظ خواهد بود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.

ثالث: اشخاصی را، صرف نظر از اینکه سند حقوقی را، امضا نموده یا ننموده باشند؛ به گونه ای، در جابجایی و انتقال آن، نقش داشته باشند؛ ثالث می‌نمایند. و شخصی غیر از صادرکننده، دارنده و متعهد سند را، که در گردش و انتقال آن دخالت می‌نماید؛ ثالث گویند.

پیشینه

به موجب ماده ۵۶ پیمان ژنو، اگر قبول شخص ثالث، در برات پیش‌بینی گردیده باشد؛ دراینصورت دارنده، مکلف است به شخص ثالث تعیین شده، مراجعه نموده؛ و اگر ثالث نیز برات را قبول نماید؛ آن شخص باید تا موعد تأدیه صبر نموده؛ و پیش از آن، نمی‌تواند به شخصی که قبولی به نفع او صورت پذیرفته؛ و نیز لاحقین وی، مراجعه نماید.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ثالث موضوع این ماده و ماده قبل را، می‌توان عبارت از ثالث منصوب، و ثالث غیرمنصوب دانست. و قانونگذار، پیرامون ثالث منصوب، سخنی به میان نیاورده؛ و به نظر برخی از حقوقدانان، تفاوتی بین ثالث منصوب و غیرمنصوب وجود ندارد. درهرحال باتوجه به اینکه ثالث، به عنوان صادرکننده یا ظهرنویس، برات را قبول می‌نماید؛ مسئولیت هر یک از آنان را دارا خواهد بود. به همین دلیل، قبول ثالث، باید به نحو صریح تحقق پذیرد. اما اگر وی، به صراحت تعیین ننموده باشد که به نفع چه شخصی، برات را قبول نموده‌است؛ دراینصورت دادگاه باید باتوجه به شرایط حاکم بر دعوا، مقصود ثالث و درنهایت حکم قضیه را روشن سازد. البته فرض اینکه قبولی، به سود براتکش صورت پذیرفته‌است؛ به نفع دارنده خواهد بود؛ زیرا مهلتی که وی، برای رجوع به صادرکننده دارد؛ از مهلتی که مقنن، برای مراجعه به ظهرنویس تعیین نموده؛ بیشتر است.ازطرفی ممکن است براتگیر، پس از نکول برات، آن را به عنوان ثالث قبول نماید. چنین فرضی فقط زمانی قابل اجرا است که براتگیر، نسبت به صادرکننده بری الذمه بوده؛ ولی با قبول برات به عنوان ثالث، خود را جانشین دارنده برات نماید. و بتواند از مزایایی که قانونگذار پیش‌بینی نموده؛ علیه براتکش استفاده نماید. و اگر پس از قبولی ثالث، عدم توانایی مالی او، به دلیل ورشکستگی یا توقیف اموال محرز گردد؛ دارنده برات، تا فرارسیدن موعد تأدیه وجه آن، می‌تواند از مزایای واخواست بهره‌مند گردد.