ماده ۲۵۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۵۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۵۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید. ( | برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
مقررات این ماده، درمورد سفته نیز جاری است. ( | مقررات این ماده، درمورد سفته نیز جاری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478996|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> و چنانچه وجه برات، توسط شخص ثالثی، نزد براتگیر توقیف شده باشد؛ دیگر براتگیر نمی‌تواند مبلغ مزبور را، به دارنده برات تأدیه نماید. البته جهت اعمال این ممنوعیت، نظر دادگاه یا هر مرجعی که قانونگذار مصلحت بداند؛ شرط است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3627172|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=11}}</ref> و دستور عدم تأدیه وجه برات، مشتمل بر موارد زیر است: | ||
- درصورت مفقود شدن برات یا به سرقت رفتن آن، دارنده سند مزبور، باید برابر با مقررات موضوعه، به براتگیر دستور عدم تأدیه بدهد. درغیراینصورت براتگیر، با تحویل وجه برات به دارنده جدید، بری الذمه خواهد شد. | - درصورت مفقود شدن برات یا به سرقت رفتن آن، دارنده سند مزبور، باید برابر با مقررات موضوعه، به براتگیر دستور عدم تأدیه بدهد. درغیراینصورت براتگیر، با تحویل وجه برات به دارنده جدید، بری الذمه خواهد شد. | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
- پس از صدور حکم ورشکستگی دارنده برات، مدیر یا اداره تصفیه، به براتگیر دستور عدم تأدیه می‌دهند تا وجه برات، به نفع غرمای دارنده، وصول گردد. | - پس از صدور حکم ورشکستگی دارنده برات، مدیر یا اداره تصفیه، به براتگیر دستور عدم تأدیه می‌دهند تا وجه برات، به نفع غرمای دارنده، وصول گردد. | ||
- درصورت ظهور جنون یا سفه در دارنده برات، ولی یا قیم وی، به براتگیر دستور عدم تأدیه می‌دهد؛ تا دارنده فقط در مقابل نماینده قانونی محجور، مسئول شناخته شود. ( | - درصورت ظهور جنون یا سفه در دارنده برات، ولی یا قیم وی، به براتگیر دستور عدم تأدیه می‌دهد؛ تا دارنده فقط در مقابل نماینده قانونی محجور، مسئول شناخته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی اسناد(جلد اول) ( برات، سفته، قبض، انبار عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4859560|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref> | ||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:اسناد تجاری]] | [[رده:اسناد تجاری]] | ||
[[رده:برات]] | [[رده:برات]] | ||
نسخهٔ ۷ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۵:۲۶
ماده ۲۵۸ قانون تجارت: شخصی که در سر وعده وجه برات را می‌پردازد بری الذمه محسوب می‌شود مگر آنکه وجه برات قانوناً در نزد او توقیف شده باشد.
توضیح واژگان
برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مقررات این ماده، درمورد سفته نیز جاری است.[۲] و چنانچه وجه برات، توسط شخص ثالثی، نزد براتگیر توقیف شده باشد؛ دیگر براتگیر نمی‌تواند مبلغ مزبور را، به دارنده برات تأدیه نماید. البته جهت اعمال این ممنوعیت، نظر دادگاه یا هر مرجعی که قانونگذار مصلحت بداند؛ شرط است.[۳] و دستور عدم تأدیه وجه برات، مشتمل بر موارد زیر است:
- درصورت مفقود شدن برات یا به سرقت رفتن آن، دارنده سند مزبور، باید برابر با مقررات موضوعه، به براتگیر دستور عدم تأدیه بدهد. درغیراینصورت براتگیر، با تحویل وجه برات به دارنده جدید، بری الذمه خواهد شد.
- پس از صدور حکم ورشکستگی دارنده برات، مدیر یا اداره تصفیه، به براتگیر دستور عدم تأدیه می‌دهند تا وجه برات، به نفع غرمای دارنده، وصول گردد.
- درصورت ظهور جنون یا سفه در دارنده برات، ولی یا قیم وی، به براتگیر دستور عدم تأدیه می‌دهد؛ تا دارنده فقط در مقابل نماینده قانونی محجور، مسئول شناخته شود.[۴]
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479072
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2478996
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (برات، سفته، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک). چاپ 11. سمت، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3627172
- ↑ محمد صقری. حقوق بازرگانی اسناد(جلد اول) ( برات، سفته، قبض، انبار عمومی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4859560