ماده ۲۹۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۹۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۹۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
اعتراض نامه: به اظهارنامه ای که متضمن واخواست برات یا سفته باشد، اعتراض نامه گویند. ( | اعتراض نامه: به اظهارنامه ای که متضمن واخواست برات یا سفته باشد، اعتراض نامه گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82128|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
درحال حاضر، اوراق اعتراض نامه، برابر با مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، ابلاغ می‌گردد. نه برابر با ماده ۲۹۴ قانون تجارت، و نیز نه موجب ماده مورد بحث. چراکه در اسناد برواتی، ویژگی خاصی مشاهده نمی‌گردد، تا بتوان نتوان مقررات آیین دادرسی را، در مورد آنها قابل اجرا دانست. | درحال حاضر، اوراق اعتراض نامه، برابر با مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، ابلاغ می‌گردد. نه برابر با ماده ۲۹۴ قانون تجارت، و نیز نه موجب ماده مورد بحث. چراکه در اسناد برواتی، ویژگی خاصی مشاهده نمی‌گردد، تا بتوان نتوان مقررات آیین دادرسی را، در مورد آنها قابل اجرا دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143084|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | ||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:اسناد تجاری]] | [[رده:اسناد تجاری]] | ||
[[رده:برات]] | [[رده:برات]] | ||
نسخهٔ ۸ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۲۸
ماده ۲۹۶ قانون تجارت: مأمور اجرا باید سواد صحیح اعتراض نامه را به محل اقامت اشخاص مذکور در ماده ۲۹۳ بدهد.
توضیح واژگان
اعتراض نامه: به اظهارنامه ای که متضمن واخواست برات یا سفته باشد، اعتراض نامه گویند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
درحال حاضر، اوراق اعتراض نامه، برابر با مقررات قانون آیین دادرسی مدنی، ابلاغ می‌گردد. نه برابر با ماده ۲۹۴ قانون تجارت، و نیز نه موجب ماده مورد بحث. چراکه در اسناد برواتی، ویژگی خاصی مشاهده نمی‌گردد، تا بتوان نتوان مقررات آیین دادرسی را، در مورد آنها قابل اجرا دانست.[۲]
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82128
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4143084