ماده ۳۵۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۴۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۴۹ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۵۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۵۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۴۹ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۳۵۱ قانون تجارت]] | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
دلیل تصویب ماده مورد بحث، این است که در قراردادهای مشروط، درصورت عدم حصول شرط، معامله ای تحقق نیافته‌است تا بتوان دلال را، مستحق حق‌الزحمه دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1837828|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تجارت سنتی، تجارت الکترونیکی، سوابق حقوق تجارت و جایگاه آن، شرایط اشتغال به تجارت، اشخاص حقیقی و حقوقی در تجارت و مشخصات آنان، معاملات و قراردادهای تجاری، دفاتر و اسناد تجاری، اسم و علائم تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3240736|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | دلیل تصویب ماده مورد بحث، این است که در قراردادهای مشروط، درصورت عدم حصول شرط، معامله ای تحقق نیافته‌است تا بتوان دلال را، مستحق حق‌الزحمه دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1837828|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (تجارت سنتی، تجارت الکترونیکی، سوابق حقوق تجارت و جایگاه آن، شرایط اشتغال به تجارت، اشخاص حقیقی و حقوقی در تجارت و مشخصات آنان، معاملات و قراردادهای تجاری، دفاتر و اسناد تجاری، اسم و علائم تجاری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3240736|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# دلال در صورتی مستحق دریافت اجرت است که شرط تعلیقی معامله تحقق یابد. | |||
# معامله باید مشروط به شرط تعلیقی باشد تا دلال امکان دریافت اجرت را پیدا کند. | |||
# شرط تعلیقی، شرطی است که تا هنگام تحقق آن، آثار حقوقی کامل معامله مستقر نمی‌گردد. | |||
# اجرت دلال منوط به تحقق شرطی است که به تعلیق درآمده است. | |||
# ماده به مساله دلالی و نحوه تعیین استحقاق اجرت دلال تحت شرط تعلیقی می‌پردازد. | |||
# تا زمانی که شرط تعلیقی حاصل نشود، دلال حق دریافت اجرت را ندارد. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:دلالی]] | [[رده:دلالی]] | ||
[[رده:اجرت دلال و مخارج]] | [[رده:اجرت دلال و مخارج]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۶
ماده ۳۵۰ قانون تجارت: هر گاه معامله مشروط به شرط تعلیقی باشد دلال پس از حصول شرط مستحق اجرت خواهد بود.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین
دلیل تصویب ماده مورد بحث، این است که در قراردادهای مشروط، درصورت عدم حصول شرط، معامله ای تحقق نیافته‌است تا بتوان دلال را، مستحق حق‌الزحمه دانست.[۱][۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- دلال در صورتی مستحق دریافت اجرت است که شرط تعلیقی معامله تحقق یابد.
- معامله باید مشروط به شرط تعلیقی باشد تا دلال امکان دریافت اجرت را پیدا کند.
- شرط تعلیقی، شرطی است که تا هنگام تحقق آن، آثار حقوقی کامل معامله مستقر نمی‌گردد.
- اجرت دلال منوط به تحقق شرطی است که به تعلیق درآمده است.
- ماده به مساله دلالی و نحوه تعیین استحقاق اجرت دلال تحت شرط تعلیقی می‌پردازد.
- تا زمانی که شرط تعلیقی حاصل نشود، دلال حق دریافت اجرت را ندارد.
منابع
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1837828
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق تجارت (جلد اول) (تجارت سنتی، تجارت الکترونیکی، سوابق حقوق تجارت و جایگاه آن، شرایط اشتغال به تجارت، اشخاص حقیقی و حقوقی در تجارت و مشخصات آنان، معاملات و قراردادهای تجاری، دفاتر و اسناد تجاری، اسم و علائم تجاری). چاپ 1. پایدار، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3240736