ماده ۴۸۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۸۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۸۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۴۸۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۴۸۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۴۸۵ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۴۸۷ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده 485 قانون تجارت]] | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
بر اساس این ماده قرارداد ارفاقی بعد از تصویب توسط اکثریت عددی و مبلغی طلبکاران، باید به تصدیق محکمه نیز برسد. هرکدام از طرفین قرارداد می توانند این تصدیق را از دادگاه تقاضا کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715444|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> در فرض عدم تقاضای طرفین، باید قرارداد ارفاقی را بلااثر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268776|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> چرا که به طور کل لازم است قراردادهای خصوصی منعقده میان طلبکاران و ورشکسته، رسماً توسط دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی تأیید شود. در غیر اینصورت فاقد اعتبار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839160|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> تقاضای تصدیق قرارداد ارفاقی باید در قالب دادخواست از محکمه مطالبه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244148|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> در صورت عدم رعایت قواعد آمره در انعقاد قرارداد ارفاقی نیز دادگاه از تصدیق آن امتناع خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2482068|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> همچنین اتخاد تصمیم دادگاه در خصوص تصدیق قرارداد ارفاقی باید بعد از انقضای موعد یک هفته ای مقرر در [[ماده 485 قانون تجارت]] به عمل آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2482088|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | بر اساس این ماده قرارداد ارفاقی بعد از تصویب توسط اکثریت عددی و مبلغی طلبکاران، باید به تصدیق محکمه نیز برسد. هرکدام از طرفین قرارداد می توانند این تصدیق را از دادگاه تقاضا کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2715444|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> در فرض عدم تقاضای طرفین، باید قرارداد ارفاقی را بلااثر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2268776|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> چرا که به طور کل لازم است قراردادهای خصوصی منعقده میان طلبکاران و ورشکسته، رسماً توسط دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی تأیید شود. در غیر اینصورت فاقد اعتبار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839160|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref> تقاضای تصدیق قرارداد ارفاقی باید در قالب دادخواست از محکمه مطالبه شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244148|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> در صورت عدم رعایت قواعد آمره در انعقاد قرارداد ارفاقی نیز دادگاه از تصدیق آن امتناع خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2482068|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> همچنین اتخاد تصمیم دادگاه در خصوص تصدیق قرارداد ارفاقی باید بعد از انقضای موعد یک هفته ای مقرر در [[ماده 485 قانون تجارت]] به عمل آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2482088|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# قرارداد ارفاقی باید توسط محکمه تأیید شود. | |||
# هر یک از طرفین قرارداد می‌توانند درخواست تأیید از محکمه را ارائه دهند. | |||
# محکمه نمی‌تواند قبل از یک هفته پس از ارائه درخواست، تصمیم‌گیری کند. | |||
# در صورت وجود اعتراضات از سوی طلبکارانی که حق اعتراض دارند، محکمه باید به آن‌ها رسیدگی کند. | |||
# محکمه باید حکم واحدی در مورد اعتراضات و تصدیق قرارداد صادر نماید. | |||
# در صورت پذیرش اعتراضات، قرارداد ارفاقی نسبت به تمام افراد ذینفع بی‌اثر خواهد شد. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:ورشکستگی]] | [[رده:ورشکستگی]] | ||
[[رده:قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته]] | [[رده:قرارداد ارفاقی و تصفیه حساب تاجر ورشکسته]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۱
ماده 486 قانون تجارت:قرارداد ارفاقی باید به تصدیق محکمه برسد و هر یک از طرفین قرارداد می‌توانند تصدیق آن را از محکمه تقاضا نماید.
محکمه نمی‌تواند قبل از انقضای مدت یک هفته مذکور در ماده قبل تصمیمی راجع به تصدیق اتخاذ نماید - هر گاه در ظرف این مدت از طرف طلبکارهایی که حق اعتراض دارند اعتراضاتی به عمل آمده باشد محکمه باید در موضوع اعتراضات و تصدیق قرارداد ارفاقی حکم واحد صادر کند -اگر اعتراضات تصدیق شود قرارداد نسبت به تمام اشخاص ذینفع بلااثر می‌شود.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین
بر اساس این ماده قرارداد ارفاقی بعد از تصویب توسط اکثریت عددی و مبلغی طلبکاران، باید به تصدیق محکمه نیز برسد. هرکدام از طرفین قرارداد می توانند این تصدیق را از دادگاه تقاضا کنند.[۱] در فرض عدم تقاضای طرفین، باید قرارداد ارفاقی را بلااثر دانست.[۲] چرا که به طور کل لازم است قراردادهای خصوصی منعقده میان طلبکاران و ورشکسته، رسماً توسط دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی تأیید شود. در غیر اینصورت فاقد اعتبار است.[۳] تقاضای تصدیق قرارداد ارفاقی باید در قالب دادخواست از محکمه مطالبه شود.[۴] در صورت عدم رعایت قواعد آمره در انعقاد قرارداد ارفاقی نیز دادگاه از تصدیق آن امتناع خواهد نمود.[۵] همچنین اتخاد تصمیم دادگاه در خصوص تصدیق قرارداد ارفاقی باید بعد از انقضای موعد یک هفته ای مقرر در ماده 485 قانون تجارت به عمل آید.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- قرارداد ارفاقی باید توسط محکمه تأیید شود.
- هر یک از طرفین قرارداد می‌توانند درخواست تأیید از محکمه را ارائه دهند.
- محکمه نمی‌تواند قبل از یک هفته پس از ارائه درخواست، تصمیم‌گیری کند.
- در صورت وجود اعتراضات از سوی طلبکارانی که حق اعتراض دارند، محکمه باید به آن‌ها رسیدگی کند.
- محکمه باید حکم واحدی در مورد اعتراضات و تصدیق قرارداد صادر نماید.
- در صورت پذیرش اعتراضات، قرارداد ارفاقی نسبت به تمام افراد ذینفع بی‌اثر خواهد شد.
منابع
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2715444
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268776
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839160
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4244148
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2482068
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2482088