ماده ۵۵۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۵۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۵۷ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۵۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۵۹ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== فلسفه و مبانی نظری | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۵۵۷ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۵۵۹ قانون تجارت]] | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
از نظر مقنن اعلان حکم ورشکستگی برای اطلاع عموم، الزامی است و هزینه این اعلان با خود تاجر محکوم علیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481140|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | از نظر مقنن اعلان حکم ورشکستگی برای اطلاع عموم، الزامی است و هزینه این اعلان با خود تاجر محکوم علیه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481140|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
ماده فوق از جمله مقررات خاص در خصوص انتشار حکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مجازات ها و اقدامات تأمینی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2338060|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>در قانون تجارت علاوه بر پیش بینی امکان مجازات تاجر مدیون، امکان اعمال مجازات سایر افراد نظیر اقوام وی، [[مدیر تصفیه|مدیران تصفیه]] و ... پیشبینی شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون دوره ی جدید سال اول شماره 3و 4 تابستان و پاییز 1382|ترجمه=|جلد=|سال= 1382|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=320416|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ماده فوق از جمله مقررات خاص در خصوص انتشار حکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مجازات ها و اقدامات تأمینی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2338060|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>در قانون تجارت علاوه بر پیش بینی امکان مجازات تاجر مدیون، امکان اعمال مجازات سایر افراد نظیر اقوام وی، [[مدیر تصفیه|مدیران تصفیه]] و ... پیشبینی شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون دوره ی جدید سال اول شماره 3و 4 تابستان و پاییز 1382|ترجمه=|جلد=|سال= 1382|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=320416|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
بر اساس این ماده اعلان حکم ورشکستگی را باید برا دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی الزامی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2714724|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>این حکم از جمله محکومیت به ورشکستگی به تقصیر باید به خرج خود محکوم علیه اعلان شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1431028|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | بر اساس این ماده اعلان حکم ورشکستگی را باید برا دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی الزامی دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2714724|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref>این حکم از جمله محکومیت به ورشکستگی به تقصیر باید به خرج خود محکوم علیه اعلان شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1431028|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# احکام محکومیتی که تحت فصل جاری یا فصلهای قبل صادر میشوند، باید اعلام شوند. | |||
# هزینه اعلان احکام محکومیتی به عهده محکومعلیه است. | |||
# اعلان حکم برای مطلع کردن عمومی انجام میشود. | |||
# ماده ۵۵۸ بر مسئولیت مالی محکومعلیه برای اعلان تأکید دارد. | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:ورشکستگی]] | [[رده:ورشکستگی]] | ||
[[رده:جنحه و جنایاتی که اشخاص غیر از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب می شوند]] | [[رده:جنحه و جنایاتی که اشخاص غیر از تاجر ورشکسته در امر ورشکستگی مرتکب می شوند]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۳
ماده 558 قانون تجارت:هر حکم محکومیتی که به موجب این فصل یا به موجب فصل سابق صادر بشود باید به خرج محکومعلیه اعلان گردد.
مواد مرتبط
فلسفه و مبانی نظری
از نظر مقنن اعلان حکم ورشکستگی برای اطلاع عموم، الزامی است و هزینه این اعلان با خود تاجر محکوم علیه است.[۱]
نکات تفسیری دکترین
ماده فوق از جمله مقررات خاص در خصوص انتشار حکم است.[۲]در قانون تجارت علاوه بر پیش بینی امکان مجازات تاجر مدیون، امکان اعمال مجازات سایر افراد نظیر اقوام وی، مدیران تصفیه و ... پیشبینی شده است.[۳]
بر اساس این ماده اعلان حکم ورشکستگی را باید برا دادگاه صادر کننده حکم ورشکستگی الزامی دانست.[۴]این حکم از جمله محکومیت به ورشکستگی به تقصیر باید به خرج خود محکوم علیه اعلان شود.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- احکام محکومیتی که تحت فصل جاری یا فصلهای قبل صادر میشوند، باید اعلام شوند.
- هزینه اعلان احکام محکومیتی به عهده محکومعلیه است.
- اعلان حکم برای مطلع کردن عمومی انجام میشود.
- ماده ۵۵۸ بر مسئولیت مالی محکومعلیه برای اعلان تأکید دارد.
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481140
- ↑ عباس زراعت. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مجازات ها و اقدامات تأمینی). چاپ 1. ققنوس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2338060
- ↑ فصلنامه رهنمون دوره ی جدید سال اول شماره 3و 4 تابستان و پاییز 1382. مدرسه عالی شهید مطهری، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 320416
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2714724
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1431028