ماده ۵۶۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۶: | خط ۶: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۶۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۶۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۶۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۶۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== نکات | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۵۶۴ قانون تجارت]] | |||
* [[ماده ۵۶۶ قانون تجارت]] | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
می توان گفت چنانچه تاجر ورشکسته ای نتواند همه بدهی اش را پرداخت کند اما در مدت پنج سال به شرح مقرر در ماده فوق بتواند از خود صحت عمل نشان دهد، می تواند اعتبار خویش را اعاده کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838792|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>در واقع قوانین امروزی مدت مشخص و محدودی را برای حجر تاجر ورشکسته در نظر گرفته اند که پس از گذشت این مدت تحت شرایطی دادگاه حق اتخاذ تصمیم در خصوص اعاده اعتبار تاجر را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839660|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>مفهوم مخالف این امر آن است که پیش از انقضای این مدت نمی توان حکم به اعاده اعتبار تاجر را ولو در فرض اعمال مفاد ماده فوق داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481292|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> بر اساس این ماده تاجر در دو مورد می تواند در مدت پنج سال از تاریخ اعلام ورشکستگی پس از اثبات صحت عمل خود اعاده اعتبار کند: | می توان گفت چنانچه تاجر ورشکسته ای نتواند همه بدهی اش را پرداخت کند اما در مدت پنج سال به شرح مقرر در ماده فوق بتواند از خود صحت عمل نشان دهد، می تواند اعتبار خویش را اعاده کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838792|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>در واقع قوانین امروزی مدت مشخص و محدودی را برای حجر تاجر ورشکسته در نظر گرفته اند که پس از گذشت این مدت تحت شرایطی دادگاه حق اتخاذ تصمیم در خصوص اعاده اعتبار تاجر را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1839660|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>مفهوم مخالف این امر آن است که پیش از انقضای این مدت نمی توان حکم به اعاده اعتبار تاجر را ولو در فرض اعمال مفاد ماده فوق داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2481292|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> بر اساس این ماده تاجر در دو مورد می تواند در مدت پنج سال از تاریخ اعلام ورشکستگی پس از اثبات صحت عمل خود اعاده اعتبار کند: | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۷: | ||
این موارد را عده ای در مقابل اعاده اعتبار حقی قرار داده اند. البته گروهی دیگر نیز این تفکیک را کاملاً بیهوده دانسته و معتقدند هر دو نوع اعاده اعتبار دارای منشاء قانونی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2269196|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | این موارد را عده ای در مقابل اعاده اعتبار حقی قرار داده اند. البته گروهی دیگر نیز این تفکیک را کاملاً بیهوده دانسته و معتقدند هر دو نوع اعاده اعتبار دارای منشاء قانونی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2269196|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=13}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# تجار ورشکسته می‌توانند اعتبار خود را پس از اثبات صحت عمل اعاده نمایند. | |||
# اعاده اعتبار تجار ورشکسته مشروط به گذشت پنج سال از تاریخ اعلان ورشکستگی است. | |||
# برای اعاده اعتبار، تاجر ورشکسته باید قرارداد ارفاقی تحصیل کرده و تمام تعهدات ناشی از آن را پرداخت کرده باشد. | |||
# شریک شرکت ورشکسته نیز می‌تواند به صورت جداگانه قرارداد ارفاقی به تحصیل کرده و شرایط مشابهی برای اعاده اعتبار رعایت کند. | |||
# اعاده اعتبار تجار ورشکسته ممکن است اگر تمامی طلبکاران ذمه او را بری کنند یا به آن رضایت دهند. | |||
# تحصیل قرارداد ارفاقی برای تجار ورشکسته حائز اهمیت است تا اعتبار خود را باز یابند. | |||
# رضایت طلبکاران برای اعاده اعتبار تجار ورشکسته یکی از موارد کلیدی است. | |||
# | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده:اعاده اعتبار]] | [[رده:اعاده اعتبار]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۴
ماده 565 قانون تجارت: تجار ورشکسته در دو مورد ذیل پس از اثبات صحت عمل در مدت پنج سال از تاریخ اعلان ورشکستگی می‌توانند اعتبار خود را اعاده نمایند:
۱) تاجر ورشکسته که تحصیل قرارداد ارفاقی نموده و تمام وجوهی را که به موجب قرارداد به عهده گرفته است پرداخته باشد. این ترتیب در مورد شریک شرکت ورشکسته که شخصاً تحصیل قرارداد ارفاقی جداگانه نموده است نیز رعایت می‌شود.
۲) تاجر ورشکسته که کلیه طلبکاران ذمه او را بری کرده یا به اعاده اعتبار او رضایت داده‌اند.
مواد مرتبط
نکات تفسیری دکترین
می توان گفت چنانچه تاجر ورشکسته ای نتواند همه بدهی اش را پرداخت کند اما در مدت پنج سال به شرح مقرر در ماده فوق بتواند از خود صحت عمل نشان دهد، می تواند اعتبار خویش را اعاده کند.[۱]در واقع قوانین امروزی مدت مشخص و محدودی را برای حجر تاجر ورشکسته در نظر گرفته اند که پس از گذشت این مدت تحت شرایطی دادگاه حق اتخاذ تصمیم در خصوص اعاده اعتبار تاجر را دارد.[۲]مفهوم مخالف این امر آن است که پیش از انقضای این مدت نمی توان حکم به اعاده اعتبار تاجر را ولو در فرض اعمال مفاد ماده فوق داد.[۳] بر اساس این ماده تاجر در دو مورد می تواند در مدت پنج سال از تاریخ اعلام ورشکستگی پس از اثبات صحت عمل خود اعاده اعتبار کند:
- در فرض تحصیل قرارداد ارفاقی و پرداخت تمامی وجوهی که به موجب قرارداد بر عهده گرفته است. لذا عمل به مفاد قرارداد ارفاقی توسط ورشکسته، موجب مختومه شدن ورشکستگی از تاریخ تصدیق این قرارداد است.[۴]
- در فرض بری کردن ذمه تاجر از سوی کلیه بستانکاران یا رضایت به اعاده اعتبار وی[۵] رضایت طلبکاران ممکن است به دو صورت باشد: یا این رضایت به صورت بری الذمه کردن تاجر از پرداخت دیون است یا به صورت رضایت دادن به اعاده اعتبار.[۶]
این موارد را عده ای در مقابل اعاده اعتبار حقی قرار داده اند. البته گروهی دیگر نیز این تفکیک را کاملاً بیهوده دانسته و معتقدند هر دو نوع اعاده اعتبار دارای منشاء قانونی هستند.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تجار ورشکسته می‌توانند اعتبار خود را پس از اثبات صحت عمل اعاده نمایند.
- اعاده اعتبار تجار ورشکسته مشروط به گذشت پنج سال از تاریخ اعلان ورشکستگی است.
- برای اعاده اعتبار، تاجر ورشکسته باید قرارداد ارفاقی تحصیل کرده و تمام تعهدات ناشی از آن را پرداخت کرده باشد.
- شریک شرکت ورشکسته نیز می‌تواند به صورت جداگانه قرارداد ارفاقی به تحصیل کرده و شرایط مشابهی برای اعاده اعتبار رعایت کند.
- اعاده اعتبار تجار ورشکسته ممکن است اگر تمامی طلبکاران ذمه او را بری کنند یا به آن رضایت دهند.
- تحصیل قرارداد ارفاقی برای تجار ورشکسته حائز اهمیت است تا اعتبار خود را باز یابند.
- رضایت طلبکاران برای اعاده اعتبار تجار ورشکسته یکی از موارد کلیدی است.
منابع
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838792
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1839660
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2481292
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2269120
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2714856
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2269228
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2269196