ماده ۳۲ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (ابرابزار) |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{نسخ به واسطه لایحه الحاقی قانون تجارت}} | {{نسخ به واسطه لایحه الحاقی قانون تجارت}} | ||
'''ماده ۳۲ قانون تجارت''': ماده ۳۲ - هر کس تعهد ابتیاع سهامی را کرده و در موعد مقرر وجه تعهد شده را نپردازد علاوه بر آن وجه بخسارات تأخیر تأدیه (از قرار صدی دوازده در سال و بنسبت مدت تأخیر) محکوم خواهد شد. | '''ماده ۳۲ قانون تجارت''': ماده ۳۲ - هر کس تعهد ابتیاع سهامی را کرده و در موعد مقرر وجه تعهد شده را نپردازد علاوه بر آن وجه بخسارات تأخیر تأدیه (از قرار صدی دوازده در سال و بنسبت مدت تأخیر) محکوم خواهد شد. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۱ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۳۳ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
{{مواد قانون تجارت}} | {{مواد قانون تجارت}} | ||
[[رده: | [[رده:شرکت‌های تجاری]] | ||
[[رده:اقسام مختلفه | [[رده:اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد آن‌ها]] | ||
[[رده:شرکت سهامی]] | [[رده:شرکت سهامی]] | ||
نسخهٔ ۱۷ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۱۴
 | این ماده بر اساس لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ نسخ شده است. |
ماده ۳۲ قانون تجارت: ماده ۳۲ - هر کس تعهد ابتیاع سهامی را کرده و در موعد مقرر وجه تعهد شده را نپردازد علاوه بر آن وجه بخسارات تأخیر تأدیه (از قرار صدی دوازده در سال و بنسبت مدت تأخیر) محکوم خواهد شد.