ماده ۵۹۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
* [[مفهوم و مبانی قاعده خرق حجاب شخصیت حقوقی و پیامدهای آن در حقوق انگلستان و ایران]] | * [[مفهوم و مبانی قاعده خرق حجاب شخصیت حقوقی و پیامدهای آن در حقوق انگلستان و ایران]] | ||
* [[تحلیل حقوقی نظام مالیاتی مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران]] | * [[تحلیل حقوقی نظام مالیاتی مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران]] | ||
* [[تعیین حوزه صالح مالیاتی در معاهدات مالیاتی دوجانبه و مقابله با سوءاستفاده از مفهوم «مقر دائمی»]] | |||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ ۱۶ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۵۰
ماده 590 قانون تجارت:اقامتگاه شخص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجا است.
توضیح واژگان
مقصود از عبارت (اداره شخص حقوقی) را مرکز مهم امور شخص حقوقی دانسته اند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
بر اساس ماده فوق، اقامتگاه شخص حقوقی جایی است که اداره شخص حقوقی در آن واقع شده است.[۲]
در خصوص تعیین اقامتگاه شخص حقوقی، عدهای معتقدند قانون آیین دادرسی مدنی را نمی توان حاکم دانست. چرا که این قانون صرفاً در مقام تعیین دادگاه صالح است و اقامتگاه شخص حقوقی را تعیین نمی کند. لذا در این خصوص باید به مواد قانون مدنی و قانون تجارت به شرحی که در ادامه خواهد آمد توجه کرد.[۳]
مواد مرتبط
بر اساس ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی اقامتگاه شخص حقوقی مرکز عملیات آن است. بر اساس ماده فوق نیز اقامتگاه شخص حوقی محلی است که اداره شخص در آنجا صورت می گیرد. بر همین اساس عده ای معتقدند ماده فوق ناظر بر شرکت های تجاری و ماده 1002 قانون مدنی مربوط به اشخاص حقوقی بجز شرکت های تجاری است.[۴] گروهی دیگر از حقوقدانان نیز معتقدند میان این دو ماده تعارض وجود دارد. برخی دیگر نیز چنین ادعا کرده اند که قانون تجارت ناظر به اقامتگاه اداری و قانون مدنی ناظر به اقامتگاه مدنی شخص حقوقی است. اما برخی از حقوقدانان مرکز عملیات را همان مرکز مهم امور شخص حقوقی تلقی کرده اند.[۵]
مقالات مرتبط
- مفهوم و مبانی قاعده خرق حجاب شخصیت حقوقی و پیامدهای آن در حقوق انگلستان و ایران
- تحلیل حقوقی نظام مالیاتی مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
- تعیین حوزه صالح مالیاتی در معاهدات مالیاتی دوجانبه و مقابله با سوءاستفاده از مفهوم «مقر دائمی»
منابع
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (بررسی مشخصات اشخاص و محجورین، وضعیت، شخصیت، هویت، تابعیت، اقامت، قیمومت). چاپ 5. پایدار، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 325240
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین المللی). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2715040
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2884724
- ↑ گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمیه حقوق مدنی (جلد دوم). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 783100
- ↑ عبدالله شمس. آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دوره پیشرفته). چاپ 24. دراک، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1380324