ماده ۱۸۳ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
* اگر یک شرکت نسبی، با سرمایه 1800000000 ریال تشکیل گردد؛ و دارای 3 شریک باشد که هر یک از آنان، 600000000 ریال سرمایه گذاری نموده باشند؛ دراینصورت می توان هریک را به میزان یک سوم کل سرمایه شرکت، در برابر حقوق بستانکاران شرکت ضامن دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2633788|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref> | * اگر یک شرکت نسبی، با سرمایه 1800000000 ریال تشکیل گردد؛ و دارای 3 شریک باشد که هر یک از آنان، 600000000 ریال سرمایه گذاری نموده باشند؛ دراینصورت می توان هریک را به میزان یک سوم کل سرمایه شرکت، در برابر حقوق بستانکاران شرکت ضامن دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2633788|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[وقف اموال اشخاص حقوقی به وسیله مدیران]] | |||
== منابع: == | == منابع: == | ||
نسخهٔ ۲۳ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۰:۱۳
ماده ۱۸۳ قانون تجارت: شرکت نسبی شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته.
توضیح واژگان
شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا می گردد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
شرکت نسبی، همچون شرکت تضامنی، یکی از اقسام شرکت های اشخاص به شمار می آید.[۲] و شرکت نسبی از هر جهت، شبیه شرکت تضامنی است. تنها تفاوتی که بین این دو شرکت وجود دارد؛ این است که در شرکت نسبی، مسئولیت شرکا، به نسبت آورده آنان تعیین می گردد.[۳]
انتقادات
قانونگذار، حداقل سرمایه شرکت نسبی را معین ننموده؛ و این امر باعث می شود تا، تعداد معدودی اشخاص، اقدام به تشکیل شرکتی با سرمایه اندک نمایند.[۴]
مصادیق و نمونه ها
- اگر یک شرکت نسبی، با سرمایه 1800000000 ریال تشکیل گردد؛ و دارای 3 شریک باشد که هر یک از آنان، 600000000 ریال سرمایه گذاری نموده باشند؛ دراینصورت می توان هریک را به میزان یک سوم کل سرمایه شرکت، در برابر حقوق بستانکاران شرکت ضامن دانست.[۵]
مقالات مرتبط
منابع:
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 127744
- ↑ محمدطاهر کنعانی. حقوق تجارت نوین. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2633716
- ↑ محمدطاهر کنعانی. حقوق تجارت نوین. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2633788
- ↑ کورش کاویانی. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 1. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3459476
- ↑ محمدطاهر کنعانی. حقوق تجارت نوین. چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2633788