ماده ۲۳۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳: خط ۳:
*{{زیتونی|[[ماده ۲۴۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۴۰ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
ثالث: اشخاصی را، صرف نظر از اینکه سند حقوقی را، امضا نموده یا ننموده باشند؛ به گونه ای، در جابجایی و انتقال آن، نقش داشته باشند؛ ثالث می‌نمایند. (۱۰۲۳۲۷۶) و شخصی غیر از صادرکننده، دارنده و متعهد سند را، که در گردش و انتقال آن دخالت می‌نماید؛ ثالث گویند. (۱۰۲۳۲۷۱)
ثالث: اشخاصی را، صرف نظر از اینکه سند حقوقی را، امضا نموده یا ننموده باشند؛ به گونه ای، در جابجایی و انتقال آن، نقش داشته باشند؛ ثالث می‌نمایند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از لوایح دفاعی دکتر غلامرضا طیرانیان (جلد اول) (لوایح حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سیمین دخت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1023276|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=طیرانیان|چاپ=2}}</ref> و شخصی غیر از صادرکننده، دارنده و متعهد سند را، که در گردش و انتقال آن دخالت می‌نماید؛ ثالث گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) مسئولیت های خارج از قرارداد) (پرداخت خسارت، استرداد عین و امتیازات)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1021268|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=2}}</ref>


برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید. (۶۱۹۷۵۴)
برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (جلد سوم) (بیمه مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=619752|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=ایزانلو|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
به نظر برخی از حقوقدانان، علیرغم سکوت قانونگذار، براتکش به هنگام صدور برات، می‌تواند شرط نماید که درصورت نکول برات توسط براتگیر، دارنده به شخص ثالثی که در برات تعیین گردیده؛ مراجعه کند. (۱۰۲۲۳۰۹)
به نظر برخی از حقوقدانان، علیرغم سکوت قانونگذار، براتکش به هنگام صدور برات، می‌تواند شرط نماید که درصورت نکول برات توسط براتگیر، دارنده به شخص ثالثی که در برات تعیین گردیده؛ مراجعه کند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) مسئولیت های خارج از قرارداد) (پرداخت خسارت، استرداد عین و امتیازات)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1022308|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=2}}</ref>


ثالث موضوع این ماده و ماده بعد را، می‌توان عبارت از ثالث منصوب، و ثالث غیرمنصوب دانست. (۱۰۵۴۴۹۴) در هر حال قبولی ثالث، باید در برات ذکر گردد. چراکه درغیراینصورت، اقدام ثالث، با ظهرنویسی مشتبه گردیده؛ یا اگر قبول کننده، خود براتکش باشد؛ صرف امضای بدون توضیح او، تنها دلالت بر قبولی برات، بدون برخورداری از آثار قبولی ثالث دارد. (۱۰۲۲۴۶۹) به نظر برخی باتوجه به اینکه ثالث، به عنوان صادرکننده یا ظهرنویس، برات را قبول می‌نماید؛ مسئولیت هر یک از آنان را دارا خواهد بود. اما اگر وی، به صراحت تعیین ننموده باشد که به نفع چه شخصی، برات را قبول نموده‌است؛ دراینصورت دادگاه باید باتوجه به شرایط حاکم بر دعوا، مقصود ثالث و درنهایت حکم قضیه را روشن سازد. البته فرض اینکه قبولی، به سود براتکش صورت پذیرفته‌است؛ به نفع دارنده خواهد بود؛ زیرا مهلتی که وی، برای رجوع به صادرکننده دارد؛ از مهلتی که مقنن، برای مراجعه به ظهرنویس تعیین نموده؛ بیشتر است. (۱۰۲۲۴۵۴) ناگفته نماند که ممکن است براتگیر، پس از نکول برات، آن را به عنوان ثالث قبول نماید. چنین فرضی فقط زمانی قابل اجرا است که براتگیر، نسبت به صادرکننده بری الذمه بوده؛ ولی با قبول برات به عنوان ثالث، خود را جانشین دارنده برات نماید. و بتواند از مزایایی که قانونگذار پیش‌بینی نموده؛ علیه براتکش استفاده نماید. (۱۰۲۲۴۶۳)
ثالث موضوع این ماده و ماده بعد را، می‌توان عبارت از ثالث منصوب، و ثالث غیرمنصوب دانست. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1054492|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> در هر حال قبولی ثالث، باید در برات ذکر گردد. چراکه درغیراینصورت، اقدام ثالث، با ظهرنویسی مشتبه گردیده؛ یا اگر قبول کننده، خود براتکش باشد؛ صرف امضای بدون توضیح او، تنها دلالت بر قبولی برات، بدون برخورداری از آثار قبولی ثالث دارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) مسئولیت های خارج از قرارداد) (پرداخت خسارت، استرداد عین و امتیازات)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1022468|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=2}}</ref> به نظر برخی باتوجه به اینکه ثالث، به عنوان صادرکننده یا ظهرنویس، برات را قبول می‌نماید؛ مسئولیت هر یک از آنان را دارا خواهد بود. اما اگر وی، به صراحت تعیین ننموده باشد که به نفع چه شخصی، برات را قبول نموده‌است؛ دراینصورت دادگاه باید باتوجه به شرایط حاکم بر دعوا، مقصود ثالث و درنهایت حکم قضیه را روشن سازد. البته فرض اینکه قبولی، به سود براتکش صورت پذیرفته‌است؛ به نفع دارنده خواهد بود؛ زیرا مهلتی که وی، برای رجوع به صادرکننده دارد؛ از مهلتی که مقنن، برای مراجعه به ظهرنویس تعیین نموده؛ بیشتر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) مسئولیت های خارج از قرارداد) (پرداخت خسارت، استرداد عین و امتیازات)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1022452|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=2}}</ref> ناگفته نماند که ممکن است براتگیر، پس از نکول برات، آن را به عنوان ثالث قبول نماید. چنین فرضی فقط زمانی قابل اجرا است که براتگیر، نسبت به صادرکننده بری الذمه بوده؛ ولی با قبول برات به عنوان ثالث، خود را جانشین دارنده برات نماید. و بتواند از مزایایی که قانونگذار پیش‌بینی نموده؛ علیه براتکش استفاده نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) مسئولیت های خارج از قرارداد) (پرداخت خسارت، استرداد عین و امتیازات)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1022460|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=2}}</ref>
{{مواد قانون تجارت}}
 
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}}


[[رده:اسناد تجاری]]
[[رده:اسناد تجاری]]
[[رده:برات]]
[[رده:برات]]

نسخهٔ ‏۶ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۰۱

ماده ۲۳۹ قانون تجارت: هر گاه براتی نکول شد و اعتراض به عمل آمد شخص ثالثی می‌تواند آن را به برات دهنده یا یکی از ظهرنویسها قبول کند. قبولی شخص ثالث باید در اعتراضنامه قید شده به امضاء او برسد.

توضیح واژگان

ثالث: اشخاصی را، صرف نظر از اینکه سند حقوقی را، امضا نموده یا ننموده باشند؛ به گونه ای، در جابجایی و انتقال آن، نقش داشته باشند؛ ثالث می‌نمایند. [۱] و شخصی غیر از صادرکننده، دارنده و متعهد سند را، که در گردش و انتقال آن دخالت می‌نماید؛ ثالث گویند. [۲]

برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید. [۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

به نظر برخی از حقوقدانان، علیرغم سکوت قانونگذار، براتکش به هنگام صدور برات، می‌تواند شرط نماید که درصورت نکول برات توسط براتگیر، دارنده به شخص ثالثی که در برات تعیین گردیده؛ مراجعه کند. [۴]

ثالث موضوع این ماده و ماده بعد را، می‌توان عبارت از ثالث منصوب، و ثالث غیرمنصوب دانست. [۵] در هر حال قبولی ثالث، باید در برات ذکر گردد. چراکه درغیراینصورت، اقدام ثالث، با ظهرنویسی مشتبه گردیده؛ یا اگر قبول کننده، خود براتکش باشد؛ صرف امضای بدون توضیح او، تنها دلالت بر قبولی برات، بدون برخورداری از آثار قبولی ثالث دارد. [۶] به نظر برخی باتوجه به اینکه ثالث، به عنوان صادرکننده یا ظهرنویس، برات را قبول می‌نماید؛ مسئولیت هر یک از آنان را دارا خواهد بود. اما اگر وی، به صراحت تعیین ننموده باشد که به نفع چه شخصی، برات را قبول نموده‌است؛ دراینصورت دادگاه باید باتوجه به شرایط حاکم بر دعوا، مقصود ثالث و درنهایت حکم قضیه را روشن سازد. البته فرض اینکه قبولی، به سود براتکش صورت پذیرفته‌است؛ به نفع دارنده خواهد بود؛ زیرا مهلتی که وی، برای رجوع به صادرکننده دارد؛ از مهلتی که مقنن، برای مراجعه به ظهرنویس تعیین نموده؛ بیشتر است.[۷] ناگفته نماند که ممکن است براتگیر، پس از نکول برات، آن را به عنوان ثالث قبول نماید. چنین فرضی فقط زمانی قابل اجرا است که براتگیر، نسبت به صادرکننده بری الذمه بوده؛ ولی با قبول برات به عنوان ثالث، خود را جانشین دارنده برات نماید. و بتواند از مزایایی که قانونگذار پیش‌بینی نموده؛ علیه براتکش استفاده نماید. [۸]

منابع

  1. غلامرضا طیرانیان. گزیده ای از لوایح دفاعی دکتر غلامرضا طیرانیان (جلد اول) (لوایح حقوقی). چاپ 2. سیمین دخت، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1023276
  2. مهراب داراب پور. حقوق مدنی (جلد چهارم) مسئولیت های خارج از قرارداد) (پرداخت خسارت، استرداد عین و امتیازات). چاپ 2. مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1021268
  3. ناصر کاتوزیان و محسن ایزانلو. مسئولیت مدنی (جلد سوم) (بیمه مسئولیت مدنی). چاپ 1. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 619752
  4. مهراب داراب پور. حقوق مدنی (جلد چهارم) مسئولیت های خارج از قرارداد) (پرداخت خسارت، استرداد عین و امتیازات). چاپ 2. مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1022308
  5. گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1054492
  6. مهراب داراب پور. حقوق مدنی (جلد چهارم) مسئولیت های خارج از قرارداد) (پرداخت خسارت، استرداد عین و امتیازات). چاپ 2. مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1022468
  7. مهراب داراب پور. حقوق مدنی (جلد چهارم) مسئولیت های خارج از قرارداد) (پرداخت خسارت، استرداد عین و امتیازات). چاپ 2. مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1022452
  8. مهراب داراب پور. حقوق مدنی (جلد چهارم) مسئولیت های خارج از قرارداد) (پرداخت خسارت، استرداد عین و امتیازات). چاپ 2. مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1022460