ماده ۲۴۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳: خط ۳:
*{{زیتونی|[[ماده ۲۴۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۴۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید. (۶۱۹۷۵۴)
برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی (جلد سوم) (بیمه مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=619752|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=ایزانلو|چاپ=1}}</ref>


ثالث: اشخاصی را، صرف نظر از اینکه سند حقوقی را، امضا نموده یا ننموده باشند؛ به گونه ای، در جابجایی و انتقال آن، نقش داشته باشند؛ ثالث می‌نمایند. (۱۰۲۳۲۷۶) و شخصی غیر از صادرکننده، دارنده و متعهد سند را، که در گردش و انتقال آن دخالت می‌نماید؛ ثالث گویند. (۱۰۲۳۲۷۱)
ثالث: اشخاصی را، صرف نظر از اینکه سند حقوقی را، امضا نموده یا ننموده باشند؛ به گونه ای، در جابجایی و انتقال آن، نقش داشته باشند؛ ثالث می‌نمایند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از لوایح دفاعی دکتر غلامرضا طیرانیان (جلد اول) (لوایح حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سیمین دخت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1023276|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=طیرانیان|چاپ=2}}</ref>و شخصی غیر از صادرکننده، دارنده و متعهد سند را، که در گردش و انتقال آن دخالت می‌نماید؛ ثالث گویند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از لوایح دفاعی دکتر غلامرضا طیرانیان (جلد اول) (لوایح حقوقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=سیمین دخت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1023268|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=طیرانیان|چاپ=2}}</ref>


== پیشینه ==
== پیشینه ==
به موجب ماده ۵۶ پیمان ژنو، اگر قبول شخص ثالث، در برات پیش‌بینی گردیده باشد؛ دراینصورت دارنده، مکلف است به شخص ثالث تعیین شده، مراجعه نموده؛ و اگر ثالث نیز برات را قبول نماید؛ آن شخص باید تا موعد تأدیه صبر نموده؛ و پیش از آن، نمی‌تواند به شخصی که قبولی به نفع او صورت پذیرفته؛ و نیز لاحقین وی، مراجعه نماید. (۱۲۱۴۸۲۸)
به موجب ماده ۵۶ پیمان ژنو، اگر قبول شخص ثالث، در برات پیش‌بینی گردیده باشد؛ دراینصورت دارنده، مکلف است به شخص ثالث تعیین شده، مراجعه نموده؛ و اگر ثالث نیز برات را قبول نماید؛ آن شخص باید تا موعد تأدیه صبر نموده؛ و پیش از آن، نمی‌تواند به شخصی که قبولی به نفع او صورت پذیرفته؛ و نیز لاحقین وی، مراجعه نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تبعض صفقه در معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1214828|صفحه=|نام۱=رسول|نام خانوادگی۱=منتجب نیا|چاپ=1}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
ثالث موضوع این ماده و ماده قبل را، می‌توان عبارت از ثالث منصوب، و ثالث غیرمنصوب دانست. و قانونگذار، پیرامون ثالث منصوب، سخنی به میان نیاورده؛ و به نظر برخی از حقوقدانان، تفاوتی بین ثالث منصوب و غیرمنصوب وجود ندارد. (۱۰۵۴۴۹۴) درهرحال باتوجه به اینکه ثالث، به عنوان صادرکننده یا ظهرنویس، برات را قبول می‌نماید؛ مسئولیت هر یک از آنان را دارا خواهد بود. (۱۰۲۲۴۵۴) به همین دلیل، قبول ثالث، باید به نحو صریح تحقق پذیرد. (۱۰۵۴۴۹۷) اما اگر وی، به صراحت تعیین ننموده باشد که به نفع چه شخصی، برات را قبول نموده‌است؛ دراینصورت دادگاه باید باتوجه به شرایط حاکم بر دعوا، مقصود ثالث و درنهایت حکم قضیه را روشن سازد. البته فرض اینکه قبولی، به سود براتکش صورت پذیرفته‌است؛ به نفع دارنده خواهد بود؛ زیرا مهلتی که وی، برای رجوع به صادرکننده دارد؛ از مهلتی که مقنن، برای مراجعه به ظهرنویس تعیین نموده؛ بیشتر است. (۱۰۲۲۴۵۴) ازطرفی ممکن است براتگیر، پس از نکول برات، آن را به عنوان ثالث قبول نماید. چنین فرضی فقط زمانی قابل اجرا است که براتگیر، نسبت به صادرکننده بری الذمه بوده؛ ولی با قبول برات به عنوان ثالث، خود را جانشین دارنده برات نماید. و بتواند از مزایایی که قانونگذار پیش‌بینی نموده؛ علیه براتکش استفاده نماید. (۱۰۲۲۴۶۳) و اگر پس از قبولی ثالث، عدم توانایی مالی او، به دلیل ورشکستگی یا توقیف اموال محرز گردد؛ دارنده برات، تا فرارسیدن موعد تأدیه وجه آن، می‌تواند از مزایای واخواست بهره‌مند گردد. (۱۲۱۴۹۶۵)
ثالث موضوع این ماده و ماده قبل را، می‌توان عبارت از ثالث منصوب، و ثالث غیرمنصوب دانست. و قانونگذار، پیرامون ثالث منصوب، سخنی به میان نیاورده؛ و به نظر برخی از حقوقدانان، تفاوتی بین ثالث منصوب و غیرمنصوب وجود ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1054492|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> درهرحال باتوجه به اینکه ثالث، به عنوان صادرکننده یا ظهرنویس، برات را قبول می‌نماید؛ مسئولیت هر یک از آنان را دارا خواهد بود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) مسئولیت های خارج از قرارداد) (پرداخت خسارت، استرداد عین و امتیازات)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1022452|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=2}}</ref> به همین دلیل، قبول ثالث، باید به نحو صریح تحقق پذیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1054496|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> اما اگر وی، به صراحت تعیین ننموده باشد که به نفع چه شخصی، برات را قبول نموده‌است؛ دراینصورت دادگاه باید باتوجه به شرایط حاکم بر دعوا، مقصود ثالث و درنهایت حکم قضیه را روشن سازد. البته فرض اینکه قبولی، به سود براتکش صورت پذیرفته‌است؛ به نفع دارنده خواهد بود؛ زیرا مهلتی که وی، برای رجوع به صادرکننده دارد؛ از مهلتی که مقنن، برای مراجعه به ظهرنویس تعیین نموده؛ بیشتر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) مسئولیت های خارج از قرارداد) (پرداخت خسارت، استرداد عین و امتیازات)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1022452|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=2}}</ref>ازطرفی ممکن است براتگیر، پس از نکول برات، آن را به عنوان ثالث قبول نماید. چنین فرضی فقط زمانی قابل اجرا است که براتگیر، نسبت به صادرکننده بری الذمه بوده؛ ولی با قبول برات به عنوان ثالث، خود را جانشین دارنده برات نماید. و بتواند از مزایایی که قانونگذار پیش‌بینی نموده؛ علیه براتکش استفاده نماید. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد چهارم) مسئولیت های خارج از قرارداد) (پرداخت خسارت، استرداد عین و امتیازات)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1022460|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=2}}</ref> و اگر پس از قبولی ثالث، عدم توانایی مالی او، به دلیل ورشکستگی یا توقیف اموال محرز گردد؛ دارنده برات، تا فرارسیدن موعد تأدیه وجه آن، می‌تواند از مزایای واخواست بهره‌مند گردد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تبعض صفقه در معاملات|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1214964|صفحه=|نام۱=رسول|نام خانوادگی۱=منتجب نیا|چاپ=1}}</ref>
{{مواد قانون تجارت}}
 
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}}


[[رده:اسناد تجاری]]
[[رده:اسناد تجاری]]
[[رده:برات]]
[[رده:برات]]

نسخهٔ ‏۶ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۱۱

ماده ۲۴۰ قانون تجارت: بعد از قبولی شخص ثالث نیز تا برات تأدیه نشده کلیه حقوقی که برای دارنده برات از نکول آن در مقابل برات دهنده و ظهرنویس‌ها حاصل می‌شود محفوظ خواهد بود.

توضیح واژگان

برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید. [۱]

ثالث: اشخاصی را، صرف نظر از اینکه سند حقوقی را، امضا نموده یا ننموده باشند؛ به گونه ای، در جابجایی و انتقال آن، نقش داشته باشند؛ ثالث می‌نمایند. [۲]و شخصی غیر از صادرکننده، دارنده و متعهد سند را، که در گردش و انتقال آن دخالت می‌نماید؛ ثالث گویند. [۳]

پیشینه

به موجب ماده ۵۶ پیمان ژنو، اگر قبول شخص ثالث، در برات پیش‌بینی گردیده باشد؛ دراینصورت دارنده، مکلف است به شخص ثالث تعیین شده، مراجعه نموده؛ و اگر ثالث نیز برات را قبول نماید؛ آن شخص باید تا موعد تأدیه صبر نموده؛ و پیش از آن، نمی‌تواند به شخصی که قبولی به نفع او صورت پذیرفته؛ و نیز لاحقین وی، مراجعه نماید. [۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

ثالث موضوع این ماده و ماده قبل را، می‌توان عبارت از ثالث منصوب، و ثالث غیرمنصوب دانست. و قانونگذار، پیرامون ثالث منصوب، سخنی به میان نیاورده؛ و به نظر برخی از حقوقدانان، تفاوتی بین ثالث منصوب و غیرمنصوب وجود ندارد. [۵] درهرحال باتوجه به اینکه ثالث، به عنوان صادرکننده یا ظهرنویس، برات را قبول می‌نماید؛ مسئولیت هر یک از آنان را دارا خواهد بود. [۶] به همین دلیل، قبول ثالث، باید به نحو صریح تحقق پذیرد. [۷] اما اگر وی، به صراحت تعیین ننموده باشد که به نفع چه شخصی، برات را قبول نموده‌است؛ دراینصورت دادگاه باید باتوجه به شرایط حاکم بر دعوا، مقصود ثالث و درنهایت حکم قضیه را روشن سازد. البته فرض اینکه قبولی، به سود براتکش صورت پذیرفته‌است؛ به نفع دارنده خواهد بود؛ زیرا مهلتی که وی، برای رجوع به صادرکننده دارد؛ از مهلتی که مقنن، برای مراجعه به ظهرنویس تعیین نموده؛ بیشتر است.[۸]ازطرفی ممکن است براتگیر، پس از نکول برات، آن را به عنوان ثالث قبول نماید. چنین فرضی فقط زمانی قابل اجرا است که براتگیر، نسبت به صادرکننده بری الذمه بوده؛ ولی با قبول برات به عنوان ثالث، خود را جانشین دارنده برات نماید. و بتواند از مزایایی که قانونگذار پیش‌بینی نموده؛ علیه براتکش استفاده نماید. [۹] و اگر پس از قبولی ثالث، عدم توانایی مالی او، به دلیل ورشکستگی یا توقیف اموال محرز گردد؛ دارنده برات، تا فرارسیدن موعد تأدیه وجه آن، می‌تواند از مزایای واخواست بهره‌مند گردد. [۱۰]

منابع

  1. ناصر کاتوزیان و محسن ایزانلو. مسئولیت مدنی (جلد سوم) (بیمه مسئولیت مدنی). چاپ 1. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 619752
  2. غلامرضا طیرانیان. گزیده ای از لوایح دفاعی دکتر غلامرضا طیرانیان (جلد اول) (لوایح حقوقی). چاپ 2. سیمین دخت، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1023276
  3. غلامرضا طیرانیان. گزیده ای از لوایح دفاعی دکتر غلامرضا طیرانیان (جلد اول) (لوایح حقوقی). چاپ 2. سیمین دخت، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1023268
  4. رسول منتجب نیا. تبعض صفقه در معاملات. چاپ 1. دادگستر، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1214828
  5. گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1054492
  6. مهراب داراب پور. حقوق مدنی (جلد چهارم) مسئولیت های خارج از قرارداد) (پرداخت خسارت، استرداد عین و امتیازات). چاپ 2. مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1022452
  7. گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1054496
  8. مهراب داراب پور. حقوق مدنی (جلد چهارم) مسئولیت های خارج از قرارداد) (پرداخت خسارت، استرداد عین و امتیازات). چاپ 2. مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1022452
  9. مهراب داراب پور. حقوق مدنی (جلد چهارم) مسئولیت های خارج از قرارداد) (پرداخت خسارت، استرداد عین و امتیازات). چاپ 2. مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1022460
  10. رسول منتجب نیا. تبعض صفقه در معاملات. چاپ 1. دادگستر، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1214964