ماده ۱۰۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۰۱ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
اشخاص ثالث: شخص یا اشخاص طرف قرارداد با شرکت را، اشخاص ثالث نامند. | اشخاص ثالث: شخص یا اشخاص طرف قرارداد با شرکت را، اشخاص ثالث نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4240136|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
حکم مندرج در این ماده را، نمی توان بطلان نسبی دانست. زیرا وضعیت قرارداد شرکت، درصورت عدم رعایت مقررات مواد 96 و 97 قانون تجارت، در روابط بین اعضا، بطلان مطلق است نه نسبی. ازطرفی عدم رعایت مقررات مزبور، در مقابل اشخاص ثالث نیز، منجر به بطلان شرکت نمی گردد. بلکه برعکس، در چنین حالتی، بطلان غیرقابل استناد بوده؛ و باید گفت که قرارداد شرکت، در مقابل اشخاص ثالث، صحیح نسبی محسوب می گردد.( | حکم مندرج در این ماده را، نمی توان بطلان نسبی دانست. زیرا وضعیت قرارداد شرکت، درصورت عدم رعایت مقررات مواد 96 و 97 قانون تجارت، در روابط بین اعضا، بطلان مطلق است نه نسبی. ازطرفی عدم رعایت مقررات مزبور، در مقابل اشخاص ثالث نیز، منجر به بطلان شرکت نمی گردد. بلکه برعکس، در چنین حالتی، بطلان غیرقابل استناد بوده؛ و باید گفت که قرارداد شرکت، در مقابل اشخاص ثالث، صحیح نسبی محسوب می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول قراردادها و تعهدات)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=129188|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهیدی|چاپ=2}}</ref> و مقصود از اشخاص ثالث مندرج در این ماده را، بستانکاران شرکت هستند. به نحوی که در روابط بین شرکا، شرکتی وجود ندارد. اما طلبکاران می توانند برای رسیدن به حقوق خود، به آن استناد نمایند. اما این امر را، نمی توان به این معنا دانست که اشخاص ثالث، حق درخواست بطلان شرکت مزبور را نداشته باشند. درواقع با عدم رعایت مفاد مواد 96 و 97 قانون تجارت، هر ذینفع می تواند با مراجعه به محکمه، خواستار بطلان شرکت بامسئولیت محدود گردد. اما شرکا نمی توانند همانند ذینفع ثالث، به بطلان مزبور استناد نموده؛ و درمقابل دیّان شرکت، به چنین حربه ای متوسل گردند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2886312|صفحه=|نام۱=ربیعا|نام خانوادگی۱=اسکینی|چاپ=15}}</ref> و به مجرد تشکیل شرکت، هیأت نظار باید نسبت به رعایت مواد 96 و 97 قانون تجارت، علم حاصل نماید. نقش ناظرین در تشخیص رعایت و یا عدم التزام شرکا به مواد یادشده؛ در بقا و یا زوال شرکت، از اهمیت بسزایی برخوردار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شرکت های تجاری|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3256092|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=پاسبان|چاپ=7}}</ref> | ||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:شرکت های تجاری]] | [[رده:شرکت های تجاری]] | ||
[[رده:اقسام مختلفه شرکت ها و قواعد آن ها]] | [[رده:اقسام مختلفه شرکت ها و قواعد آن ها]] | ||
[[رده:شرکت با مسئولیت محدود]] | [[رده:شرکت با مسئولیت محدود]] | ||
نسخهٔ ۷ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۴۳
ماده ۱۰۰ قانون تجارت: هر شرکت با مسئولیت محدود که برخلاف مواد 96 و 97 تشکیل شده باشد باطل و از درجه اعتبار ساقط است لیکن شرکاء در مقابل اشخاص ثالث حق استناد به این بطلان ندارند.
توضیح واژگان
اشخاص ثالث: شخص یا اشخاص طرف قرارداد با شرکت را، اشخاص ثالث نامند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
حکم مندرج در این ماده را، نمی توان بطلان نسبی دانست. زیرا وضعیت قرارداد شرکت، درصورت عدم رعایت مقررات مواد 96 و 97 قانون تجارت، در روابط بین اعضا، بطلان مطلق است نه نسبی. ازطرفی عدم رعایت مقررات مزبور، در مقابل اشخاص ثالث نیز، منجر به بطلان شرکت نمی گردد. بلکه برعکس، در چنین حالتی، بطلان غیرقابل استناد بوده؛ و باید گفت که قرارداد شرکت، در مقابل اشخاص ثالث، صحیح نسبی محسوب می گردد.[۲] و مقصود از اشخاص ثالث مندرج در این ماده را، بستانکاران شرکت هستند. به نحوی که در روابط بین شرکا، شرکتی وجود ندارد. اما طلبکاران می توانند برای رسیدن به حقوق خود، به آن استناد نمایند. اما این امر را، نمی توان به این معنا دانست که اشخاص ثالث، حق درخواست بطلان شرکت مزبور را نداشته باشند. درواقع با عدم رعایت مفاد مواد 96 و 97 قانون تجارت، هر ذینفع می تواند با مراجعه به محکمه، خواستار بطلان شرکت بامسئولیت محدود گردد. اما شرکا نمی توانند همانند ذینفع ثالث، به بطلان مزبور استناد نموده؛ و درمقابل دیّان شرکت، به چنین حربه ای متوسل گردند.[۳] و به مجرد تشکیل شرکت، هیأت نظار باید نسبت به رعایت مواد 96 و 97 قانون تجارت، علم حاصل نماید. نقش ناظرین در تشخیص رعایت و یا عدم التزام شرکا به مواد یادشده؛ در بقا و یا زوال شرکت، از اهمیت بسزایی برخوردار است.[۴]
منابع
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4240136
- ↑ مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول قراردادها و تعهدات). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1381. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 129188
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (جلد اول) (شرکت های تجاری) (کلیات، شرکت های اشخاص و شرکت با مسئولیت محدود). چاپ 15. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2886312
- ↑ محمدرضا پاسبان. حقوق شرکت های تجاری. چاپ 7. سمت، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3256092