ماده ۲۶۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن رویه ی قضایی)
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳: خط ۳:
*{{زیتونی|[[ماده ۲۶۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۶۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید. (۶۱۹۷۵۴)
برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
مفاد این ماده، در راستای مخالفت با دارا شدن بدون جهت، وضع گردیده‌است. (۱۰۵۴۵۵۳) و نادیده گرفتن مواعد مقرر در این مبحث، احتمالاً آثار مخاطره آمیزی، نظیر ازبین رفتن کامل حقوق معتدله را، درپی دارد. (۷۸۸۹۴۷)
مفاد این ماده، در راستای مخالفت با دارا شدن بدون جهت، وضع گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4218268|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> و نادیده گرفتن مواعد مقرر در این مبحث، احتمالاً آثار مخاطره آمیزی، نظیر ازبین رفتن کامل حقوق معتدله را، درپی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (برات، سفته (فته طلب) و جک) و محشای اسناد تجاری در قانون تجارت و قانون صدور چک|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3155844|صفحه=|نام۱=روح اله|نام خانوادگی۱=مهمان نوازان|چاپ=1}}</ref>


== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
خط ۱۳: خط ۱۳:


== انتقادات ==
== انتقادات ==
مقنن در این ماده، ابلاغ واخواست عدم تأدیه برات مفقود را به براتگیر، الزامی ندانسته‌است. هرچند بهتر بود جانب احتیاط را رعایت نموده؛ و دررابطه با برات مفقودی که قبولی آن نیز، اخذ گردیده؛ ابلاغ اعتراض نامه به براتگیر را، امری لازم تلقی می‌نمود. (۶۱۹۸۰۷)
مقنن در این ماده، ابلاغ واخواست عدم تأدیه برات مفقود را به براتگیر، الزامی ندانسته‌است. هرچند بهتر بود جانب احتیاط را رعایت نموده؛ و دررابطه با برات مفقودی که قبولی آن نیز، اخذ گردیده؛ ابلاغ اعتراض نامه به براتگیر را، امری لازم تلقی می‌نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479284|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
{{مواد قانون تجارت}}
 
== منابع ==
{{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}}


[[رده:اسناد تجاری]]
[[رده:اسناد تجاری]]
[[رده:برات]]
[[رده:برات]]

نسخهٔ ‏۷ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۱۸

ماده ۲۶۵ قانون تجارت: اعتراضنامه مذکور در ماده فوق باید در ظرف ۲۴ ساعت از تاریخ وعده برات تنظیم شده و در مواعد و به ترتیبی که در این قانون برای ابلاغ اعتراضنامه معین شده‌است به برات دهنده و ظهرنویسها ابلاغ گردد.

توضیح واژگان

برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

مفاد این ماده، در راستای مخالفت با دارا شدن بدون جهت، وضع گردیده‌است.[۲] و نادیده گرفتن مواعد مقرر در این مبحث، احتمالاً آثار مخاطره آمیزی، نظیر ازبین رفتن کامل حقوق معتدله را، درپی دارد.[۳]

رویه های قضایی

انتقادات

مقنن در این ماده، ابلاغ واخواست عدم تأدیه برات مفقود را به براتگیر، الزامی ندانسته‌است. هرچند بهتر بود جانب احتیاط را رعایت نموده؛ و دررابطه با برات مفقودی که قبولی آن نیز، اخذ گردیده؛ ابلاغ اعتراض نامه به براتگیر را، امری لازم تلقی می‌نمود.[۴]

منابع

  1. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479072
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4218268
  3. روح اله مهمان نوازان. حقوق تجارت (برات، سفته (فته طلب) و جک) و محشای اسناد تجاری در قانون تجارت و قانون صدور چک. چاپ 1. مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3155844
  4. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479284