ماده ۲۸۸ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
به موجب ماده ۷۰ قانون متحدالشکل ژنو، "کلیه دعاوی که از برات ناشی می‌شود؛ علیه قبول کننده، بعد از سه سال از تاریخ سررسید، مشمول مرور زمان می‌گردد. | به موجب ماده ۷۰ قانون متحدالشکل ژنو، "کلیه دعاوی که از برات ناشی می‌شود؛ علیه قبول کننده، بعد از سه سال از تاریخ سررسید، مشمول مرور زمان می‌گردد. | ||
دعاوی دارندگان برات علیه ظهرنویسان و براتکش، بعد از یک سال از تاریخ اعتراضی که در موعد مقرر، صادرشده باشد؛ یا از تاریخ سررسید، درصورت شرط "برگشت بدون خروج"، مشمول مرور زمان می‌شود. دعاوی ظهرنویسان هر یک علیه دیگران، و علیه براتکش، بعد از شش ماه از تاریخ روزی که ظهرنویس، برات را پرداخت نموده‌است؛ یا از روزی که خودش طرف دعوا واقع شده‌است؛ مشمول مرور زمان می‌شود."( | دعاوی دارندگان برات علیه ظهرنویسان و براتکش، بعد از یک سال از تاریخ اعتراضی که در موعد مقرر، صادرشده باشد؛ یا از تاریخ سررسید، درصورت شرط "برگشت بدون خروج"، مشمول مرور زمان می‌شود. دعاوی ظهرنویسان هر یک علیه دیگران، و علیه براتکش، بعد از شش ماه از تاریخ روزی که ظهرنویس، برات را پرداخت نموده‌است؛ یا از روزی که خودش طرف دعوا واقع شده‌است؛ مشمول مرور زمان می‌شود."<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832884|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
این ماده، علاوه بر وجه برات، نسبت به متفرعات آن نیز، قلمرو شمول دارد. ( | این ماده، علاوه بر وجه برات، نسبت به متفرعات آن نیز، قلمرو شمول دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832672|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> و حکم این ماده، نسبت به سفته نیز، قابل تسری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2478104|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> همچنین است قلمرو شمول ماده مورد بحث نسبت به چک.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479788|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> و مواعد مندرج در ماده ۲۸۶ تا ۲۸۷ قانون تجارت، موسوم به «مواعد اقامه دعوا» است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2847704|صفحه=|نام۱=جواد|نام خانوادگی۱=افتخاری|چاپ=2}}</ref> و مراجعه هر یک از ظهرنویسان به براتگیر، و برات دهنده ای که محل برات را، نزد براتگیر تأمین ننموده‌است؛ مستلزم رعایت مواعد مندرج در مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون تجارت نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4140096|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره ۱۸۴۴ مورخه ۲۷/۱۰/۱۳۲۶ شعبه ۴ دیوان عالی کشور، «برطبق ماده ۲۸۸ قانون تجارت، هر یک از ظهرنویسها، که بخواهد از حقی که در ماده ۲۴۹ قانون مزبور، به او داد ه شده؛ استفاده کند؛ بایستی مواعد مذکور در مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون نامبرده را، رعایت نماید. که درصورت ابلاغ احضاریه، مواعد از روز بعد محسوب می‌شود. و همانطور که به صرف اعتراض عدم تأدیه، و قبل از هرگونه تقدیم دادخواست، ظهرنویس با رعایت ماده ۲۴۹، می‌تواند به برات دهنده و ظهرنویس‌های ماقبل خود، رجوع کند؛ تقدیم دادخواست به طرفیت ظهرنویسها، مانع از رجوع ظهرنویس به صادرکننده نخواهد بود.» | به موجب دادنامه شماره ۱۸۴۴ مورخه ۲۷/۱۰/۱۳۲۶ شعبه ۴ دیوان عالی کشور، «برطبق ماده ۲۸۸ قانون تجارت، هر یک از ظهرنویسها، که بخواهد از حقی که در ماده ۲۴۹ قانون مزبور، به او داد ه شده؛ استفاده کند؛ بایستی مواعد مذکور در مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون نامبرده را، رعایت نماید. که درصورت ابلاغ احضاریه، مواعد از روز بعد محسوب می‌شود. و همانطور که به صرف اعتراض عدم تأدیه، و قبل از هرگونه تقدیم دادخواست، ظهرنویس با رعایت ماده ۲۴۹، می‌تواند به برات دهنده و ظهرنویس‌های ماقبل خود، رجوع کند؛ تقدیم دادخواست به طرفیت ظهرنویسها، مانع از رجوع ظهرنویس به صادرکننده نخواهد بود.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5528680|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref> | ||
به موجب دادنامه شماره ۴۳۲–۹ مورخه ۳۰/۹/۱۳۲۰ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، «مدت مرور زمان سه ماه و شش ماه {دو سال}، در مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون تجارت، برای طرح دعوا علیه ظهرنویس است؛ نه صادرکننده برات.»( | به موجب دادنامه شماره ۴۳۲–۹ مورخه ۳۰/۹/۱۳۲۰ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، «مدت مرور زمان سه ماه و شش ماه {دو سال}، در مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون تجارت، برای طرح دعوا علیه ظهرنویس است؛ نه صادرکننده برات.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3126044|صفحه=|نام۱=توفیق|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=1}}</ref> | ||
به موجب دادنامه شماره ۱۴۹ مورخه ۲۴/۱/۱۳۲۸ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، ماده ۲۸۹ قانون تجارت، راجع به غیرقابل استماع بودن دعوا بر ظهرنویس، بعد از انقضای مدتی که در مواد قبل تعیین شده؛ ناظر به مواعد مقرر در مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ آن قانون می‌باشد. و در ماده ۲۸۴ مدتی برای اقامه دعوا مقرر نشده‌است؛ تا به واسطه انقضای آن مدت، دعوا قابل استماع نباشد. | به موجب دادنامه شماره ۱۴۹ مورخه ۲۴/۱/۱۳۲۸ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، ماده ۲۸۹ قانون تجارت، راجع به غیرقابل استماع بودن دعوا بر ظهرنویس، بعد از انقضای مدتی که در مواد قبل تعیین شده؛ ناظر به مواعد مقرر در مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ آن قانون می‌باشد. و در ماده ۲۸۴ مدتی برای اقامه دعوا مقرر نشده‌است؛ تا به واسطه انقضای آن مدت، دعوا قابل استماع نباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=آثار اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5528748|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین|چاپ=1}}</ref> | ||
[[رای وحدت رویه شماره ردیف 12 مورخ 1341/07/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات و ظهرنویسها درصورت عدم ارسال اظهارنامه)]] | [[رای وحدت رویه شماره ردیف 12 مورخ 1341/07/11 هیات عمومی دیوان عالی کشور (عدم اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات و ظهرنویسها درصورت عدم ارسال اظهارنامه)]] | ||
نسخهٔ ۸ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۲:۱۵
ماده ۲۸۸ قانون تجارت: هر یک از ظهرنویسها بخواهد از حقی که در ماده ۲۴۹ به او داده شده استفاده نماید باید در مواعدی که به موجب مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ مقرر است اقامه دعوی کند و نسبت به او موعد از فردای ابلاغ احضاریه محکمه محسوب است و اگر وجه برات را بدون اینکه بر علیه او اقامه دعوی شده باشد تأدیه نماید از فردای روز تأدیه محسوب خواهد شد.
توضیح واژگان
برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.[۱]
پیشینه
به موجب ماده ۷۰ قانون متحدالشکل ژنو، "کلیه دعاوی که از برات ناشی می‌شود؛ علیه قبول کننده، بعد از سه سال از تاریخ سررسید، مشمول مرور زمان می‌گردد.
دعاوی دارندگان برات علیه ظهرنویسان و براتکش، بعد از یک سال از تاریخ اعتراضی که در موعد مقرر، صادرشده باشد؛ یا از تاریخ سررسید، درصورت شرط "برگشت بدون خروج"، مشمول مرور زمان می‌شود. دعاوی ظهرنویسان هر یک علیه دیگران، و علیه براتکش، بعد از شش ماه از تاریخ روزی که ظهرنویس، برات را پرداخت نموده‌است؛ یا از روزی که خودش طرف دعوا واقع شده‌است؛ مشمول مرور زمان می‌شود."[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
این ماده، علاوه بر وجه برات، نسبت به متفرعات آن نیز، قلمرو شمول دارد.[۳] و حکم این ماده، نسبت به سفته نیز، قابل تسری است.[۴] همچنین است قلمرو شمول ماده مورد بحث نسبت به چک.[۵] و مواعد مندرج در ماده ۲۸۶ تا ۲۸۷ قانون تجارت، موسوم به «مواعد اقامه دعوا» است.[۶] و مراجعه هر یک از ظهرنویسان به براتگیر، و برات دهنده ای که محل برات را، نزد براتگیر تأمین ننموده‌است؛ مستلزم رعایت مواعد مندرج در مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون تجارت نمی‌باشد.[۷]
رویه‌های قضایی
به موجب دادنامه شماره ۱۸۴۴ مورخه ۲۷/۱۰/۱۳۲۶ شعبه ۴ دیوان عالی کشور، «برطبق ماده ۲۸۸ قانون تجارت، هر یک از ظهرنویسها، که بخواهد از حقی که در ماده ۲۴۹ قانون مزبور، به او داد ه شده؛ استفاده کند؛ بایستی مواعد مذکور در مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون نامبرده را، رعایت نماید. که درصورت ابلاغ احضاریه، مواعد از روز بعد محسوب می‌شود. و همانطور که به صرف اعتراض عدم تأدیه، و قبل از هرگونه تقدیم دادخواست، ظهرنویس با رعایت ماده ۲۴۹، می‌تواند به برات دهنده و ظهرنویس‌های ماقبل خود، رجوع کند؛ تقدیم دادخواست به طرفیت ظهرنویسها، مانع از رجوع ظهرنویس به صادرکننده نخواهد بود.»[۸]
به موجب دادنامه شماره ۴۳۲–۹ مورخه ۳۰/۹/۱۳۲۰ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، «مدت مرور زمان سه ماه و شش ماه {دو سال}، در مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ قانون تجارت، برای طرح دعوا علیه ظهرنویس است؛ نه صادرکننده برات.»[۹]
به موجب دادنامه شماره ۱۴۹ مورخه ۲۴/۱/۱۳۲۸ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، ماده ۲۸۹ قانون تجارت، راجع به غیرقابل استماع بودن دعوا بر ظهرنویس، بعد از انقضای مدتی که در مواد قبل تعیین شده؛ ناظر به مواعد مقرر در مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ آن قانون می‌باشد. و در ماده ۲۸۴ مدتی برای اقامه دعوا مقرر نشده‌است؛ تا به واسطه انقضای آن مدت، دعوا قابل استماع نباشد.[۱۰]
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479072
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832884
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1832672
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2478104
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479788
- ↑ جواد افتخاری. حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری، بانکی، خزانه و اوراق قرضه و اسناد حمل و نقل). چاپ 2. ققنوس، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2847704
- ↑ فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4140096
- ↑ احمد متین. مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی. چاپ 1. آثار اندیشه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5528680
- ↑ توفیق عرفانی. اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوانعالی کشور (جلد دوم). چاپ 1. ققنوس، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3126044
- ↑ احمد متین. مجموعه رویه قضایی قسمت حقوقی. چاپ 1. آثار اندیشه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5528748