ماده ۳۰۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۰۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۰۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید. ( | برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
ماده مورد بحث، از ماده ۳ کنوانسیون متحدالشکل ژنو اقتباس گردیده‌است. ( | ماده مورد بحث، از ماده ۳ کنوانسیون متحدالشکل ژنو اقتباس گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421708|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> و به موجب ماده ۳ قانون متحدالشکل ژنو، شرایط شکلی مربوط به اسناد برواتی، باید تابع قانون کشوری باشد که تعهد، در قلمرو آن کشور ایجاد گردیده است. مع ذلک اگر تعهدات مندرج در اینگونه اسناد، به موجب قانون کشور مزبور معتبر نبوده؛ اما منطبق با قوانین کشوری باشد که تعهدات مؤخر، در قلمرو جغرافیایی آن وقوع یافته‌است؛ دراینصورت کشور ثانی، می‌تواند تعهدات مندرج در اسناد برواتی، و نیز خود سند را به رسمیت بشناسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1513520|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref> در فرانسه نیز، ارزش اثباتی دلیل، تابع قاعده محل تنظیم سند می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=602068|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
فارغ از تابعیت طرفین، سند از حیث تشریفات، باید تابع قانون محل تنظیم آن باشد. ( | فارغ از تابعیت طرفین، سند از حیث تشریفات، باید تابع قانون محل تنظیم آن باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82008|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> خواه رسمی باشند یا عادی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=100648|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> به همین دلیل ماده مورد بحث از قانون تجارت، شرایط برواتی را که در خارج از ایران، صادرشده اند؛ تابع قانون محل تنظیم سند، دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1513520|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref> درواقع تبعیت از قانون محل تنظیم سند، دربرگیرنده اشکال خارجی سند است؛ که ناظر به نحوه تنظیم آن می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی (جلد اول و دوم) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه) (وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین و دادگاه ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=آگه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=153328|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=نصیری|چاپ=23}}</ref> که قاعده مزبور، خود مبتنی است بر «نظریه قانون محل وقوع عقد». موافقان این نظریه، معتقدند برای اینکه هر سندی، از نظر حقوقی اعتبار و موجودیت بیابد؛ باید عناصر حقوقی تشکیل دهنده آن، تابع قانون کشور محل ایجاد سند باشد؛ زیرا قانون این کشور است که به سند، موجودیت اعطا می‌نماید. و تا سند در این کشور پدید نیاید؛ چگونه می‌تواند در سرزمینی دیگر، به عنوان سندی معتبر، مورد استناد قرار بگیرد؟ از طرفی اگر این قاعده پذیرفته نگردد؛ راه، برای شانه خالی کردن از قواعد آمره قانونی، هموار گردیده؛ و همینکه شخصی سند را، برابر با مقررات کشور صدور معتبر نبیند؛ با امضای آن، سند مزبور را تابع قوانین کشوری دیگر، قرار می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1513504|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref> | ||
{{مواد قانون تجارت}} | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون تجارت}} | |||
[[رده:اسناد تجاری]] | [[رده:اسناد تجاری]] | ||
[[رده:برات]] | [[رده:برات]] | ||
نسخهٔ ۸ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۲۴
ماده ۳۰۵ قانون تجارت: در مورد برواتی که در خارج ایران صادر شده شرایط اساسی برات تابع قوانین مملکت صدور است.
هر قسمت از سایر تعهدات براتی (تعهدات ناشی از ظهرنویسی - ضمانت - قبولی و غیره) نیز که در خارجه به وجود آمده تابع قوانین مملکتی است که تعهد در آنجا وجود پیدا کرده‌است.
معذالک اگر شرایط اساسی برات مطابق قانون ایران موجود یا تعهدات براتی موافق قانون ایران صحیح باشد کسانی که در ایران تعهداتی کرده‌اند حق استناد به این ندارند که شرایط اساسی برات یا تعهدات براتی مقدم بر تعهد آنها مطابق با قوانین خارجی نیست.
توضیح واژگان
برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.[۱]
پیشینه
ماده مورد بحث، از ماده ۳ کنوانسیون متحدالشکل ژنو اقتباس گردیده‌است.[۲] و به موجب ماده ۳ قانون متحدالشکل ژنو، شرایط شکلی مربوط به اسناد برواتی، باید تابع قانون کشوری باشد که تعهد، در قلمرو آن کشور ایجاد گردیده است. مع ذلک اگر تعهدات مندرج در اینگونه اسناد، به موجب قانون کشور مزبور معتبر نبوده؛ اما منطبق با قوانین کشوری باشد که تعهدات مؤخر، در قلمرو جغرافیایی آن وقوع یافته‌است؛ دراینصورت کشور ثانی، می‌تواند تعهدات مندرج در اسناد برواتی، و نیز خود سند را به رسمیت بشناسد.[۳] در فرانسه نیز، ارزش اثباتی دلیل، تابع قاعده محل تنظیم سند می‌باشد.[۴]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
فارغ از تابعیت طرفین، سند از حیث تشریفات، باید تابع قانون محل تنظیم آن باشد.[۵] خواه رسمی باشند یا عادی.[۶] به همین دلیل ماده مورد بحث از قانون تجارت، شرایط برواتی را که در خارج از ایران، صادرشده اند؛ تابع قانون محل تنظیم سند، دانسته‌است.[۷] درواقع تبعیت از قانون محل تنظیم سند، دربرگیرنده اشکال خارجی سند است؛ که ناظر به نحوه تنظیم آن می‌باشد.[۸] که قاعده مزبور، خود مبتنی است بر «نظریه قانون محل وقوع عقد». موافقان این نظریه، معتقدند برای اینکه هر سندی، از نظر حقوقی اعتبار و موجودیت بیابد؛ باید عناصر حقوقی تشکیل دهنده آن، تابع قانون کشور محل ایجاد سند باشد؛ زیرا قانون این کشور است که به سند، موجودیت اعطا می‌نماید. و تا سند در این کشور پدید نیاید؛ چگونه می‌تواند در سرزمینی دیگر، به عنوان سندی معتبر، مورد استناد قرار بگیرد؟ از طرفی اگر این قاعده پذیرفته نگردد؛ راه، برای شانه خالی کردن از قواعد آمره قانونی، هموار گردیده؛ و همینکه شخصی سند را، برابر با مقررات کشور صدور معتبر نبیند؛ با امضای آن، سند مزبور را تابع قوانین کشوری دیگر، قرار می‌دهد.[۹]
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479072
- ↑ محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه های کاربردی). چاپ 2. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2421708
- ↑ نجادعلی الماسی. حقوق بین الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1513520
- ↑ محمود سلجوقی. حقوق بین الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات). چاپ 5. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 602068
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 82008
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 100648
- ↑ نجادعلی الماسی. حقوق بین الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1513520
- ↑ محمد نصیری. حقوق بین الملل خصوصی (جلد اول و دوم) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه) (وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین و دادگاه ها). چاپ 23. آگه، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 153328
- ↑ نجادعلی الماسی. حقوق بین الملل خصوصی. چاپ 2. میزان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1513504