ماده ۲۶۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۶۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۶۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۶۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۶۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* ماده 266 قانون تجارت | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
نسخهٔ ۱۸ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۸
ماده ۲۶۵ قانون تجارت: اعتراضنامه مذکور در ماده فوق باید در ظرف ۲۴ ساعت از تاریخ وعده برات تنظیم شده و در مواعد و به ترتیبی که در این قانون برای ابلاغ اعتراضنامه معین شده‌است به برات دهنده و ظهرنویسها ابلاغ گردد.
مواد مرتبط
- ماده 266 قانون تجارت
توضیح واژگان
برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
مفاد این ماده، در راستای مخالفت با دارا شدن بدون جهت، وضع گردیده‌است.[۲] و نادیده گرفتن مواعد مقرر در این مبحث، احتمالاً آثار مخاطره آمیزی، نظیر ازبین رفتن کامل حقوق معتدله را، درپی دارد.[۳]
رویه های قضایی
انتقادات
مقنن در این ماده، ابلاغ واخواست عدم تأدیه برات مفقود را به براتگیر، الزامی ندانسته‌است. هرچند بهتر بود جانب احتیاط را رعایت نموده؛ و دررابطه با برات مفقودی که قبولی آن نیز، اخذ گردیده؛ ابلاغ اعتراض نامه به براتگیر را، امری لازم تلقی می‌نمود.[۴]
منابع
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479072
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4218268
- ↑ روح اله مهمان نوازان. حقوق تجارت (برات، سفته (فته طلب) و جک) و محشای اسناد تجاری در قانون تجارت و قانون صدور چک. چاپ 1. مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3155844
- ↑ حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479284