ماده ۱۹۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۹۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۹۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۹۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۹۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 193 قانون تجارت]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
شرکت تعاونی مصرف: شرکتی است که برای تهیه اقسام کالاهای مصرفی، جهت تأمین نیازمندی های شرکا و خانواده آنان، و همچنین جهت انجام پاره ای خدمات تشکیل می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی قوانین و مقررات|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1533124|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=قره باغی|چاپ=2}}</ref> | شرکت تعاونی مصرف: شرکتی است که برای تهیه اقسام کالاهای مصرفی، جهت تأمین نیازمندی های شرکا و خانواده آنان، و همچنین جهت انجام پاره ای خدمات تشکیل می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی قوانین و مقررات|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1533124|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=قره باغی|چاپ=2}}</ref> | ||
نسخهٔ ۲۰ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۹:۲۸
ماده ۱۹۴ قانون تجارت: شرکت تعاونی اعم از تولید یا مصرف ممکن است مطابق اصول شرکت سهامی یا بر طبق مقررات مخصوصی که با تراضی شرکاء ترتیب داده شده باشد تشکیل بشود ولی در هر حال مفاد مواد 32 - 33 لازم الرعایه است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
شرکت تعاونی مصرف: شرکتی است که برای تهیه اقسام کالاهای مصرفی، جهت تأمین نیازمندی های شرکا و خانواده آنان، و همچنین جهت انجام پاره ای خدمات تشکیل می گردد.[۱]
پیشینه
قانونگذار در قانون تجارت مصوب 1303 نیز، تأسیس تعاونی مصرف را، به پیروی از اصول حاکم بر شرکت های سهامی، پیش بینی نموده بود.[۲]
رویه های قضایی
به موجب دادنامه شماره 515 مورخه 28/4/1371 شعبه 3 دیوان عالی کشور، سهام شرکت های خاص تعاونی، بانام و غیرقابل تقسیم بوده؛ و انتقال آن، درصورت خروج یا اخراج یکی از شرکا، به شخص فاقد اشتغال واجد شرایط دیگری، با موافقت مراجع ذیصلاح قانونی صورت می پذیرد.[۳]
منابع:
- ↑ محسن قره باغی. ترمینولوژی قوانین و مقررات. چاپ 2. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1533124
- ↑ حمید فروحی. حقوق تجارت (شرکت های تعاونی طبق قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1370) (بازمانده شرکت های تجاری-جلد سوم). چاپ 1. روزبهان، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3264476
- ↑ یداله بازگیر. موازین حقوق تجارت در آرای دیوانعالی کشور. چاپ 2. بازگیر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2939356