ماده ۲۷۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۷: | خط ۷: | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
عمل برخلاف مقررات این ماده، نافی مسئولیت تضامنی مسئولان برات خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی اسناد(جلد اول) ( برات، سفته، قبض، انبار عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4858192|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref> و مفاد این ماده، به پیروی از «تئوری انتقال محل سند»، نگارش یافته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2419280|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> | عمل برخلاف مقررات این ماده، نافی مسئولیت تضامنی مسئولان برات خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی اسناد(جلد اول) ( برات، سفته، قبض، انبار عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4858192|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref> و مفاد این ماده، به پیروی از «تئوری انتقال محل سند»، نگارش یافته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2419280|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[بررسی ماهیت فورفیتینگ در مقایسه با سایر طرق تأمین مالی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ ۲۸ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۲۶
ماده ۲۷۵ قانون تجارت: اگر در برات اعم از اینکه در ایران صادر شده باشد یا در خارجه برای تقاضای قبولی مدت بیشتر یا کمتری مقرر شده باشد دارنده برات باید در همان مدت قبولی برات را تقاضا نماید و الا حق رجوع به ظهرنویسها و برات دهنده که وجه برات را به محال علیه رسانیده‌است نخواهد داشت.
توضیح واژگان
دارنده برات: شخصی را، که در برات، در وجه او تنظیم گردیده؛ و برابر با قانون، حق مطالبه مبلغ مندرج در آن را دارد؛ دارنده برات گویند.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
عمل برخلاف مقررات این ماده، نافی مسئولیت تضامنی مسئولان برات خواهد بود.[۲] و مفاد این ماده، به پیروی از «تئوری انتقال محل سند»، نگارش یافته‌است.[۳]
مقالات مرتبط
بررسی ماهیت فورفیتینگ در مقایسه با سایر طرق تأمین مالی
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 330096
- ↑ محمد صقری. حقوق بازرگانی اسناد(جلد اول) ( برات، سفته، قبض، انبار عمومی). چاپ 1. شرکت سهامی انتشار، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4858192
- ↑ فریدون نهرینی. دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی). چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2419280