ماده ۲۴۴ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:


تبصره - همین قاعده در مورد سایر اوراق تجارتی نیز رعایت خواهد شد.
تبصره - همین قاعده در مورد سایر اوراق تجارتی نیز رعایت خواهد شد.
*
*{{زیتونی|[[ماده ۲۴۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۴۳ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۴۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۴۵ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}
خط ۹: خط ۱۰:
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
تبصره این ماده، دلالت بر این دارد که قانونگذار، برات را در دسته اوراق تجارتی قرار داده؛ و از طرفی اوراق مزبور را، منحصر به برات ندانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های ادله اثبات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2453612|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref>
تبصره این ماده، دلالت بر این دارد که قانونگذار، برات را در دسته اوراق تجارتی قرار داده؛ و از طرفی اوراق مزبور را، منحصر به برات ندانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های ادله اثبات|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2453612|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=2}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
[[ظهرنویسی به نمایندگی در اسناد تجاری]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۹ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۱:۰۲

ماده ۲۴۴ قانون تجارت: اگر موعد پرداخت برات با تعطیل رسمی تصادف کرد باید روز بعد تعطیل تأدیه شود.

تبصره - همین قاعده در مورد سایر اوراق تجارتی نیز رعایت خواهد شد.

توضیح واژگان

برات: به سندی که به موجب آن، امضاکننده از شخص معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه شخص ثالث، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل تأدیه نماید.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تبصره این ماده، دلالت بر این دارد که قانونگذار، برات را در دسته اوراق تجارتی قرار داده؛ و از طرفی اوراق مزبور را، منحصر به برات ندانسته‌است.[۲]

مقالات مرتبط

ظهرنویسی به نمایندگی در اسناد تجاری

منابع

  1. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2479072
  2. بهرام بهرامی. بایسته های ادله اثبات. چاپ 2. نگاه بینه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2453612