ماده ۱۹۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخهها
(ابرابزار) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[حقوقشناسی و بررسی نظام حقوقی حاکم بر ثبت شرکت]] | [[حقوقشناسی و بررسی نظام حقوقی حاکم بر ثبت شرکت]] | ||
[[آثار بطلان قراردادهای تجاری نسبت بهاشخاص ثالث]] | |||
== منابع == | == منابع == |
نسخهٔ ۱۶ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۴۵
ماده ۱۹۵ قانون تجارت: ثبت کلیه شرکتهای مذکور در این قانون الزامی و تابع جمیع مقررات قانون ثبت شرکتها است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
شرکت عقدی است معین، که منجر به ایجاد اشاعه در اموال شرکا میگردد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
ثبت شرکتهای ایرانی در پایتخت، در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی، که زیرمجموعه سازمان ثبت اسناد و املاک است؛ صورت میپذیرد. و ثبت شرکتهای ایرانی که در سایر مناطق تشکیل میگردند؛ به موجب ماده ۲ آییننامه قانون ثبت شرکتها، مصوب ۱۳۱۱، در اداره ثبت اسناد مرکز اصلی شرکت به عمل خواهد آمد.[۲] و لزوم رعایت برخی مصلحتها، مقنن را مجاب مینماید تا ثبت برخی انواع قراردادها را، الزامی اعلام نموده؛ و گاهی نیز پا را از فراتر گذاشته؛ و ثبت را شرط وقوع آن دانستهاند. ویژگی قرارداد شرکتهای بازرگانی، و بخصوص شخصیت حقوقی ناشی از آن، مقتضی اتخاذ چنین تصمیمی توسط مقنن است.[۳]
انتقادات
در حقوق ایران، لزوم ثبت شرکت محرز و اجتناب ناپذیر است. اما اینکه ثبت شرکتها، جهت تشکیل آنها شرط است یا نه؟، میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود داشته؛ و آشفتگی و پراکندگی قوانین در این زمینه نیز، به اختلافات مزبور دامن میزند.[۴]
مقالات مرتبط
حقوقشناسی و بررسی نظام حقوقی حاکم بر ثبت شرکت
آثار بطلان قراردادهای تجاری نسبت بهاشخاص ثالث
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 127744
- ↑ حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد دوم) (شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیرسهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت تعاونی، تصفیه امور شرکتها، ثبت شرکتها). چاپ 20. دادگستر، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1882840
- ↑ کورش کاویانی. حقوق شرکتهای تجاری. چاپ 1. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3460024
- ↑ کورش کاویانی. حقوق شرکتهای تجاری. چاپ 1. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3460024